بسم الله الرحمن الرحيم
دولت كويت
قانون شمارة 61 مصوب سال 1996م
موضوع اصلاح برخي از مواد قانون شمارة 51 مصوب سال 1984 در خصوص احوال شخصيه (61/1996)
تعداد مواد: 1
فهرست موضوعات:
04- قانون احوال شخصيه (1 – 347)
04- احكام پاياني (337 – 347)
02- احكام متفرقه (342 – 347)
4- قانون احوال شخصيه (1 – 347)
4.4 - احكام پاياني (337 – 347)
4.4.2 - احكام متفرقه (342 – 347)
مادة شمارة 341 تكراري 1
احكام دادگاه عمومي در خصوص پرونده هاي احوال شخصيه (مدني) توسط يك نفر قاضي صادر ميشوند به استثناي مادة 7 آئين نامة قانوني شمارة 23 مصوب سال 1990 موضوع تنظيم داوري مشار اليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دولت كويت
قانون شمارة 61 مصوب سال 1996م
قانون شمارة 51 مصوب سال 1984 در خصوص احوال شخصيه (51/1984)
تعداد مواد: 347
فهرست موضوعات:
04- قانون احوال شخصيه (1 – 347)
01- ازدواج (1 – 212)
가- تكوين ازدواج (1 – 96)
01- مقدمات ازدواج (1 – 7)
02- اركان ازدواج (8 – 9)
03- شرايط عقد ازدواج (10 – 42)
01- صيغة عقد (10 – 11)
02- مجريان عقد (12 – 42)
01- حلال وحرام شدن (12 – 23)
01- حلال وحرام شدن (12 – 12)
02- محرمهاي ابدي (13 – 17)
03- محرمهاي موقت (18 – 23)
02- صلاحيت وسرپرستي (24 – 33)
가- صلاحيت ازدواج ونيابت در اجراي عقد (24 – 28)
나- سرپرستي در ازدواج (29 - 33)
03- شايستگي (34 – 39)
04- تعيين شرايط در عقد ازدواج (40 – 42)
04- انواع ازدواج واحكام آن (43 – 51)
01- انواع ازدواج (43 – 45)
02- احكام (46 – 51)
05- آثار ازدواج (52 – 91)
01- مهريه (52 – 71)
02- جهيزيه ووسايل منزل (72 – 73)
03- نفقة زندگي (74 – 91)
01- احكام كلي (74 – 83)
02- احكام مسكن واطاعت (84 – 91)
06- دعاوي در زندگي زناشوئي (92 – 96)
2 - جدايي در ازدواج ( 97 – 165 )
1 - احكام كلي ( 97 – 101 )
2 - جدايي توافقي ( 102 – 119 )
1 - طلاق ( 102 – 110 )
2 - طلاق خلع ( 111 – 119 )
3 - جدايي با حكم قضايي ( 120 – 148)
1 – اخذ طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ( 120 – 122 )
2 - اخذ طلاق به علت عدم انجام امور زناشوئي ( 123 – 125 )
3 - جدايي به علت ضرر و زيان ( 126 – 135 )
4 – جدايي به علت غيبت و حبس ( 136 – 138 )
5 – فسخ ازدواج به علت وجود عيب ( 139 – 142 )
6 – فسخ به علت اختلاف در دين ( 143 – 145 )
7- فقدان ( 146 – 148 )
4 – آثار جدايي ( 149 – 165 )
1- آثار آن در زندگي زناشوئي ( 149 – 154 )
2 - عده ( 155 – 164)
1 – احكام كلي ( 155 – 160 )
2 – آثار عده ( 161 – 164 )
3 - جبران خسارت ( 165 – 165 )
3 – تولد و آثار آن ( 166 – 212 )
1 – اثبات نسب ( 166 – 175 )
1 – احكام كلي ( 166 – 168 )
2 – نسب در ازدواج صحيح ( 169 – 171 )
3 – نسب در ازدواج نادرست و دخول با شبهه ( 172 – 172)
4 – اقرار به نسب ( 173 – 175 )
2 – نفي نسب – لعان ( 176 – 180 )
3 – دعوي مربوط به نسب ( 181 – 185 )
4 – شير دادن ( 186 – 188 )
5 – حضانت ( 189 - 199 )
6 – نفقة نزديكان ( 200 – 207 )
7 – ولايت بر نفس خود ( 208 – 212 )
2 – وصيت ( 213 – 287 )
1 – احكام كلي ( 213 – 235 )
1 – تعريف وصيت و اركان و شرايط آن ( 213 – 235 )
2 – بطلان وصيت وعدول از آن ( 226 – 229 )
3 – قبول و رد وصيت ( 230 – 235 )
2 – احكام وصيت ( 236 – 287 )
1 – شخص وصيت شده ( 236 – 246 )
2 – مورد وصيت ( 247 – 259 )
3 – وصيت به منافع ( 260 – 272 )
4 – تسلسل در وصيت ( 273 – 279 )
5 – افزايش مورد وصيت ( 280 – 284 )
6 – تزاحم در وصايا ( 285 – 287 )
3 – ارث ( 288 – 336 )
1 – احكام كلي ( 288 – 294 )
2 – شرايط و انواع ارث ( 295 – 310 )
1- شرايط و انواع ارث ( 295 – 295 )
2 – ارث اجباري ( 296 – 303 )
3 – ارث خويشاوندي پدري ( 304 – 310 )
3 – مانع حجب ( 311 – 317 )
4 – رد ( 318 – 318 )
5 – ارث به واسطة رحم ( 319 – 327 )
1 – ارث به واسطة رحم ( 319 – 319 )
2 – دسته بندي ارحام ( 320 – 320 )
3 – ارث مربوط به ارحام ( 321 – 327 )
6 – اقرار كننده به نسب ( 328 – 328 )
7 – احكام متفرقه ( 329 – 336 )
1 – بارداري ( 329 – 331 )
2– شخص مفقود (332 – 333 )
3– مشخص نبودن هويت جنسي ( 334 – 334 )
4 – ولد الزنا وفرزند لعان ( 335 – 335 )
5 – تخارج يا واگذاري حقوق (336 – 336 )
4 – احكام پاياني ( 337 – 347 )
1 – دخالت دادستاني در برخي امور احوال شخصيه ( 337 – 341 )
2 – احكام متفرقه ( 342 – 347 )
---------------------------------------------------------------------
4 – قانون مدني ( احوال شخصيه )
(1 – 347 )
1 – 4 – ازدواج
(1 – 212 )
1 – 1 – 4 – شروع ازدواج
(1 – 96 )
1 – 1 – 1 – 4 – مقدمات ازدواج
(1 – 7 )
مادة شمارة 1 :
ازدواج عبارت است از قراردادي فيمابين زن و مرد كه به وسيلة آن زن براي مرد حلال مي شود و هدف از آن ايجاد آرامش، پاكدامني و تقويت اركان جامعه مي باشد.
مادة شمارة 2 :
خواستگاري در ازدواج واجب نيست وهمينطور وعدة ازدواج ، اخذ مهريه و قبول يا تبادل هدايا.
