برگزاري نشست مقابله با جرایم سازمان یافته ،پول شویی و ارتقای معاضدت قضایی متقابل سازمان ملل در تهران     با حضور مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با جرایم بین المللی؛ نشست مقابله با جرایم سازمان یافته ،پول شویی و ارتقای معاضدت قضایی متقابل سازمان ملل در تهران برگزار شد٠  به گزارش روز يك شنبه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه به مدت چهار روز (19 تا 23 آبان ) نشست بین المللی-آموزشی در زمینه مقابله جرایم سازمان یافته ،پول شویی و ارتقای معاضدت قضایی در تهران برگزار شد .  در این نشست بر چارچوب حقوقی نهادها ،ساختار سازمانی،رویه های موفق ،استانداردهای بین المللی و شیوه های تحقیق در ارتباط با جرایم سازمان یافته بحث و تبادل نظر شد .  نشست یاد شده با حضور مقامات و کارشناسان دفتر امور بین الملل قوه قضاییه ،معاونت حقوقی و توسعه قضایی و نمایندگان دادگستری استانها برگزار شد .  در عین حال در این نشست همچنین نمایندگان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و افغانستان ،رییس دفتر مبارزه با مافیا ،رییس اداره مرکزی مبارزه با مواد مخدر و رییس پلیس مالی ایتالیا به همراه کارشناسان و مقاماتی از پاکستان و ترکیه حضور داشتند٠       معاون دفتر مقابله با جرایم مواد مخدر سازمان ملل در تهران: هماهنگی های قضایی در مبارزه جرایم سازمان یافته امری ضروری است   معاون ایرانی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در تهران از هماهنگی های قضایی در مبارزه با جرایم سازمان یافته به عنوان امری ضروری یاد کرد.  کاوه مرادی معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تهران در سمینار پولشویی و معاضدت قضایی متقابل اظهار داشت: تاکنون این دفتر با قوه قضاییه ایران همکاری خوبی داشته است و این همکاری ها دستاوردهای خوبی را به دست آورده است.وی تصریح کرد: این همکاری ها از سال 1999 میلادی تاکنون آغاز و باعث شده که ایران قانون پولشویی را تصویب و در حال حاضر در مجلس، در حال بررسی نهایی است.مرادی اظهار داشت: قاچاق بین المللی و پول های حاصل از آن توسط سازمان های جنایتکار به صورت هماهنگ وارد چرخه مالی می شود و باید کشورهای منطقه هم در مقابله با آن هماهنگ و سازمان یافته عمل کنند.معاون ایرانی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل به اهمیت ایجاد دیتاسنتر و همکاری های مهم قضایی اشاره کرد و گفت: در سال 2008 ایران، افغانستان و پاکستان با حضور آنتونیو ماریا کاستا رییس سازمان بین المللی مبارزه با جرم مواد مخدر درخصوص گسترش همکاری های منطقه ای به توافقاتی دست یافتند.وی خاطرنشان کرد: همکاری های قضایی این سه کشور در مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر می تواند نقش مهمی در این مقابله ایفا کند.مرادی یادآور شد: نیروهای پلیسی نیمی از این راه مبارزه علیه جرایم سازمان یافته را طی می کنند و پیگیری های قضایی می تواند کامل کننده این مبارزه کنند.      سخنگوی قوه قضائیه در سمینار پولشویی و معاضدت قضایی متقابل:همکاری نیروهای پلیس و مراجع قضایی گام موثر مبارزه با جرایم سازمان یافته است سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: همکاری بین نیروهای پلیس و مراجع قضایی می تواند گام موثری در راستای کاهش جرایم سازمان یافته باشد.  دکتر علیرضا جمشیدی در سمینار بین المللی پیرامون جرم سازمان یافته، پولشویی و معاضدت قضایی متقابل که پیش از ظهر امروز در محل هتل هما برگزار شد، ضمن تشکر از حضور مسوولین و کارشناسان شرکت کننده از کشورهای افغانستان، پاکستان و ایتالیا اظهار داشت: امروز دامنه جرایم سازمان یافته به ویژه پولشویی و مواد مخدر محدود به مرزهای یک کشور نیست و بحران امنیتی ناشی از این جرایم کشورهای مختلف را در بر گرفته است و توزیع وسیع مواد مخدر در سطح دنیا و همچنین سودهای سرشار از تحصیل درآمدهای آن را باعث شده است.  وی با اعلام اینکه استفاده مجدد این سودها در چرخه جرایم و گروه های تروریستی و باندهای فساد معضل یک کشور نیست بلکه معضل جامعه جهانی است، اظهار داشت: برای مقابله با این مشکلات عزم جهانی را می طلبد و نیازمند اهتمام سازمان ملل در این زمینه است.  معاون حقوقی و توسعه قضايي قوه قضائیه در ادامه به بعد منطقه ای معادلات دو و چند جانبه مقررات داخلی کشورها که به صورت متعدد در حال شکل گیری و تکامل است اشاره کرد و گفت: این ها صرفا اقداماتی است که در بخش تقنینی در حال پیگیری است و نیاز به تکامل بیشتر دارد.  دکتر جمشیدی خاطر نشان کرد: وقتی کنوانسیون های بین المللی به تصویب می رسد و در قالب قوانین داخلی شکل می گیرد یقینا با توجه به مذاهب و فرهنگ ها نیاز به زمان بیشتری برای تکامل آن وجود دارد، بنابراین نشست های علمی و سمینارهای آموزشی از قبیل چنین اجلاسی می تواند کمک شایان توجهی به این مهم کند.  وی در ادامه افزود: در کشور ما تاکنون در این راستا در سال های اخیر و گذشته قوانین متعددی از جمله قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 و قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376، اصلاحیه آن و قانونی در راستای مبارزه با مواد مخدر با همکاری بخش های مختلف به صورت جامع اصلاح شده و در دستور کار مسوولین قضایی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که در حال حاضر در حال پیگیری است که قانون همه جانبه معاضدت و پلیس را پوشش می دهد و نگاه آن پیشگیرانه است.  وی ضمن ابراز امیدواری از تصویب لایحه کنوانسیون های مختلف در این زمینه تصریح کرد: در بخش های اجرایی و قضایی نیز همکاری های بسیار خوبی در حال شکل گیری است و اقداماتی در سطح کشور و بین الملل صورت گرفته و نیاز به برنامه ریزی هایی به صورت جامع دارد.  سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه همکاری بین نیروهای پلیس و مراجع قضایی می تواند گام موثری در راستای جرایم سازمان یافته باشد خاطر نشان کرد: حمایت از بزه دیدگان و شهود ضرورت مهمی است که در مراحل اجرایی و تحقیقات پلیس و قضایی باید به صورت جامع به آن توجه شود.  