مادة شمارة 3 :
الف - هر يك از دو طرف خواستگاري مي توانند از ازدواج عدول كنند.
ب – در صورتيكه عدول حاصل نشود و زن خواستگاري شده با شخص ديگري ازدواج كند، ازدواج او فسخ نمي شود.
مادة شمارة 4 :
الف – هرگاه يكي از طرفين از خواستگاري عدول كند خواستگار مي تواند مهرية پرداختي را مسترد نمايد و اگر نتواند اصل آنرا مسترد كند مي تواند بهاي آن را به ارزش تاريخ استرداد اخذ نمايد.
ب – هدايايي كه عرفاً جزء مهريه حساب مي شوند بعنوان مهريه تلقي مي گردند.
ج – در صورتيكه زن خواستگاري شده ، جهيزيه اي را به ميزان مهرية خود يا كمتر از آن خريداري نمايد و پس از آن خواستگار عدول كند زن مختار خواهد بود كه مهريه را پس بدهد و يا معادل كل و يا قسمتي از آنرا طبق زمان خريد مسترد نمايد.
مادة شمارة 5 :
هرگاه يكي از طرفين از خواستگاري عدول كند و شرايط يا عرف وجود نداشته باشد:
الف– اگر عدول او ناموجه باشد چيزي از هدايا را پس نمي گيرد.
ب – اگر عدول او موجه باشد هداياي موجود را پس گرفته و اگر موجود نبوده يا استهلاك شده و يا از بين رفته شده باشد قيمت آن را طبق تاريخ استرداد پس ميگيرد.
مادة شمارة 6 :
الف - اگر خواستگاري با عدول طرفين به پايان برسد و يكي از طرفين مقصر باشد ، عدول طرف مقابل موجه خواهد بود و طبق بند ب مادة فوق رفتار خواهد شد، در غير اينصورت هداياي طرفين در صورت وجود مسترد خواهد شد.
ب – اگر خواستگاري با وفات يا مشكلي كه از ازدواج جلوگيري مي كند به پايان برسد چيزي از هدايا مسترد نمي شود.
مادة شمارة 7 :
در هر صورت هدايايي كه زوال پذير باشند مسترد نمي شوند.
2 – 1 – 1 – 4 – اركان ازدواج
(8 – 9 )
مادة شمارة 8 :
عقد ازدواج با ايجاب از طرف ولي امر زوجه و قبول از طرف زوج يا وكلاي قانوني آنان صورت مي گيرد.
مادة شمارة 9 :
الف – ايجاب و قبول در ازدواج بطور شفاهي و با ايراد كلماتي كه عرفاً و به هر زباني به آن دلالت كند صورت مي گيرد.
ب – ايجاب براي اشخاص غايب طي نامة كتبي يا به واسطة نماينده صورت مي گيرد.
ج – در صورت عدم امكان بيان شفاهي، كار به صورت كتبي وگرنه با اشاره انجام مي شود.
3 – 1 – 1 – 4 – شرايط عقد ازدواج
(10 – 42 )
1 – 3 – 1 – 1 – 4 – صيغة ازدواج
(10 – 11 )
مادة شمارة 10 :
شرايط لازم در ايجاب و قبول :
- ايجاب وقبول بايد عملاً محقق شوند و دلالت بر زمان معيني نداشته باشد.
موافقت طرف قبول براي طرف ايجاب بايد به طور صريح يا ضمني باشد.
- دو طرف عقد بايستي در مجلس عقد حضور داشته باشند. در مورد غايبين، مجلس عقد از زمان اطلاع شخص مخاطب از مضمون نامه يا استماع ابلاغية نماينده آغاز مي شود. در اين صورت مجلس عقد براي سه روز ادامه مي يابد و صيغة قبول در طي اين مدت صحيح مي باشد مگر آنكه مدت ديگري در ايجاب تعيين شود و يا اينكه شخص گيرنده چيزي را بگويد كه نشان دهندة رد باشد.
- خطبة ايجاب بايد تا زمان صدور خطبة قبول صحيح باقي بماند.
- هر يك از دو طرف عقد بايستي سخن طرف ديگر را بشنود و بداند كه مقصود از اين كلام ، ازدواج مي باشد.
مادة شمارة 11 :
الف – براي صحت عقد ازدواج حضور دو نفر شاهد مرد مسلمان عاقل و بالغ كه سخنان عقد كنندگان را بشنوند و مقصود آن ها را بفهمند الزامي مي باشد.
ب – در ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب ، شهادت دو نفر اهل كتاب صحيح مي باشد.
2 – 3 – 1 – 1 – 4 – عقد كنندگان
(12 – 42 )
1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – حلال و حرام شدن
(12 – 23 )
1 - 1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – حلال و حرام شدن
(12 – 12 )
مادة شمارة 12 :
براي صحت ازدواج لازم است كه زن براي مرد محرم ابدي يا محرم موقت نباشد.
2 - 1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – محرمات ابدي
(13 – 17 )
مادة شمارة 13 :
اشخاص ذيل به واسطة نسب بر انسان محرم مي شوند:
- اصل نسب هر مقدار كه بالا برود.
- فرع نسب هر مقدار كه پايين برود.
- فرع والدين هر مقدار كه دور شود.
- طبقة اول از فرع پدر بزرگ و مادر بزرگ.
مادة شمارة 14 :
اشخاص ذيل به واسطة ازدواج بر مرد حرام مي شوند:
- زني كه با يكي از اصول مرد هر مقدار كه بالا بروند ازدواج كند.
- زني كه با يكي از فروع مرد هر مقدار كه پايين آيند ازدواج كند.
- اصول همسر خود هر مقدار كه بالا بروند.
- فروع همسر خود در صورت دخول، هر مقدار كه پايين روند.
مادة شمارة 15 :
فرعي كه از زنا بوجود آمده هر مقدار كه پايين رود بر شخص حرام مي شوند ولي ساير اشخاص به واسطة زنا حرام نمي شوند.
مادة شمارة 16 :
الف – حرام شدن از رضاع يا شير دادن مانند نسب حرام مي شوند.
ب – محرمات ازدواج به واسطة رضاع يا شير دادن اثبات مي شوند.
مادة شمارة 17 :
حرام شدن به واسطة رضاع يا شير دادن بايستي در دو حول اول باشند وبراي 5 بار شير خورده و سير شده باشد.
3 - 1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – حرام هاي موقت
( 18 – 23 )
مادة شمارة 18 :
موارد زير منعقد نمي شوند:
- ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان.
- ازدواج مرد مسلمان با زن غير اهل كتاب.
- ازدواج مرد يا زن مرتد از اسلام هر چند كه طرف ديگر غير مسلمان باشد.
مادة شمارة 19 :
ازدواج مرد با زن شوهر دار يا زني كه در عدة شخص ديگري باشد صورت نمي گيرد.
مادة شمارة 20 :
جمع ميان دو زن حتي اگر در عده باشند مجاز نميباشد واگر هريك از آنان شرطي گذاشته باشد ديگري بر وي حرام ميشود.
مادة شمارة 21 :
مرد نمي تواند زن پنجم اختيار كند مگر آنكه از يكي از زوجه هاي خود جدا و عدة او تمام شود.
مادة شمارة 22 :
مرد نمي تواند با همسر سه طلاقة خود ازدواج كند مگر آنكه آن زن با مرد ديگري به طور صحيح ازدواج و دخول صورت گيرد وسپس طلاق گرفته و عدة او تمام شود.
مادة شمارة 23 :
اگر مرد رابطة زن وشوهري را به هم بزند نمي تواند با آن زن ازدواج كند ، مگر آنكه آن زن به شوهر خود برگشته و از او طلاق بگيرد يا شوهر او فوت نمايد.
2 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – صلاحيت و ولايت يا سرپرستي
(24 – 33 )
1 - 2 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – صلاحيت زوج و نيابت بر عقد او
(24 – 28 )
مادة شمارة 24 :
- شرط لازم براي صلاحيت ازدواج ، عاقل و بالغ بودن مي باشد.
- در صورتي كه طي گزارش پزشكي ثابت شود كه زن يا مرد مجنون يا محجور با ازدواج شفا پيدا مي كنند و طرف مقابل چنين همسري را قبول داشته باشد قاضي مي تواند اجازة ازدواج آنها را صادر نمايد.
مادة شمارة 25 :
ازدواج شخص مجبور يا مست صحيح نمي باشد.
مادة شمارة 26 :
اگر دختر 15 سال و پسر 17 سال را تمام نكرده باشند نمي توان عقد ازدواج آنها را تاييد و يا ثبت نمود.
مادة شمارة 27 :
- وكالت در عقد ازدواج مجاز مي باشد.
- وكيل نمي تواند موكل خود را به عقد ازدواج خود درآورد مگر آنكه كتباً در وكالتنامه قيد شده باشد.
مادة شمارة 28 :
- ازدواج فضولي (از طرف شخص ديگر) اگر به طور صحيح انجام شود مشروط به اجازة شخص ذيربط مي باشد.
- اگر وكيل ازدواج از حدود وكالت خود خارج شود آن ازدواج فضولي به شمار مي آيد.
2 – 2 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – ولايت وسرپرستي در ازدواج
(29 – 33 )
مادة شمارة 29 :
- سرپرست دختر باكره از سن بلوغ تا 25 سالگي همان سرپرست قانوني او طبق اولويت ارث مي باشد و اگر سرپرست وجود نداشته باشد سرپرستي آن دختر بر عهدة قاضي خواهد بود. اين حكم در مورد زن يا مرد مجنون يا محجور نيز اجرا مي شود.
- موافقت سرپرست و شخصي كه مورد سرپرستي قرار گرفته ( مولي عليه ) متفقاً الزامي مي باشد.
مادة شمارة 30 :
زن بيوه يا مطلقه يا زني كه به سن 25 سالگي رسيده باشد ميتواند به اختيار خود ازدواج جند ولي نمي تواند شخصاً اقدام به عقد نمايد، بلكه اين امر بايستي توسط سرپرست او صورت گيرد.
مادة شمارة 31 :
اگر سرپرست ، دختر را از ازدواج منع كند آن دختر مي تواند به قاضي شكايت كند تا امر به ازدواج يا عدم ازدواج او را صادر كند ، همچنين اگر اولياي دختر زياد و از يك درجه باشند و همة آنان دختر را منع كنند يا با هم اختلاف پيدا كنند.
مادة شمارة 32 :
سرپرست نامحرم مي تواند دختر مورد سرپرستي خود را با رضايت وي به عقد ازدواج خود درآورد.
مادة شمارة 33 :
- اگر سفيه به سن بلوغ برسد يا در هر زمان دچار سفاهت شود مي تواند ازدواج كند.
- اگر ازدواج او پس از محجور شدن انجام شود ، سرپرست اموال مي تواند نسبت به زياد شدن مهرالمثل اعتراض كند.
3 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – هم كفو بودن
( 34 – 39 )
مادة شمارة 34 :
براي صحت ازدواج لازم است كه مرد تا زمان عقد همكفوي زن باشد و در صورت از بين رفتن اين خصوصيت، حق فسخ براي زن وسرپرست او ثابت مي شود.
مادة شمارة 35 :
اعتبار در هم كفو بودن ، صلاح در ديانت مي باشد.
مادة شمارة 36 :
تناسب در سن زوجين حق مسلم زوجه مي باشد.
مادة شمارة 37 :
ولي و سرپرست در زمينة هم كفو بودن عبارتند از پدر ، فرزند ، پدربزرگ ، برادر و سپس عمو.
مادة شمارة 38 :
در صورتي كه مرد ادعاي هم كفو بودن بكند و سپس مشخص شود كه اين گونه نبوده زوجه و سرپرست او حق فسخ خواهند داشت.
مادة شمارة 39 :
حق فسخ بوسيلة باردار شدن زوجه يا سبق رضايت يا گذشت يك سال از علم به ازدواج ساقط مي شود.
4 – 2 – 3 – 1 – 1 – 4 – تعيين شرايط در عقد ازدواج
( 40 – 42 )
مادة شمارة 40 :
- اگر عقد ازدواج با شرايطي همراه شود كه با اصل آن منافات داشته باشد ، باطل خواهد شد.
- و اگر با شرايطي همراه شود كه با اصل آن منافات نداشته ولي با مقتضاي آن منافات پيدا كند يا شرعاً حرام باشد ، شرايط باطل وعقد صحيح خواهد بود.
- و اگر با شرايطي همراه شود كه با اصل و مقتضاي آن منافات نداشته باشد و شرعاً حرام نباشد شرايط صحيح و لازم الاجرا مي باشد. بنابراين اگر به آن عمل نشود طرف مقابل حق مطالبة فسخ خواهد داشت.
- در صورت از بين رفتن وصف معين مشروط در يكي از زوجين ، حكم بند فوق اعمال خواهد شد.
مادة شمارة 41 :
شرايط بايستي در سند ازدواج قيد شده باشند.
مادة شمارة 42 :
در صورتيكه صاحب شرايط صراحتاً يا ضمناً آنها را لغو كند حق فسخ ساقط خواهد شد.
4 – 1 – 1 – 4 – انواع ازدواج واحكام آن
( 43 – 51 )
1 – 4 – 1 – 1 – 4 – انواع ازدواج
( 43 – 45 )
مادة شمارة 43 :
- ازدواج دو نوع است : صحيح يا غير صحيح
- ازدواج صحيح آن است كه كلية اركان و شرايط صحت آن طبق مفاد اين قانون فراهم شده باشد . در غير اين صورت ازدواج نادرست، باطل و فاسد مي باشد.
مادة شمارة 44 :
ازدواج صحيح نافذ و لازم الاجراست يا اينكه نافذ و غير لازم الاجرا يا غير نافذ مي باشد.
مادة شمارة 45 :
- ازدواج نافذ و لازم الاجرا منوط به اذن احدي نمي باشد وطبق مفاد اين قانون ، قابل فسخ نمي باشد.