وی همچنین به همکاری های موثر بانک ها در شناسایی منشا درآمدهای نامشروع و مصادره آن از طریق سیستم قضایی تاکید کرد و افزود: خوشبختانه قریب به یکسال گذشته این قانون به تصویب رسیده و رییس جمهور آن را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرده و ما امیدواریم که اقدامات جدی در این زمینه صورت پذیرد.  جمشیدی یادآور شد: خوشبختانه از این حیث ما با مشکل چندانی مواجه نیستیم و این اقدام می تواند در زمینه پولشویی جامعیت و شمول خوبی را داشته باشد.  وی همچنین بر افزایش دانش و مهارت پلیس و قضات با بهره گیری از فن آوری های نو در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته تاکید کرد و افزود: استفاده و بهره گیری از تکنولوژی در این راستا می تواند امر مبارزه با مواد مخدر را آسان تر کند و قوه قضائیه در این خصوص نظام نرم افزاری جهانی را طراحی کرده که در حال پیاده سازی آن است.  سخنگوی قوه قضائیه به ایجاد شرایط خاص در زندان ها برای مجرمین جرایم سازمان یافته اشاره کرد و افزود: این از جمله اقداماتی است که در حال شکل گیری است و تمام این اقدامات در سطح اجرا و طراحی قرار دارد اما همه این ها مستلزم یک پیش مقدمه جدی با نام جلوگیری از وقوع جرم است.  وی تصریح کرد: شناسایی و تحلیل استراتژیک عمل مجرمانه و ارائه راه حل هایی برای رفع این معزل قبل از اینکه عمل مجرمانه به وقوع بپیوندد تاثیرات بسیار شگرفی دارد و در این راستا طبعا مسائلی چون کشت جایگزین در کشورهایی که منشا تولید مواد مخدر هستند به ویژه کشور دوست افغانستان و همکاری جامعه جهانی با این کشور می تواند زحمت مبارزه را به شدت بکاهد و از اتلاف سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری کند.  وی افزود: طبعا اگر کشت جایگزین در دستور کار قرار گیرد و با همکاری کشورهای مختلف از اتلاف منابع جلوگیری می شود و زحمت مبارزه با آن قبل از اینکه به کشورهای دیگر کشیده شود در منشا حل خواهد شد که نیاز به مبارزه سخت در کشورهای محل ترانزیت و مقصد نباشد.  جمشیدی در پایان به سودهای سرشار از این راه توسط مجرمین اشاره کرد و گفت: مبارزه با این معضل نیازمند مساعدت کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عضو اکو است و همکاری های پلیسی در این زمینه باید در دستور کار قرار گیرد.      معاون دادستان کل افغانستان: تحولات سیاسی و نظامی اخیر افغانستان بستر را برای پیدایش جرائم سازمان یافته مهیا کرده است  ژنرال عنایت کمال معاون دادستان کل افغانستان اظهار داشت: بیش از سه دهه تحولات سیاسی و نظامی در افغانستان بستر مناسبی را برای پدید آمدن جرائم سازمان یافته در این کشور مهیا کرده است. به گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضاييه ، ژنرال عنایت کمال در همایش بین المللی "مقابله با جرائم سازمان یافته، پولشویی و ارتقای معاضدت قضایی متقابل" افزود: بیش از سه دهه تحولات سیاسی و نظامی که افغنستان درگیر آن بوده است به خصوص بعد از حمله شوروی سابق، جنگ های داخلی با طالبان و القاعده، بستر نرم و آسوده ای را جهت نشو و نمو جرائم سازمان یافته در افغانستان ایجاد کرد. وی افزود: مرتکبان جرائم سازمان یافته افغانستان که بیشتر مرتبط با مواد مخدر است به راحتی می توانند از چنگال دولت فرار و توسط طالبان و برخی دولت های محلی حمایت شوند و همین شرایط امنیتی در افغانستان راه مبارزه با جرائم را کند کرده است. این مقام قضایی افغانستان یادآور شد: افغانستان مبارزه با جرائم سازمان یافته را در بخش های کشف، استرداد، مجازات و دیگر حیطه های قضایی انجام می دهد و درصدد است تا میزان همکاری های بین المللی را در خصوص ریشه کنی جرائم سازمان یافته گسترش دهد. ژنرال عنایت کمال اذعان داشت: پیکر جامعه افغان امروزه از بروز مداخله های خارجی و مبارزه با دهشت افکنان توسط برخی نیروهای بین المللی که باعث قربانی شدن انسان های بیگناه می شود به سختی خونین است. وی اظهار امیدواری کرد که کشورها دست به دست هم دهند و به افغانستان که از قربانیان جرائم سازمان یافته است، همکاری کنند و برای ریشه کنی، یک همکاری جدی بین المللی انجام دهند. قائم مقام دادستان افغانستان تصریح کرد: در مبارزه با جرائم سازمان یافته قوانین خاصی وضع شده است اما با شرایط حساس جامعه افغان، عملی شدن این قوانین نیاز به یک عزم جدی دارد. وی به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اشاره و خاطر نشان کرد: تصویب این دو قانون زمینه همکاری های بین المللی دو یا چندجانبه را در این مورد فراهم می کند. این مقام قضایی افغان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: فعالیت های کیفی و جرم انگاری و کشف جرائم از طریق ثبت مکالمات، استخدام نیروهای مخفی و نصب سیستم های ضبط صدا در مورد مجرمین در قانون اصلاح شده جدید مورد توجه قرار گرفته است. وی مبارزه دولت و نظام قضایی افغانستان را در مبارزه علیه جرائم سازمان یافته، پولشویی، استرداد اموال و دارایی های نامشروع و قاچاق زنان و کودکان برای بهره برداری جنسی را ناکافی و کم ارزیابی کرد و خواستار کمک جامعه جهانی برای ریشه کنی این پدیده های شوم در جامعه افغانستان شد.        قاضی ارشد برنامه عدالت کیفری سازمان ملل در افغانستان: افغانستان و ایران می توانند معاضدت قضایی را گسترش دهند   کارشناسان عالی رتبه دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در افغانستان گفت: افغانستان به عنوان همسایه ایران باید به گسترش معاضدت قضایی با ایران پرداخته و درخصوص نظام قضایی یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند.  به گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضاييه ، مایکل هارتمن افزود: در قانون اساسی افغانستان که چهار سال پیش نهایی شد آمده است که قوانین موجود در اسلام بر هر قانون دیگری در این کشور برتری دارد. وی یادآور شد: برای مبارزه با جرایم سازمان یافته به ابزار قانونی، افراد مناسب و ایجاد حمایت از افراد نیازمند هستیم که منظور از ابزار، ابزار حقوقی هستند و قوانینی که بتوان به کشف و تحقیق درخصوص جرم پرداخت. قاضی ارشد برنامه عدالت کیفری سازمان ملل در افغانستان از ابزار حفاظت از شهود به عنوان ابزاری مهم در روند دادرسی، جرایم سازمان یافته یاد کرد و اظهار داشت: افرادی که فداکاری می کنند و برای شهادت جرایم معرفی که باعث محکومیت مجرم می شوند همیشه خطر برای آنها وجود دارد و باید از آنها با بهترین وجه محافظت شود. هارتمن یادآور شد: رفع موانع اخلال در تحقیقات و بازجویی جرایم سازمان یافته و همچنین اجازه ندادن به سیاست مداران برای دخالت در کار قضات از مهمترین ابزارهای یک دادرسی عادلانه محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد: افرادی که می خواهند از ابزار برای دادرسی جرایم سازمان یافته استفاده کنند باید از آموزش و تخصص کافی برخوردار باشند. قاضی ارشد برنامه عدالت کیفری سازمان ملل در افغانستان افزود: برای کنترل دائم سازمان یافته باید اموال و درآمدهای آنها مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد و در این راه نظام های قضایی به حمایت بیش از پیش دولت، بودجه لازم و حمایت های سیاسی نیازمند است. هارتمن از نقش مهم مردم درخصوص گزارش جرایم سازمان یافته و گروه های مرتبط با آنها یاد کرد و آن را امری مهم در جلوگیری از اینگونه جرایم نامید. این مقام سازمان ملل اظهار داشت: اگر معاهده و کنوانسیون بین المللی مورد تایید افغانستان باشد در حقیقت به بخشی از سیستم حقوقی این کشور تبدیل می شود. قاضی ارشد برنامه عدالت کیفری سازمان ملل در افغانستان خاطرنشان کرد: سازمان ملل با همکاری نظام قضایی افغانستان برای تغییر در روند رسیدگی به جرایم فرآیندی را آغاز کرده است تا به اصلاحات یکسری قوانین اقدام کنند که پیچیدگی های خاصی دارند و با قوانین جد ید این کشور مغایرت دارند. وی ادامه داد: در سال 2004 توسط رییس جمهور افغانستان قوانین و مقررات خاصی به دادگاه اعلام شد که جای قوانین قدیمی و غیرعملی را گرفت. هارتمن خاطرنشان کرد: اگر پلیس افغانستان فردی را دستگیر می کرد باید بعد از 72 ساعت فرد را به دادستانی تحویل می داد و دادستان به جمع آوری شواهد و مدارک علیه وی می پرداخت و بر اساس تحقیقات به کار خود ادامه می داد که اگر بعد از یک ماه اتهام علیه وی وارد نمی شد دادستان متهم را آزاد می کرد که این قانون خوبی نبود. وی افزود: بر اساس قوانین جدید قضات بر تحقیق و بازرسی دخالتی ندارند و این کار دادستان هاست. هارتمن یادآور شد: ابزار برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در آیین دادرسی و مجازات های تعیین شده برای آن در افغانستان کافی نیست و نظر سازمان ملل هم در این خصوص همین است. وی تصریح کرد: در آیین نامه جدیدی مبارزه با موادمخدر افغانستان دادستان و پلیس برای کشف و تحقیق جرم می توانند از برخی ابزارهای الکترونیکی برای ضبط صدا، مکالمات تلفنی و دیگر ابزارهای مخفی استفاده کنند. وی با بیان اینکه افغانستان درصدد است دادگاه خاص موادمخدر داشته باشد افزود: تروریسم و موادمخدر در این کشور دو جرم لاینفک هستند و باید در مورد اعمال تروریستی هم لایحه ای برای شنود مکالمات و ضبط صداها تدوین شود. وی خاطرنشان کرد: با اینکه جرم و جنایت در افغانستان گسترش داشته است ولی نظام قضایی این کشور حقوق زیادی را برای متهمین و مجرمین در نظر گرفته است. هارتمن در پایان خواستار گسترش همکاری های بین المللی درخصوص انعقاد کنوانسیون ها و قراردادهای متقابل دو یا چند جانبه بین المللی کشورها با افغانستان شد.        کارشناس عالی رتبه دفتر مرکزی مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل: کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته نباید فقط در حد یک نوشته باشد   ساندرا واله کارشناس عالی رتبه دفتر مرکزی مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در وین که در کنفرانس مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته سازمان ملل در تهران سخن می گفت تصریح کرد: کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته نباید مثل کنوانسیون سازمان ملل فقط یک نوشته باشد و کشورها آن را در نظام های خود عملیاتی نکنند. به گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضاييه ، وی از تمایل بسیاری از کشورهای جهان درخصوص تعریف جرایم سازمان یافته و حضور در این کنوانسیون خبر داد و تصریح کرد: سیستم های حقوقی و قضایی مختلفی در سراسر دنیا وجود دارد که فقط 150 کشور در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته حضور دارند و باید زبانی واحد را پیدا کرد تا تمامی کشورهای جهان آن را بفهمند و همه این کنوانسیون را بپذیرند. وی افزود: این کنوانسیون متعلق به سازمان ملل نیست بلکه به همه کشورهای عضو سازمان ملل تعلق دارد و این کشورها بودند که باعث پدید آمدن این چارچوب در مبارزه با جرایم سازمان یافته شده اند. واله همکاری برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را موثر و آن را شالوده و زیربنای این کنوانسیون دانست. وی به مقایسه این کنوانسیون با کنوانسیون های مشابه نظیر مبارزه با فساد، حقوق بشر و موادمخدر پرداخت و تصریح کرد: به لحاظ کیفی و کمی میان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و دیگر انواع کنوانسیون های سازمان ملل تفاوت وجود دارد. واله از ایجاد فرصت های اینچنینی برای بازبینی و مرور معاهدات بین المللی یاد کرد و افزود: اکنون به صورتی که کنوانسیون های بین المللی برای یک چارچوب قانونی در مبارزه با جرایم در کشورها استفاده می شود. کارشناس دفتر مرکزی مبارزه با جرم و موادمخدر سازمان ملل خاطرنشان کرد: این کشورها هستند که باید تصمیم بگیرند آیا عضو کنوانسیون شوند یا خیر، اجباری برای امضای آن نیست و نمی توان آنها را مجبور به این کار کرد اما باید با در نظر گرفتن شرایط موجود در جهان و تاثیر