- ازدواج نافذ و غير لازم الاجرا آن است كه به عللي كه طبق اين قانون تعيين مي شوند قابل فسخ باشد.
- ازدواج غير نافذ آن است كه با اجازة شخصي كه حق اجازه داشته باشد منعقد شده است.
2 – 4 – 1 – 1 – 4 – احكام
(46 – 51 )
مادة شمارة 46 :
ازدواج صحيح و نافذ و لازم الاجرا از زمان انعقاد تابع كلية آثار قانوني آن مي باشد.
مادة شمارة 47 :
- ازدواج صحيحِ غير نافذ قبل از اجازه يا دخول از آثار قانوني تبعيت نمي كند.
- اگر اجازة چنين ازدواجي صادر شود از زمان عقد نافذ خواهد بود.
- با دخول در آن، حكم ازدواج فاسد پس از دخول را خواهد داشت.
مادة شمارة 48 :
آثار ازدواج بر ازدواج باطل مترتب نمي شوند.
مادة شمارة 49 :
ازدواج در حالات ذيل باطل خواهد بود:
الف - اگر خللي در صيغة ازدواج يا صلاحيت عقد كنندگان بوجود آيد طوري كه مانع انعقاد آن شود .
ب - اگر زوجه از روي قرابت يا رضاعت يا دامادي يا ازدواج با ديگري يا در عده بودن يا سه طلاقه شدن براي مرد محرم شود يا اينكه نتوان او را با كسي كه تحت سرپرستي اوست جمع نمود و يا اينكه متدين به يكي از اديان آسماني نباشد.
ج - در صورتيكه يكي از زوجين مرتد شود يا اينكه زوج غير مسلمان و زوجه مسلمان باشد.
د – در دو بند ب و ج فوق ، ثبوت علم به تحريم و اسباب و علل آن الزامي بوده و عدم آگاهي به اين مسأله بعنوان عذر تلقي نمي شود وچنين ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
مادة شمارة 50 :
هر ازدواج غير صحيح بجز ازدواج هاي قيد شده در مادة قبل ، ازدواج فاسد به شمار مي آيند و ورود در آنها مستلزم :
- تعيين حداقل مهريه (مهر المسمي ) و مهرالمثل در زمان انعقاد و مهرالمثل در صورت عدم تحقق آن مي باشد.
- اثبات نسب فرزندان طبق شرايط و نتايج مشروحه در اين قانون .
- وجوب مراعات عدة شرعي پس از جدايي خواه به صورت توافقي يا از روي حكم قضايي باشد و يا پس از وفات.
- محرميت از روي دامادي.
مادة شمارة 51 :
هيچ گونه آثاري قبل از دخول بر ازدواج فاسد مترتب نمي شود.
5 – 1 – 1 – 4 – آثار ازدواج
( 52 – 91 )
1 – 5 – 1 – 1 – 4 – مهريه
( 52 – 71 )
مادة شمارة 52 :
زوجه به محض وقوع عقد صحيح، مستحق مهريه مي باشد.
مادة شمارة 53 :
ميزاني براي كمترين يا بيشترين مهريه وجود ندارد.
مادة شمارة 54 :
هر چيزي كه شرعاً قابل تعهد باشد مي تواند به عنوان مهريه تعيين شود ، اعم از اينكه اموال يا نوعي فعاليت يا منافع باشد به شرط آنكه با قوام ازدواج منافات پيدا نكند.
مادة شمارة 55 :
- مهر المسمي بايد در ضمن عقد معين شود.
- در صورتي كه مهريه تعيين نشود ويا تعيين آن نادرست باشد و يا اينكه به طور كلي منتفي شود مهر المثل واجب مي شود.
مادة شمارة 56 :
- در صورت عدم وجود نص صريح مي توان مطابق با عرف ، تأدية بخشي از مهريه را به تعويق انداخت.
- مدت تعيين شده جهت استحقاق مهريه با تحقق بينونه يا وفات ساقط مي شود.
مادة شمارة 57 :
تاخير در تادية مهريه به نزديك ترين حالت هاي ذيل تعيين ميگردد ، بينونه يا وفات.
مادة شمارة 58 :
زوج مي تواند مهريه را پس از عقد افزايش دهد و زوجه مي تواند آن را كاهش دهد در صورتي كه هر دو صلاحيت دخل و تصرف داشته باشند. اين امر در صورتي كه طرف مقابل موافقت كند به اصل عقد ازدواج ملحق مي گردد.
مادة شمارة 59 :
پدر و پس از او پدربزرگ مي توانند مهرية دختر باكره را تا سن 25 سال اخذ نمايند مگر آنكه دختر نهي كرده باشد.
مادة شمارة 60 :
اگر زوجين در تادية مهريه اختلاف پيدا كنند قبل از دخول، حق با زوجه بوده و پس از آن حق با زوج خواهد بود مگر آنكه ادلّه يا عرف مخالف وجود داشته باشد.
مادة شمارة 61 :
با تحقق دخول يا نزديكي صحيح و يا با مرگ يكي از زوجين، مهريه به طور كامل لازم الاجرا مي باشد.
مادة شمارة 62 :
در صورتي كه زوجه، همسر خود را قبل از دخول به قتل برساند طوري كه از ارث محروم شود مهريه اي كه دريافت كرده مسترد شده و باقيماندة آن ساقط مي شود ولي اگر قتل پس از دخول صورت بگيرد مستحق چيزي از باقيماندة مهريه نخواهد بود.
مادة شمارة 63 :
- در صورت وقوع طلاق قبل از دخول يا تحقق نزديكي صحيح، نصف مهر المسمي به زوجه تعلق مي گيرد.
- اگر زوجه بيشتر از نصف مهريه را بگيرد در مورد اضافة دريافتي به او رجوع خواهد شد.
- اگر زوجه نصف مهريه يا بيشتر از آن را به زوج خود ببخشد در صورت طلاق قبل از دخول يا نزديكي صحيح، در مورد مهريه به او رجوع نخواهد شد و اگر كمتر از نصف مهريه را ببخشد در مورد باقيماندة نصف به وي رجوع خواهد شد.
مادة شمارة 64 :
در صورتيكه طلاق قبل از دخول يا نزديكي صحيح و طبق شرايط تعيين شده در بند ب مادة 55 اتفاق بيفتد زن مستحق متاعي خواهد بود كه توسط قاضي تعيين و تا سقف نصف مهر المثل خواهد بود.
مادة شمارة 65 :
در صورتي كه جدايي قبل از دخول يا نزديكي صحيح اتفاق بيفتد و مسبب آن زوجه باشد كلية مهريه يا متاع مذكور ساقط خواهد شد.
مادة شمارة 66 :
اگر مرد بيماري ازدواج كند و بيشتر از مهر المثل را تعيين كرده و پس از آن بميرد در مورد ميزان اضافه، حكم وصيت اجرا خواهد شد.
مادة شمارة 67 :
- ادعايي كه با اصل مهرية مذكور در سند ازدواج يا ميزان آن مغايرت داشته باشد مسموع نخواهد بود.
- در صورتي كه مهريه در سند ازدواج قيد نشده باشد طبق دو مادة بعد رفتار خواهد شد.
مادة شمارة 68 :
- در صورتي كه زوجين پس از ثبت مهريه در مورد اصل آن اختلاف پيدا كنند و شخص مدعي از اثبات ادعاي خود ناتوان بماند حكم قضائي در صورت نكول بر مهر المسمي خواهد بود. و در صورت اختلاف طبق مهر المثل، حكم خواهد شد به شرط آن كه اين ميزان از ادعاي زوجه بيشتر و از ادعاي زوج كمتر نباشد.
- در صورت بروز اختلاف فيمابين يكي از زوجين و ورثة زوج ديگر طبق بند فوق رفتار خواهد شد.
- اگر اختلاف فيمابين ورثة زوجين اتفاق بيفتد در صورتي كه مهر المسمي ثبت شده باشد حكم قضائي بر مهر المسمي خواهد بود در غير اين صورت حكم به مهر المثل صادر خواهد شد.
- اگر اختلاف قبل از ثبت مهريه اتفاق بيفتد و مهر المسمي ثبت شده باشد حكم قضائي بر نصف آن صادر و اگر ثبت نشده باشد حكم به متاع صادر خواهد شد به شرط آن كه مقدار مذكور از نصف ادعاي زوجه بيشتر و از نصف ادعاي زوج بيشتر نشود.
مادة شمارة 69 :
اگر زوجين در مورد ميزان مهر المسمي اختلاف پيدا كنند حق با زوجه خواهد بود و اگر زوجه ناتوان بماند طبق سوگند زوج حق با او خواهد بود مگر آن كه زوج چيزي را از روي عرف به عنوان مهر المثل تعيين نمايد كه در اين صورت حكم به مهر المثل صادر خواهد شد به شرط آن كه از ميزان ادعاي زوجه بيشتر نشود.
در صورت بروز اختلاف فيمابين يكي از زوجين و ورثة زوج ديگر يا فيمابين ورثة زوجين طبق همين ماده رفتار خواهد شد.
مادة شمارة 70 :
- كفالت مهريه از جانب شخصي كه اهل بخشش باشد صحيح است به شرط آن كه در مجلس عقد مورد قبول واقع شود ولو اين كه دو طرف ضمانت كنند.
- زوجه مي تواند از زوج يا كفيل يا از هر دوي آنها مطالبه كند و اگر كفيل با اذن زوج كفيل شده باشد مي تواند به زوج رجوع كند.
- كفالت در صورت بيماري و مرگ كفيل در حكم وصيت خواهد بود.
مادة شمارة 71 :
كفالت طبق شرايط هماهنگ تعليق مي شود ولي با مرگ كفيل يا مكفول يا كفالت شونده منقضي نمي شود.
2 – 5 – 1 – 1 – 4 – جهيزيه و لوازم منزل
(72 – 73 )
مادة شمارة 72 :
- تهية چيزي از جهيزية منزل بر عهدة زوجه نمي باشد ولي اگر چيزي را بياورد ملك خصوصي او خواهد بود.
- زوج مي تواند از جهيزيه اي كه زوجه تهيه كرده تا زماني كه رابطة زوجيت وجود داشته باشد استفاده كند، ومسئوليتي بر عهدة زوج نخواهد بود مگر در صورت تعدي به آن.
مادة شمارة 73 :
اگر زوجين در مورد لوازم منزل اختلاف پيدا كنند و سندي در ميان نباشد زوجه پس از اداي سوگند در مورد چيزي كه مربوط به زنان مي باشد حق خواهد داشت وساير موارد پس از اداي سوگند براي زوج خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف فيمابين يكي از زوجين و ورثة زوج ديگر يا فيمابين ورثة آنها طبق همين ماده رفتار خواهد شد.
3 – 5 – 1 – 1 – 4 – نفقة ازدواج
(74 – 91 )
1 - 3 – 5 – 1 – 1 – 4 – احكام كلي
( 74 – 83 )
مادة شمارة 74 :
پس از اجراي عقد صحيح نفقة زوجه بر عهدة زوج مي باشد حتي اگر متمول بوده يا ديانت مختلفي داشته باشند و آن در صورتي است كه زوجه، خود را با رضايت يا به حكم قضا به زوج تسليم كرده باشد.
مادة شمارة 75 :
نفقه شامل خوراك، پوشاك، مسكن، لوازم زينتي، خدمات و ساير موارد طبق عرف جاري مي باشد.
مادة شمارة 76 :
نفقه با توجه به وضعيت تنگدستي يا ثروتمندي زوج و بدون در نظر گرفتن وضعيت زوجه تعيين مي شود به شرط آنكه از حداقل مايحتاج زوجه كمتر نشود.
مادة شمارة 77 :
- در صورت تغيير وضعيت معيشتي زوج يا تغيير قيمت ها در كشور مي توان نفقه را افزايش و يا كاهش داد.
- ادعاي افزايش يا كاهش نفقه يك سال قبل از تعيين نفقه مسموع نخواهد بود مگر در حالات استثنائي و فوق العاده.
- افزايش يا كاهش نفقه از تاريخ صدور حكم صورت خواهد گرفت.
مادة شمارة 78 :
- نفقه زوجه با وجود اجباري بودن آن از تاريخ امتناع از پرداخت نفقه به عنوان بدهي زوج تلقي مي شود ومشروط به حكم قضائي يا رضايت طرفين نمي باشد و تنها در صورت وجود ادله يا بخشش و با مراعات بند ذيل ساقط خواهد شد.
- ادعا در مورد نفقه در مدتي بيش از دو سال كه پايان آن تاريخ اقامة دعوي باشد مسموع نخواهد بود مگر آن كه با رضايت طرفين فرض شده باشد.
- در صورتي كه زوج به رضايت طرفين اقرار نكند چنين چيزي فقط از راه نوشتة كتبي ثابت مي شود.
مادة شمارة 79 :
- قاضي در زمان رسيدگي به دعوي نفقه مي تواند در صورت تقاضاي زوجه، زوج را مكلف به پرداخت نفقة موقت نمايد. اين نفقه ماهيانه تمديد و تا زمان صدور حكم نهائي دعوي ادامه خواهد داشت. اين امر فوراً لازم الاجرا خواهد بود.
- زوج مي تواند طبق حكم نهائي دادگاه، نفقة پرداختي را فرو گذاشته و يا مسترد نمايد.
مادة شمارة 80 :
اگر زوجه تقاضا كند كه نفقة واجب او از همسر خود اخذ شود درخواست او مورد اجابت قرار گرفته هر چند كه زوج رضايت نداشته باشد.
مادة شمارة 81 :
اگر زوج تقاضا كند نفقه زوجة خود را با بدهي كه از او دارد پاياپاي كند تقاضاي او مورد اجابت قرار نمي گيرد مگر آنكه زن، متمول باشد و بتواند بدهي خود را از مال خود بپردازد.