آن بر کشورها با سازمان های بین المللی همکاری کنند. وی یادآور شد: در برخی کشورها سیستم های دادرسی عملکرد خوبی ندارند چون تبعیض و فساد در آن وجود دارد که ابتدا باید آنها را از این معضلات پاک و مبرا کرد و بعد آنها را برای دادرسی جرایم سازمان یافته و روند آن معرفی کرد. واله اذعان داشت: کشورهای توسعه نیافته در آفریقا تا کمترین ظرفیت را برای رسیدگی به پرونده های موادمخدر و جرایم سازمان یافته را در اختیار ندارند. این کارشناس عالی رتبه دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل افزود: همکاری های انتظامی در مراحل بازجویی ها و تحقیقات ضروری است و کشورها می توانند در این موارد همکاری های دو جانبه و یا چند جانبه بین المللی داشته باشند٠       قاضی ارشد برنامه عدالت کیفری سازمان ملل در افغانستان:همکاری های بین المللی نقش تعیین کننده ای در مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته دارد    کارشناس عالی رتبه دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان اظهار داشت: همکاری های منطقه ای و بین المللی که با حضور سازمان ملل برگزار می شود و نقش مهمی در رسیدن به اهداف تعیین شده در خصوص مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته دارد. به گزارش دفتر امور بين الملل ، مایکل هارتمن در همایش بین المللی جرم پولشویی و معاضدت قضایی در تهران گفت: دولت افغانستان هنوز ابزارهای لازم را درخصوص مبارزه جدی با پدیده مواد مخدر و پولشویی در اختیار ندارد. این مقام سازمان ملل یادآور شد: نقش این سازمان در افغانستان در مبارزه با فساد و آموزش نیروهای قضایی نقشی تعیین کننده است. قاضی و مشاور ارشد برنامه عدالت کیفری سازمان ملل متحد در افغانستان افزود: دولت ها باید در زمینه حفاظت از افرادی که موارد فساد مالی را به دولت ها گزارش می دهند فراهم آورد و از آنها محافظت قضایی کند. هارتمن که ملیتی آمریکایی دارد و اصالتا از پدر و مادری آلمانی است خاطرنشان کرد: دفتر مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان بسیار فعال عمل می کند و تلاش های پیگیری را در زمینه ریشه کنی، پولشویی، مواد مخدر و فساد مالی دارد. این مقام سازمان ملل از برگزاری همایش بین المللی مبارزه با پولشویی و معاضدت قضایی با حضور مقامات ایران سال آینده در افغانستان خبرداد.         سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی:نیازمند قانونی هستیم که انواع جرایم سازمان یافته را تحت تعقیب قرار دهد    دکتر احمد قاسمی سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی در حاشیه همایش بین المللی، آموزشی مقابله با جرایم سازمان یافته و ارتقا معاضدت قضایی متقابل تصریح کرد: کشور در حال حاضر نیازمند قانونی است که تمام انواع جرایم سازمان یافته را در بر گرفته و تحت پیگرد قرار دهد. به گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضاييه وی تصریح کرد: با پیچیده تر شدن جرایم سازمان یافته و گروه های تبهکاری کشورها امروزه بیش از پیش نیاز به همکاری های منطقه ای و بین المللی در مبارزه اینگونه جرایم دارند. وی یادآور شد: این همایش زمینه ای را فراهم می کند تا کارشناسان و مقامات قضایی و پلیس کشورها گردهم آیند و به تبادل تجربیات درخصوص معاضدت های قضایی کشف جرایم سازمان یافته بپردازند. وی افزود: نیازمند قوانین منسجم که خصایص مبارزه با جرایم سازمان یافته را داشته باشند داریم. وی گفت: مرتکبان جرایم سازمان یافته برای تسهیل در امر ارتکاب جرم ارعاب و خشونت استفاده می کنند و برای اینکه در خصوص این جرایم جرم انگاری کنیم تصویب قوانین جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وی خاطرنشان کرد: به طور خاص مصادیقی از جرایم مانند پولشویی، اخلال در نظام صادراتی، اخلال در صنایع بزرگی مانند آهن و نفت که زمینه ارتکاب جرم سازمان یافته را فراهم می کند باید برخورد قاطع صورت گیرد تا از وقوع جرایم بزرگ این چنینی جلوگیری شود.          نماینده دفتر ملی مبارزه با مافیای ایتالیا در همایش تهران اعلام کرد: روش های معمول در انجام تحقیقات قضایی، کافی نیست   نماینده دفتر ملی مبارزه با مافیای ایتالیا، در همایش بین المللی-آموزشی مقابله با جرایم سازمان یافته، پولشویی و ارتقاء معاضدت قضایی گفت: دیدگاه ها می گویند که روش های معمول در انجام تحقیقات قضایی برای جلوگیری از وقوع جرایم کافی نیست. به گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضاييه ، «روزارو آیتالا»، یکی از نمایندگان دعوت شده در این همایش که هم اکنون در تهران برگزار می شود در خصوص تجربیات ایتالیا در زمینه ی مقابله با جرایم سازمان یافته گفت: ما در ایتالیا اصولا دو فرایند قضایی را دنبال می کنیم: 1- فرایندهای قضایی برای جرایم معمولی 2- فرایندهای قضایی مختص جرایم مافیایی که از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار هستند. مطلب مهم در اینجا این است که تحقیقات در زمینه ی جرایم مافیایی بسیار پیچیده تر هستند. آیتالا با اشاره به موفقیت های کشورش در این زمینه افزود: یکی از روش هایی که باید به آن اهمیت داده شود این است که، به مجرمانی که اقدام به همکاری با مقامات قضایی و پلیس می کنند، توجه داشته و نسبت به کاهش تنبیهات آنها اقدام گردد. باید توجه داشت در محاکمه مجرمی که با مقامات قضایی و پلیس همکاری می کنند، باید این مساعدت لحاظ شود. در نخستین روز از همایش بین المللی-آموزشی مقابله با جرایم سازمان یافته، پولشویی و ارتقاء معاضدت قضایی که در تهران و با مشارکت نمایندگانی از کشورهای ایتالیا، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ایران و همچنین سازمان ملل در حال برگزاری است، آیتالا، از دفتر ملی مبارزه با مافیای ایتالیا در خصوص تجربیات ایتالیا در این راستا تصریح کرد: "ما هنجارهای مشخصی در جرایم قضایی داریم؛ حتی در جرایم مافیایی مثل استفاده از اسلحه و یا مراقبت شدن یک منطقه توسط گروههای مجرم.