مادة شمارة 82 :
در صورت اجراي حكم در مورد اموال زوج نفقة زوجه در اولويت قرار مي گيرد هر چند كه اموال زوج براي موارد ديگر كفايت نكند.
مادة شمارة 83 :
- كفالت يا ضمانت كردن نفقه مجاز است خواه نفقة گذشته، حال يا آينده و يا اينكه از روي حكم قضائي يا توافقي و يا غير اجباري باشد.
- مفاد مادتين 70 و 71 در مورد ضمانت نفقه اجرا مي شود.
2 – 3 – 5 – 1 – 1 – 4 : احكام مسكن و فرمانبرداري
( 84 – 91 )
مادة شمارة 84 :
- زوج مكلف است همسر خود را در منزلي در شأن خود اسكان دهد.
- زن موظف است پس از دريافت مهرية معجل (پرداختي) با همسر خود سكني گزيند.
مادة شمارة 85 :
زوج نمي تواند زن ديگري را در يك مسكن سكني بدهد مگر با رضايت زوجة خود.
مادة شمارة 86 :
زوج نمي تواند افراد ديگري را به جز فرزندان غير مميز و اشخاص ديگر و ساير فرزندان خود را بر حسب ضرورت و يا حتي والدين خود سكني بدهد به شرط آن كه ضرري از اين اشخاص به زوجه وارد نشود.
مادة شمارة 87 :
- اگر زوجه بدون علت از انتقال به منزل زوج خودداري كند يا همسر خود را از سكونت در منزل خود منع كند و اين طور نباشد كه نخواهد زن را منتقل كند، حق او از نفقه در مدت امتناع كه توسط دادگاه ثابت مي شود ساقط مي گردد.
- نشوز زن فقط با امتناع او از اجراي حكم قطعي دادگاه مبني بر اطاعت از زوج ثابت مي گردد.
- اگر زوج نسبت به زن امانت دار نباشد يا مهريه معجل او را پرداخت نكرده باشد يا از پرداخت نفقه امتناع ورزد و زن نتواند حكم قضائي نفقة خويش را به خاطر عدم وجود اموال ظاهري زوج اجرا كند، امتناع زوجه موجه خواهد بود.
مادة شمارة 88 :
حكم قضائي در مورد اطاعت را نمي توان قهراً عليه زوجه اجرا نمود.
مادة شمارة 89 :
خروج زوجه براي كار مشروع يا شغل مباح به عنوان نشوز تلقي نمي شود مگر آنكه شغل او با منافع خانواده منافات پيدا كند.
مادة شمارة 90 :
زوجه موظف است همراه با همسر خود انتقال پيدا كند مگر آنكه دادگاه تشخيص دهد كه مصلحت در عدم انتقال او مي باشد.
مادة شمارة 91 :
زوجه مي تواند براي انجام فريضة حج با شخص محرم مسافرت كند حتي اگر زوج چنين اجازه اي ندهد. ونفقة زوجه در طول مدت سفر همانند حضور او در منزل بر عهدة زوج مي باشد.
6 – 1 – 1 – 4 – دعاوي خانوادگي
( 92 – 96 )
مادة شمارة 92 :
در مورد حوادثي كه از تاريخ اجراي اين قانون اتفاق مي افتد :
- دعاوي خانوادگي در صورت انكار مسموع نخواهد بود مگر آن كه با سند ازدواج رسمي ثابت شده و يا اينكه اقرار به زوجيت در اوراق رسمي قبل از انكار وارد آيد.
- از جمله موارد استثنا اين است كه دعوي به عنوان علت دعوي اثبات نسب مستقل يا اثبات نسبي كه طي آن به حقوق ديگري منجر مي شود مطرح شده باشد. حكم به نسب در اين زمينه حكم به زوجيت خواهد بود.
- دعاوي زوجيت در صورتي كه سن زوجه در زمان اقامة دعوي كمتر از 15 سال و سن زوج كمتر از 17 سال باشد مسموع نخواهد بود.
مادة شمارة 93 :
كلية اشخاصي كه به سن قيد شده در مادة قبل رسيده باشند صلاحيت اقامة دعوي خانوادگي و آثار مترتب بر آن را خواهند داشت.
مادة شمارة 94 :
دعوي فقط به طرفيت زوجه اقامه مي شود ولي اگر زوجين در مورد ازدواجي كه رضايت ولي امر زوجه شرط باشد توافق كرده باشند دعوي به طرفيت ولي نيز خواهد بود.
مادة شمارة 95 :
اگر زوجيت بر ذات ظاهري زوج اطلاق شده باشد او نيز به طرفيت دعوي قرار مي گيرد.
مادة شمارة 96 :
- دعوي خانوادگي در صورتي كه از طرف خواهان مسبوق به موارد نقض كنندة مستحكم باشد صحيح نخواهد بود.
- اگر شخصي اقرار كند كه زني از روي شير دادن محرم او شده و سپس ادعاي زوجيت كند اين تناقض بر او بخشيده مي شود اگر قبل از دعوي از اقرار خود برگردد.
2 – 1 – 4 – جدايي در ازدواج
( 97 – 165 )
1 – 2 – 1 – 4 – احكام كلي
( 97 – 101 )
مادة شمارة 97 :
طلاق عبارت است از باز شدن گرة ازدواج كه با ارادة زوج يا جانشين قانوني او و با لفظ و عبارت مخصوص، طبق مادة 104 انجام مي پذيرد.
مادة شمارة 98 :
طلاق دو نوع است : رجعي و بائن
- طلاق رجعي، زوجيت را قبل از انقضاي عده زايل نمي سازد.
- طلاق بائن، زوجيت را به محض وقوع زايل مي نمايد.
مادة شمارة 99 :
فسخ ازدواج به معناي نقض انعقاد آن در زمان عدم لزوم يا امتناع شرعي از بقاي آن مي باشد. فسخ ازدواج تعداد طلاق ها را نقض نمي نمايد.
مادة شمارة 100 :
- فسخ در هر دو صورت متوقف به صدور حكم قضايي از سوي قاضي مي باشد و قبل از قضاوت حكم فسخ ثابت نمي گردد.
- اگر فسخ منجر به نامحرم شدن زن بر مرد شود، زوجين بايد از زمان بوجود آمدن مورد فسخ تا صدور حكم قاضي، از هم جدا باشند.
مادة شمارة 101 :
- فسخ ازدواج پس از انجام دخول يا نزديكي صحيح مقداري از مهر المسمي يا مهر المثل را به نفع زن واجب ميسازد كه بر اساس بكارت زن يا بيوه بودن او ونيز مدتي كه قبل از فسخ با زوج گذرانده است تعيين ميشود.
- اگر فسخ پس از انجام دخول يا نزديكي صحيح وبه علت مرتد شدن زوج از دين اسلام باشد زوجه مستحق كل مهريه خواهد بود.
2 – 2 – 1 – 4 – جدايي توافقي
( 102 – 119 )
1 – 2 – 2 – 1 – 4 – طلاق
( 102 – 110 )
مادة شمارة 102 :
طلاق از سوي مرد عاقل ، بالغ ، مختار و آگاه نسبت به چيزي كه مي گويد واقع مي گردد بنابراين طلاق از سوي مجنون ، نابالغ، شخص مجبور ، خطا كار ، مست ، مدهوش و خشمگين در صورتي كه گفتار و كردار او دچار خلل شده باشد واقع نمي گردد.
مادة شمارة 103 :
طلاق زوجه فقط در صورتي واقع مي شود كه ازدواج وي صحيح و در عده نبوده باشد.
مادة شمارة 104 :
- وقوع طلاق با تلفظ عبارات عرفي آن صورت پذيرفته و با تلفظ كتابي واقع نمي شود مگر با نيت طلاق.
- در صورت عدم امكان قرائت آن مي توان كتباً آن را انجام داد.
- در صورت عدم امكان قرائت يا كتابت، مي توان طلاق را با اشاراتي كه بيانگر طلاق هستند انجام داد.
مادة شمارة 105 :
براي وقوع طلاق، شرط است كه صيغة طلاق انجام شده و كلية شرايط را داشته باشد.
مادة شمارة 106 :
زوج مي تواند شخص ديگري را براي طلاق توكيل كند و وكيل حق توكيل غير ندارد مگر با اجازة زوج. وكالت وكيل در صورت عزل به شرط آگاه بودن وكيل پايان مي يابد.
مادة شمارة 107 :
زوج حق دارد زوجة خود را سه بار طلاق دهد.
مادة شمارة 108 :
اگر زن مطلقه با شخص ديگري ازدواج كند و دخول صورت گيرد طلاق هاي زوج سابق از بين مي رود حتي اگر كمتر از سه طلاق باشد بنابراين اگر به زوج سابق برگردد حق طلاق هاي سه گانه براي او ايجاد مي شود.
مادة شمارة 109 :
طلاق همراه با تعداد لفظاً يا اشارتاً يا كتباً تنها فقط يكبار اتفاق مي افتد.
مادة شمارة 110 :
هر طلاقي رجعي به حساب مي آيد مگر طلاق قبل از دخول و طلاق علي البدل و طلاق سه گانه و طلاقي كه در اين قانون به عنوان بائن مشخص شده باشد.
2 – 2 – 2 – 1 – 4 – خلع
( 111 – 119 )
مادة شمارة 111 :
- طلاق خلع طلاقي است در مقابل معوض مورد توافق كه با لفظ خلع يا طلاق يا مبارات يا تعبيراتي از اين قبيل صورت مي گيرد.
- خلع تنها در اختيار زوجين يا وكلاي آنها مي باشد.
مادة شمارة 112 :
شرط لازم براي صحت خلع صلاحيت زوجين براي اجراي طلاق طبق مفاد اين قانون مي باشد.
مادة شمارة 113 :
هر يك از طرفين مي توانند قبل از قبول طرف ديگر از ايجاب در خلع رجوع كنند.
مادة شمارة 114 :
هر شرطي كه شرعاً مي تواند به عنوان تعهد باشد ، مي تواند به عنوان معوض در خلع قرار گيرد.
مادة شمارة 115 :
معوض در خلع لازم الاجرا بوده و چيزي از آن ساقط نمي شود و چيزي جاي آن را نمي گيرد.
مادة شمارة 116 :
شرط لازم براي استحقاق زوج از معوض خلع آن است كه به اختيار زوجه و بدون هيچ گونه اكراه و ضرر و زيان تعيين شده باشد.
مادة شمارة 117 :
- اگر در طلاق خلع شرط كند كه مادر به فرزند شير بدهد يا اينكه بدون اجرت او را سرپرستي كند يا اينكه براي مدت معيني نفقة او را بپردازد ولي زوجه به تعهد خود عمل نكند پدر مي تواند به اندازة نفقة فرزند يا اجرت شيردهي يا سرپرستي را از او مطالبه نمايد.
- اگر مادر در عسر وحرج باشد پدر بايستي نفقة فرزند را بپردازد و اين نفقه به عنوان بدهي بر عهدة مادر مي باشد.
مادة شمارة 118 :
اگر پدر در طلاق خلع شرط كند كه فرزند او در مدت حضانت نزد او باقي بماند طلاق خلع صحيح بوده و شرط باطل مي باشد و مادر سرپرستي كننده مي تواند فرزند را بگيرد و پدرش را به پرداخت نفقه او واجرت سرپرستي ملزم كند.
مادة شمارة 119 :
زني كه دچار بيماري كشنده باشد مي تواند طلاق خلع بگيرد و در صورت عدم قبول ورثه معوض خلع از ثلث مال براي او تعيين مي شود.
اگر زوجه در زمان عده بميرد زوج كمتر از ارثيه ونيز از اموال معوض و ثلث اموال او را خواهد برد . ولي اگر بعد از عده يا قبل از دخول بميرد كمتر از معوض و از ثلث اموال او را مي برد.
3 – 2 – 1 – 4 – جدايي با حكم قضايي
(120 – 148 )
1 – 3 – 2 – 1 – 4 – اخذ طلاق به علت عدم پرداخت نفقه
( 120 – 122 )
مادة شمارة 120 :
- اگر زوج حاضر بوده واز پرداخت نفقة زوجه امتناع كند و در ظاهر اموالي نداشته باشد و عسر و حرج او اثبات نشده باشد زوجه مي تواند تقاضاي طلاق كند و قاضي مي تواند طلاق او را بگيرد و همچنين مي تواند طلاق را با پرداخت نفقه واجب از تاريخ اقامة دعوي مشروط نمايد.
- اگر زوج عسر و حرج خود را ثابت كند يا در جاي معيني غايب يا حبس شده باشد و در ظاهر اموالي نداشته باشد قاضي دادگاه مهلتي بين يك الي سه ماه علاوه بر زمان مقرر براي مسافت به او مي دهد تا نفقة مذكور را تاديه كند. پس اگر نفقه را نپردازد مي تواند طلاق زن را بگيرد.
- اگر زوج در مكاني مجهول ، غائب و يا مفقود الاثر شده باشد و در ظاهر اموالي نداشته باشد قاضي مي تواند بدون تعيين مهلت زوجه را طلاق بدهد.
مادة شمارة 121 :
طلاقي كه توسط قاضي بدون تعيين نفقه صورت مي گيرد طلاق رجعي است.
اگر زوج موضوع توانگري خود را براي دادگاه ثابت كند به گونه اي كه بتواند نفقه را پرداخت كند و آمادگي پرداخت آن را اعلام كند مي تواند در زمان عده به زوجة خود رجوع نمايد.
مادة شمارة 122 :
اگر دعوي مربوط به عدم پرداخت نفقه بيشتر از دو بار اقامه شود و زوجه به خاطر ضرر و زيان تقاضاي طلاق كند قاضي او را به طور بائن طلاق مي دهد.