ویژگی های مهمی در داخل سیستم کشور ما وجود دارد که بسیاری از کشورهای دنیا از آن نسخه برداری کرده اند. این ویژگی قبل از هر چیز باز می گردد به همکاری پلیس قضایی و دادستانی کشور. وی افزود: "در ایتالیا دادستان نه تنها به موضوع مورد نظر می پردازد بلکه خود از مدافعان مهم قانون است. مفاد قانون اجرایی ما این مورد را تشریح کرده است."        نماینده افغانستان در همایش بین المللی مقابله با جرایم و معاضدت قضایی: فعالیت های ایران در مبارزه با مواد مخدر ستایش برانگیز است   نماینده افغانستان که از بزرگترین کشورهای کشت مواد مخدر در دنیا محسوب می شود، نقش ایران و فعالیت های کشور اسلامی مان در زمینه ی مقابله با قاچاق مواد مخدر را تحسین برانگیز خواند. به گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضاييه ،"دین محمد قریشی" از نمایندگان کشور افغانستان در حاشیه همایش بین الملل-آموزسی مقابله با جرایم سازمان یافته، پولشویی و ارتقاء معاضدت قضایی متقابل، که در تهران برگزار می شود، در خصوص علت اصلی افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان گفت:" یکی از عوامل اصلی افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان، جنگی است که کشور ما را خانمانسوز کرده است. شما هم اکنون شاهد هستید که همین مواد مخدر تامین کننده ی اصلی گروههای تروریستی در کشورمان است." نماینده دادستانی کل افغانستان و عامل تحقیق جرایم دادستانی کل این کشور، در پاسخ به این سوال که "حضور آمریکا و دیگر کشورهای خارجی در افغانستان، چقدر در میزان افزایش کشت مواد مخدر تاثیر داشته است"، حاضر به پاسخ نشد. وی تنها تاکید کرد که «جرایم سازمان یافته تنها منحصر به افغانستان نیست.» زلمای قاسم، دیگر نماینده این کشور در همایش بین المللی امروز که در آن نمایندگانی از کشورهای ایتالیا، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران و ترکیه شرکت . وی گفت: کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران، تلاش صادقانه ای در این راستا داشته اند که همینجا از این کشور نهایت تشکر و قدردانی را می کنم. وی در خصوص ادامه برگزاری چنین نشست هایی گفت: جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان، و به طور کلی، کشورهای منطقه برای جلوگیری از ادامه ی چنین اعمال غیر انسانی که هرساله جان هزاران جوان را می گیرد، باید نشست های دیگری هم داشته باشند؛ وی در ادامه یادآور شد: در این راستا باید اعتراف کرد که فعالیت های جمهوری اسلامی ایران، واقعا قابل ستایش است.       مدیر امور قضایی نیروهای مبارزه با موادمخدر پاکستان: پولشویی و موادمخدر دو جرم لاینفک هستند که دولت ها با آن درگیرند    مدیر امور قضایی نیروهای مبارزه با موادمخدر پاکستان اظهار داشت: پولشویی و موادمخدر دو جرم غیر قابل جدا شدن و لاینفک از یکدیگرند که دولت ها با آن درگیرند و از طریق موادمخدر، پولشویی به وجود می آید. سرهنگ سید اختر عباس رضی مدیر قضایی نیروهای مبارزه با موادمخدر پاکستان افزود: پاکستان در سال 2007 میلادی یعنی (سال گذشته) قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و به تمامی بخش های دولتی اعلام کرد تا با ایجاد بخش کنترل مالی به نقل وانتقالات مشکوک، پول، واکنش نشان دهند.وی اظهار داشت: کار محاکمه مجرمان پولشویی و مفسدان اقتصادی بر عهده نظام قضایی پاکستان است و بخش کنترل مالی فقط به ارسال اطلاعات، گزارش ها و کشف جرایم در خصوص پولشویی می پردازد و در واقع فرایند دادرسی متهمان اینگونه جرایم را تسهیل می کند.وی تصریح کرد: بخش کنترل مالی پاکستان زیر نظر بانک مرکزی این کشور قرار دارد و رییس آن توسط رییس جمهور پاکستان انتخاب می شود.وی در پاسخ سوالی مبنی بر وجود بحران در نظام قضایی پاکستان یادآور شد: این کشور اکنون گریبانگیر یک بحران قضایی است چرا که قضات برکنار شده توسط رییس جمهور سابق(مشرف) خواستار بازگشت به نظام قضایی هستند.این مقام قضایی پاکستان خاطرنشان کرد: قضات برکنار شده به ریاست قاضی افتخار چودری (رییس سابق دیوان عالی پاکستان) درصدد تحریک دیگر قضات و حقوقدانان برای ورود به عرصه قضا است.وی چودری را فردی سالم (به لحاظ فساد مالی) ارزیابی کرد و گفت: وی کار قضا را با سیاست دخیل می کند و در صدد سیاسی کردن نظام قضایی پاکستان است.عباس رضی تصریح کرد: چودری روابط خوبی با نواز شریف( رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز) داشت که توانست شرایط بازگشت وی به پاکستان را مهیا کند.این مقام مبارزه با موادمخدر پاکستان افزود: چودری در زمان ریاست دیوان عالی پاکستان به برخی مقامات عالی رتبه دولت در خصوص ارتکاب فساد مالی در فرایند خصوصی سازی کارخانجات ذوب آهن پاکستان هشدار داده و اعلام کرده بود اگر خود را معرفی نکند شخصا اسناد و مدارک مربوط به فساد آنها را فاش خواهد کرد.این مقام پاکستانی اظهار داشت: این هشدار چودری ظاهرا باعث نگرانی یکسری از مقامات پاکستانی شد و آنها طی نقشه ای وی را از سمت ریاست دیوان عالی برکنار کردند.وی به نقش مثبت مشرف در پیشرفت پاکستان اشاره کرد و افزود: دوران زمامداری مشرف برای پاکستان دستاوردهای زیادی به همراه داشت ولی با این حال وی از صحنه سیاست کنار گذاشته شد و اکنون در حال بازی گلف و تنیس است و دوران استراحت خود را سپری می کند.عباس رضی به فرایند تعیین قضات برای ریاست دیوان عالی پاکستان اشاره و خاطرنشان کرد: ابتدا قضات توسط استانداران به دیوان عالی معرفی می شوند و بعد از تایید به وزیر دادگستری ارجاع و بعد از تایید وزیر دادگستری در نهایت رییس جمهور پاکستان احراز این سمت برای آنها را امضا می کند.وی گفت: قضات دیوان عالی یک سال به طور موقت کار می کنند و بعد از احراز صلاحیت و شایستگی آنها قاضی دیوان عالی پاکستان شناخته می شوند.       مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه: وجود شهود به تسهیل فرایند دادرسی و کم شدن زمان اثبات جرم کمک می کند   مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: وجود شهود به تسهیل فرایند دادرسی و کم شدن زمان اثبات جرم کمک می کند. دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در همایش بین المللی مقابله با پولشویی جرایم سازمان یافته و ارتقای معاضدت قضایی متقابل اظهار داشت: وجود شهود در فرایند های دادرسی به تسهیل آن پرداخته و باعث می شود که جرم در کمترین زمان اثبات شود.این مقام قضایی یادآور شد: دستگاه عدالت کیفری هم باید برای افرادی که مخاطرات را به جان می خرند و برای احقاق حق جان خود را به خطر می اندازند حفاظت هایی ایجاد کند.وی افزود: اگر حفاظت از شهود به نحو احسن انجام شود حقوق فرد بزه دیده جبران و فرهنگ گسترش عدالت در جامعه جایگاه خود را می یابد.طهماسبی ادامه داد: در مباحث جدید علوم جنایی حمایت از شهود در فرایند دادرسی جایگاه ویژه ای را دارا بوده و از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.وی به دامنه حمایت از شاهد در فرایند دادرسی اشاره کرد و افزود: اهمیت شهادت در اثبات جرم، ماهیت جرایم (سازمان یافته، جنسی، جنایات بین المللی) و وضعیت شاهد (سن و جنسیت) از دامنه های حمایت از شاهد محسوب می شود.وی یادآور شد: بحث حمایت از شهود هزینه های خاص و صرف امکاناتی را برای دولت ها به همراه دارد اما بازده آن به مراتب در فرایند دادرسی مثبت است.این مقام قضایی اظهار داشت: حمایت از شهود در کنوانسیون های بین المللی نظیر پالرمو و مریدا مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده است.طهماسبی به تقسیم بندی شیوه های حمایت از شهود پرداخت و اظهار داشت: تدابیر کیفری و غیرکیفری مهمترین این شیوه هاست که تدابیر کیفری مقررات ماهوی و همچنین آیین دادرسی را در بر می گیرد و در بحث های شکلی به شیوه احضار، بازجویی و تحقیق از شاهد بر می گردد.مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر کسی شاهد را تهدید کند مجرم است و تحت تعقیب قرار می گیرد و دولت باید در حمایت از وی به عدم افشای هویت شاهد پرداخته و یا اقامتگاه وی را تغییر دهد.طهماسبی به برخی از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو، مریدا و اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق، اساسنامه دادگاه سیرالئون و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آی سی سی درخصوص حمایت از شهود در دادرسی ها پرداخت و گفت: در این قرارداد های بین المللی اختیاراتی هم برای حمایت از شاهدان جرایم به دولت ها داده شده است.وی از استقبال جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش برنامه ها و راهکارهای مناسب وتجربیات دیگر کشورها درخصوص حمایت از شهود خبر داد.        معاون سازمان بازرسی کل کشور:سازمان بازرسی کل کشور درک جامعی از تهدیدهای جرایم پولشویی سازمان یافته و رایانه ای دارد  معاون سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: این سازمان درک جامعی از تهدیدهای جرایم پولشویی سازمان یافته و رایانه ای دارد و تصمیم دارد تا نظارت های خود را بر این جرایم گسترش داده و قوت بخشد.  ولی الله خبره قائم مقام بازرسی کل کشور که در همایش بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته پولشویی و ارتقای معاضدت قضایی متقابل سخن می گفت اظهار داشت: این سازمان قصد دارد تا برنامه کاملی را از تهدیدات این جرایم درخصوص کشور تنظیم و نظارت های خود را بر گسترش این جرایم قوت بخشد.وی ادامه داد: در مورد پولشویی و جرایم رایانه ای به شناسایی آسیب ها پرداخته و با تدوین قانون مناسب برای ریشه کنی آن اقدام خواهیم کرد.خبره تصریح کرد: ما به کشورهای دیگر پیشنهاد می کنیم که بانکداری الکترونیکی را توسعه داده و فرهنگسازی مناسبی در زمینه مبارزه با جرایم پولشویی داشته باشند و همچنین با تشدید نظارت های درون تشکیلاتی و برون تشکیلاتی عزم خود را بیشتر در مبارزه با این جرایم جزم کنند.وی خاطرنشان کرد: ما به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل ملحق شده ایم و در ارتباط با آن تطهیر عواید ناشی از جرایم و نحوه معاضدت های قضایی را پیشنهاد کرده ایم و این راه کاری است که اکثر کشورهای عضو قانون مبارزه با فساد مالی در حال تدوین اینگونه مقررات هستند.معاون سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: جرم انگاری اعمال تبهکارانه امری مهم در پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی به حساب می آید.وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور دو وظیفه اساسی دارد که قانون تشکیل سازمان آن را در خود جای داده است که یکی از آنها نظارت بر حسن جریان امور و دیگری نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کل کشور است.خبره با بیان اینکه قلمرو محیطی سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانه ها، سازمان های اداری، سازمان های خادمات عمومی، شهرداری ها، نیروی انتظامی و دیگر موسسات است گفت: قلمرو موضوعی ماموریت هایی است که قانون به عهده این سازمان گذاشته است و ما مسوولیت داریم درخصوص حسن اجرای امور در وزارتخانه ها، سازمان ها نظارت مستقیم داشته باشیم.معاون سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این سازمان به نظارت درخصوص طرح ها، برنامه ها، نحوه رفع احتیاجات عمومی، عملکرد دستگاه ها و کارکنان اداری کشور، شناسایی نقاط آسیب زا و سوء جریانات در دستگاه ها پرداخته و به قراردادها، طرح ها، نحوه اعطای تسهیلات مالی، امور گمرکی، بهره برداری جنگل ها و نظایر آن می پردازد.خبره تصریح کرد: در سال جاری 980 برنامه بازرسی مستمر را برای سازمان بازرسی کل کشور تعریف کردیم که این برنامه ها به مسایلی چون نحوه خدمات دستگاه ها به مردم، حفظ محیط زیست، کاهش فقر و ارتقای عدالت اجتماعی می پردازد و همچنین به دستگاه های دولتی برای اقدام درخصوص رشد اقتصادی پیشنهادهایی ارایه کرده است.این مقام سازمان بازرسی یادآور شد: برای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی برنامه های منظمی را تدوین کرده ایم تا بتوانیم نحوه خصوصی سازی را به اجرا بگذاریم.وی در پایان یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اصلاح فرایندهای کاری، توسعه خدمات دولت الکترونیک، نظارت از طریق سیستماتیک و آسیب شناسی ها در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی در کشور اصرار می ورزد.        یک مقام ارشد دفتر ملی مبارزه با مافیای ایتالیا: عدم همکاری کشورها نقش مهمی در رشد جرایم سازمان یافته دارد   روزارو آیتالا از مقامات ارشد دفتر ملی مبارزه با مافیای ایتالیا گفت: عدم همکاری کشورها و ایجاد سد برای انعقاد موافقت نامه های قضایی درخصوص جرایم سازمان یافته به رشد این جرایم در سراسر جهان می انجامد. روزارو آیتالا مقام ارشد دفتر ملی مبارزه با مافیای ایتالیا در همایش بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته پولشویی و ارتقای معاضدت قضایی متقابل گفت: همه کشورهای جهان در حال حاضر از حجم عظیم هرویین در افغانستان رنج می برند و چاره این است که با ایجاد همکاری ها و انعقاد موافقت نامه ها از گسترش قاچاق موادمخدر پیشگیری کنیم.وی به تبادل اطلاعات به طور غیررسمی به عنوان نوعی دیگر از همکاری اشاره کرد و تصریح کرد: انتقال شهود، معاضدت قضایی دوجانبه و به رسمیت شناختن نظام قضایی کشورها از دیگر موارد همکاری در مبارزه با جرایم سازمان یافته است.آیتالا خاطرنشان کرد: کشورها و نظام های قضایی و پلیس آنها باید از لحاظ فرهنگی با چالش های بین المللی آشنایی داشته باشند چرا که جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده و کوچک شدن پیش می رود.این مقام مبارزه با مافیای ایتالیا یادآور شد: جهانی شدن از زمان به وجود آمدن خط در محدوده عراق کنونی و بعدها با بوجود آمدن نوشتار و کتاب ساختار آن شکل گرفت و الان شاهد آن هستیم که تمامی ساختارهای بین المللی به نحو شگفت انگیزی در هم دیگر ادغام شده اند.وی افزود: ساز و کارهای فرا ملیتی مثل سازمان ملل که مقررات حقوقی تدوین می کنند و کشورها با آن موافقت می کنند، راه را برای اعمال قانون در همه کشورها باز می کنند چرا که اکنون کشورها همه از یکدیگر تاثیر می گیرند مثلا هر اتفاقی در تهران می افتد ساعاتی و یا چند روز بعد در نیویورک، رم و لندن تبعات خواهد داشت.یک مقام ارشد دفتر ملی مبارزه با مافیای ایتالیا به سهولت ارتکاب جرایم با استفاده از اینترنت اشاره کرد و گفت: مقادیر عظیمی از پول با یک کلیک توسط اینترنت و لب تاب به راحتی از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شود و این کار مبارزه با جرایم پولشویی و سازمان یافته را سخت تر می کند.آیتالا تصریح کرد: جنایتکاران از عدم تطابق قوانین در کشورهای مختلف استفاده می کنند و اگر من برای مثال رهبر یک باند جنایتکار باشم دوست دارم پولم را در کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی ندارند سرمایه گذاری کنم.وی خاطرنشان کرد: اگر ایران قوانین مبارزه با پولشویی را تصویب نکند به مامنی برای جنایتکاران مالی جهان تبدیل می شود.     حسن سليماني نماينده رئيس قوه در مجلس و رئيس كميسيون حقوق شهروندي:  تأكيد رياست قوه قضاييه براي رسيدگي به موارد فساد و پولشويي قوي و محكم است   حسن سليماني نماينده رئيس قوه در مجلس اظهار داشت كه تأكيد حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي براي رسيدگي به موارد فساد مالي و پولشويي قوي و محكم است.نماينده رئيس قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي كه در همايش بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان يافته، پولشويي و ارتقاع معاضدت قضايي سخن مي‌گفت اظهار داشت كه رياست قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي و پولشويي تأكيد قوي و محكمي دارد وي در عين حال گفت كه نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران قوانين و مقررات لازم را در رابطه مبارزه با جرايم سازمان يافته و پولشويي دارد و در اين خصوص عزم جدي نيز در اين قوه وجود دارد وي با انتقاد از سازمان ملل در خصوص فرايند جهاني سازي و اعمال حقوق و قوانيني كه مورد تأييد خود اين سازمان است و در صدد القاء آن به ديگر كشورهاست افزود: سازمان ملل به دنبال ايجاد نگاه يكنواخت و رعايت اصول حقوقي و مبناها و الفاظي است كه به احتمال زياد خود اين سازمان از آن برخوردار نيست سليماني افزود: صرفنظر از منبع و منشأ اقدام عليه پولشويي و دارايي‌هاي نامشروع جز فرهنگ حقوقي مملكت ماست.وي خاطرنشان كرد: سازمان ملل متحد طبق قانوني نانوشته و به تصور اين‌كه برخي كشورها از فقر قوانين رنج مي‌برند به اين كشورها قانون القاء مي‌كنند. وي يادآور شد نظام قضايي ايران از انواع جرايم اقتصادي نظير پولشويي، فساد، قاچاق و ديگر جرايم حمايت نمي‌كند و درصدد است تا به زودي قانون مبارزه با پديده پولشويي را به تصويب برساند. اين مقام قضايي گفت: به‌جاي اين‌كه به تحقيق و بررسي قضايي بپردازيم، بايد براي مبارزه با فساد و پولشويي از روش كسب اطلاع از سيستم‌هاي مالي ابتدا به كشف جرم پرداخته و بعد از مطمئن شدن از ارتكاب جرم، قوه قضاييه را وارد عمل كنيم.سليماني به حمايت از شهود در فرآيند دادرسي اشاره و تصريح كرد: اگر شاهدي  به‌درستي شهادت داد و امنيتش به خطر افتاد، نظام قضايي بايد امنيت وي را تأمين كند.وي يادآور شد: كلام ما با خلأ قانوني درخصوص حمايت از شهود روبه‌رونيست و مخبرها(شهادت‌دهندگان) بيشتر كاركنان سيستم‌هاي پليسي و امنيتي هستند كه خود به گونه‌هاي مختلفي به لحاظ امنيتي تأمين  مي‌باشند.سليماني با بيان اين‌كه دولت موظف به جبران خسارت شاهد و حمايت از وي است، يادآور شد: به صورت متفرق و در قوانين مختلف از امكانات قضايي و حقوقي براي حمايت از شهود برخورداريم. نماينده رئيس قوه قضاييه در مجلس، لزوم داشتن ساختار تشكيلات حمايت از شهود را تحت عنوان يك قانون منسجم و مهم ارزيابي كرد.اين مقام قضايي سيستم قضايي ايران را متفاوت از ديگر كشورها خواند و گفت: نظام قضايي ما به هيچ وجه ارتباطي با دولت ندارد؛ ولي در ديگر كشورها قوه قضاييه يك وزارتخانه (دادگستري) محسوب مي‌شود.وي تأكيد كرد: قوه قضاييه ما هيچ ارتباطي با مجريه ندارد و من باور ندارم در كشورهاي ديگر مقامات قوه‌مجريه در عزل و نصب قضات دخالت نداشته باشند و مستقل عمل كنند. سليماني اظهارداشت: قضات ايراني  از سوي فردي كه متعلق به نظام قضايي است، منصوب مي‌شوند و در هيچ مرحله‌اي از سوي حكومتي‌ها (دولت) منصوب نمي‌شوند.وي تأكيد كرد: در كشور ما قاضي در صدور رأي استقلال كامل دارد و اين نيز در جهان بي‌نظير است. سليماني يادآورشد: امنيت جاني قضات درخصوص پرونده‌هاي جرايم سازمان‌يافته امري مهم و ضروري است و نظام حفاظت از قضات كه به جرايم سازمان‌يافته رسيدگي مي‌كند، بايد كاملاً برنامه‌ريزي شده و سازمان‌دهي باشد.وي افزود: از آنجا كه نظام اسلامي ما يك نظام ارزشي است، قاضي در صدور رأي براي جرايم سازمان يافته و ديگر جرايم به تكليف خود عمل مي‌كند و اگر تهديد شود  يا مورد حمله قرار گرفته و آسيبي ببيند، در واقع تاوان زماني را كه صادقانه خدمت كرده است بايد بدهد.     مقام ارشد پليس مبارزه با مواد مخدر ايتاليا: در ايتاليا بسياري ازجرايم مستقيم يا غيرمستقيم با مواد مخدر ارتباط دارد   كارمينه كوروو، يك مقام ارشد پليس مبارزه با مواد مخدر ايتاليا اعلام كرد: بسياري از جرايم ارتكابي در اين كشور مستقيم يا غيرمستقيم با مواد مخدر ارتباط دارند.كوروو كه در همايش بين‌المللي مقابله با پولشويي، جرايم سازمان يافته و ارتقاي معاضدت قضايي سخن مي‌گفت، تصريح كرد: بسياري از جرايم ارتكابي در ايتاليا مستقيم يا غيرمستقيم با مسئله مواد مخدر ارتباط دارد.وي در سخناني ضمن تشكر از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در تهران و قوه قضاييه به دليل شركت در اين همايش اظهار داشت: ايتاليا به طور منسجم و هماهنگ در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر با پليس بين‌الملل همكاري داشته است.كوروو به دفتر پليس بين‌الملل در ايتاليا اشاره كرد و افزود: اين نهاد كه در اكتبر سال 2000 تأسيس شد، زير نظر وزارت كشور ايتاليا فعاليت مي‌كند؛ چرا كه اين وزارتخانه مسئول برقراري امنيت و نظم عمومي در اين كشور است. وي تصريح كرد: در ايتاليا دفاتر و آژانس‌هاي زيادي با پليس همكاري مي‌كنند كه پليس كشوري (پليس عمومي)، تنفگداران (به جرايم عمومي رسيدگي مي‌كنند) و نيروهاي پليس گمرك كه به مسائل مالي و پولشويي قاچاق انسان، مواد مخدر، دارو و غيره رسيدگي مي‌كنند، از آن جمله هستند.مقام ارشد پليس مبارزه با مواد مخدر ايتاليا اظهار داشت: نيروهاي مختلف در پليس ايتاليا به طوري فعاليت مي‌كنند كه از ناهماهنگي در فعاليت‌ها با ديگر مؤسسات پليس اين كشور جلوگيري شده است.وي به نيروهاي عمل كننده پليس اين كشور در سطح بين‌المللي پرداخت و افزود: اينترپل، يوروپل و سيرنه 3 نوع پليس هستند كه ايتاليا در سطح بين‌الملل با آنها همكاري مي‌كند و رؤساي دفاتر آنها در ايتاليا هر 3 سال يك بار  تغيير مي‌كنند.اين پليس ارشد ايتاليايي تصريح كرد: افسران رابط زيادي در بخش امنيت عمومي با پليس ايتاليا همكاري مي‌كنند و بخش مديريت فني عمليات‌ها را عهده‌دار مي‌شوند.كوروو خاطرنشان كرد: پليس ايتاليا قراردادهاي استرداد 2يا چند جانبه زيادي با ديگر كشورها دارد و به لحاظ تبادل اطلاعات عمليات‌ها با اينترپل‌، يوروپل و شينگن همكاري‌هاي خاصي دارد.وي افزود: ايتاليا داراي 178 نيرو در اينترپل است و اين شاخه از پليس از سال 1983 در اين كشور تأسيس شده و براساس قوانين با ديگر شاخه‌هاي پليس ايتاليا مباشرت دارد.مقام ارشد پليس مبارزه با مواد مخدر ايتاليا يادآور شد: حتي در مواردي كه ايتاليا باكشوري به لحاظ ديپلماتيك روابط ندارد، پليس اينترپل ايتاليا با نيروهاي اينترپل آن كشور مذاكره مي‌كند و در خصوص استرداد مجرمان وارد مباحثه مي‌شود.اين پليس ارشد ايتاليايي در ادامه گفت: بخش عمومي پليس اين كشور با اينترپل در برخورد با خلافكاران فراري‌ها( تحت تعقيب‌ها)، اعضاي مافيا، جرايم قتل عمد، آدم‌ربايي و استفاده جنسي از كودكان قاچاق انسان وارد عمل مي‌شوند.وي اظهار داشت: جرايم سنگين ديگري نظير عمليات‌هاي تروريستي، قاچاق اسلحه، دزدي دريايي، قاچاق بين‌المللي عتيقه و جرايم عليه محيط زيست نيز از ديگر حيطه‌هاي همكاري پليس ايتاليا با اينترپل است.اين مقام ارشد پليس مبارزه با مواد مخدر ايتاليا اظهار داشت: پليس اين كشور در امر استرداد مجرمان نيز فعال عمل مي‌كند و بعد از اين كه حكم جلب را از يك كشور دريافت كرد،‌آن را در نامه‌اي به دادگاه‌ها مي‌فرستد و پس از اين كه دفتر دادستاني آن را مطالعه كرد، به نظام قضايي ايتاليا ارجاع مي‌كند تا اقدامات قضايي در خصوص دستگيري و استرداد مجرمان ياد شده اعمال شود.وي بيان داشت: اظهارنامه‌هايي كه توسط پليس بين‌الملل (اينترپل) در ايتاليا صادر مي‌شوند، ويژگي‌هاي خاصي دارند و 6 نوع هستند.اين مقام ارشد پليس ايتاليا افزود: يوروپل نيروهاي انتظامي اروپايي هستند كه با پليس ديگر كشورهاي اروپايي در خصوص مسائل خطرناك و جرايم سازمان يافته وعمدتاً در خصوص تروريستم در اروپا به طور فعال عمل مي‌كند.كارمينه كوروو يادآور شد: هر كشور اروپايي يك واحد ملي يوروپل تأسيس كرده است و كشورها اطلاعات لازم را به يوروپل داده و پاسخ‌هاي مشخصي را دريافت مي‌كنند.اين پليس ايتاليايي اظهار داشت: در برخي موارد افراد يا كشورها از يوروپل مشاوره مي‌گيرند و يا از بانك داده‌هاي اطلاعاتي آن استفاده مي‌كنند. اين بانك داده‌ها باعث شده است اسامي مجرمان بين‌المللي به‌راحتي در اختيار پليس تمام كشورهاي اروپايي  قرار گيرد.وي به عملكرد پليس شينگن در ايتاليا پرداخت و افزود: فعاليت‌هاي پليس شينگن در ايتاليا بر اساس معاهده آمستردام قانوني شده است و اين پليس بيشتر به كنترل واحد مرزي كشورها مي‌پردازد.پليس شينگن طوري طراحي شده كه مرزهاي فيزيكي را در اتحاديه اروپا از بين برده است و به افراد مختلف در اين اتحاديه اجازه مي‌دهد به راحتي به ديگر كشورهاي اروپايي مسافرت كنند.