2 – 3 – 2 – 1 – 4 - طلاق به علت عدم انجام امور زناشويي
( 123 – 125 )
مادة شمارة 123 :
اگر زوج طوري قسم بخورد كه نشان بدهد قصد ندارد براي مدت 4 ماه يا بيشتر با زوجه خود نزديكي كند و يا اينكه مدت آن را تعيين نكند و براي 4 ماه به سوگند خود عمل نمايد قاضي مي تواند زوجه را بنا به تقاضاي خودش به طور رجعي طلاق دهد.
مادة شمارة 124 :
اگر زوج قبل از اخذ طلاق توسط زوجه، اعلام آمادگي كند كه قصد اصلاح امور را دارد قاضي مدت مناسبي به او مي دهد، پس اگر اصلاح نكند طلاق زوجه را مي گيرد.
مادة شمارة 125 :
شرط لازم براي رجوع در طلاق رجعي كه به علت عدم انجام امور زناشويي اتفاق افتاده آن است كه در زمان عده ، موارد اصلاحي عملاً موجود باشند مگر اينكه عذري وجود داشته باشد كه در اين صورت قول صحيح خواهد بود.
3 – 3 – 2 – 1 – 4 – جدايي به علت ضرر و زيان
( 126 – 135 )
مادة شمارة 126 :
هر يك از زوجين مي توانند قبل يا بعد از نزديكي به علت ضرر و زيان عملي يا كلاميِ طرف مقابل تقاضاي طلاق كنند طوري كه همتايان آنان نيز نتوانند به اين علل ، زندگي خود را ادامه دهند.
مادة شمارة 127 :
دادگاه بايد نهايت سعي خود را جهت اصلاح فيمابين زوجين انجام دهد پس اگر نتواند آنها را اصلاح كند دو نفر را به عنوان حكم جهت اصلاح يا جدايي معين مي سازد.
مادة شمارة 128 :
شرط لازم براي حكمين آن است كه عادل باشند و در صورت امكان از نزديكان زوجين باشند و گرنه از كساني باشند كه مسائل را درك كرده و قدرت لازم براي اصلاح ذات البين را داشته باشند.
مادة شمارة 129 :
حكمين بايد علل جدائي را بشناسند و نهايت سعي خود را به هر طريق ممكن براي اصلاح فيمابين زوجين به كار ببرند.
مادة شمارة 130 :
در صورتي كه حكمين نتوانند بين زوجين را اصلاح كنند :
- و مشخص شود كه همة تقصيرات از جانب زوج مي باشد و زوجه خواهان جدايي باشد حكمين پيشنهاد جدايي داده و كلية حقوق مترتب بر ازدواج و طلاق را بر عهدة زوج قرار مي دهد. و اگر زوج خواهان جدايي باشد حكمين پيشنهاد مي كنند كه دعوي او مردود اعلام شود.
- و اگر همة تقصيرات از جانب زوجه باشد حكمين در مقابل استرداد مهرية دريافتي و اسقاط كلية حقوق مالي مترتب بر ازدواج و طلاق پيشنهاد جدايي زوجين را مطرح مي نمايند.
- و اگر تقصير از جانب دو طرف باشد حكمين متناسب با تقصيرات ، پيشنهاد جدايي با يا بدون معوض را مطرح مي نمايند.
- و اگر شخص تقصيركار را نشناسند و زوج متقاضي طلاق باشد حكمين پيشنهاد مي كنند دعوي زوج مردود اعلام شود. و اگر زوجه متقاضي طلاق باشد يا هر دو طرف متقاضي طلاق باشند حكمين پيشنهاد جدايي بدون معوض را مطرح مي كنند.
- جدايي به خاطر ضرر وزيان به عنوان طلاق بائن واقع مي شود.
مادة شمارة 131 :
- حكمين بايستي گزارش مفصلي را به دادگاه ارائه كه اگر موافق مفاد مادة قبل باشد قاضي مي تواند به موجب آن حكم صادر نمايد.
- اگر حكمين اختلاف پيدا كنند دادگاه ، حَكم سومي را از غير از نزديكان زوجين كه توانايي اصلاح را داشته باشد به حكمين قبلي ملحق مي سازد.
مادة شمارة 132 :
- سه نفر حَكم تعيين شده گزارش خود را مجتمعاً و يا با اكثريت به دادگاه ارائه مي دهند تا دادگاه طبق مادة 130 حكم لازم را براي دعوي صادر كند.
- اگر نظرات داوران اختلاف داشته باشد يا اينكه گزارشي ارائه نكنند دادگاه طبق روش معمول در مورد دعوي اقدام مي نمايد.
مادة شمارة 133 :
ضرر و زيان با شهادت دادن دو مرد يا يك مرد و دو زن ثابت مي شود.
مادة شمارة 134 :
براي اثبات ضرر و زيان ، شهادت دادن شنيداري مبني بر آن چه در زندگي زوجين مشهور است كافي است ، اين شهادت در مورد نفي ضرر پذيرفته نمي شود.
مادة شمارة 135 :
شهادت دادن نزديكان و كساني كه رابطة خويشاوندي داشته باشند در صورتي كه صلاحيت شهادت داشته باشند پذيرفته مي شود.
4 – 3 – 2 – 1 – 4 – جدايي به خاطر غيبت يا حبس
( 136 – 138 )
مادة شمارة 136 :
اگر زوج بدون عذر موجه براي يك سال يا بيشتر غايب شود زوجه مي تواند تقاضاي طلاق كند و آن در صورتي است كه از غيبت او ضرر و زيان ببيند هر چند كه زوج اموالي داشته باشد و زوجه بتواند نفقة خود را از آن تامين نمايد.
مادة شمارة 137 :
- چنانچه ابلاغ زوج غايب امكان پذير باشد قاضي دادگاه مهلتي را تعيين مي نمايد و به زوج هشدار مي دهد كه اگر نزد زوجه حاضر نشود يا او را نزد خود نبرد و يا طلاق ندهد دادگاه طلاق او را مي گيرد، پس اگر مدت تعيين شده تمام شود و زوج هيچ گونه اقدامي نكند و يا عذر موجهي ارائه ننمايد قاضي دادگاه زوجه را به طلاق بائن مطلقه مي سازد.
- و اگر ابلاغ زوج غائب امكان پذير نباشد قاضي دادگاه بدون ابلاغ يا تعيين مهلت، حكم طلاق را صادر مي كند.
مادة شمارة 138 :
اگر زوج به خاطر اجراي حكم قطعي دادگاه به مدت 3 سال يا بيشتر به زندان بيفتد و از نعمت آزادي محروم شود زوجه مي تواند پس از گذشت يك سال از حبس او تقاضاي طلاق بائن نمايد حتي اگر زوج اموالي داشته باشد كه بتواند نفقة خود را از آنها برداشت نمايد.
5 – 3 – 2 – 1 – 4 – جدايي به خاطر عيب يا نقص
( 139 – 142 )
مادة شمارة 139 :
هر يك از زوجين مي توانند در صورت مشاهدة عيب اساسي از جمله عيوب كراهت آور يا زيان آور يا عيوبي كه مانع از لذت يا تمتع شوند ازدواج را فسخ نمايند خواه اين عيب قبل از عقد موجود بوده و يا پس از آن به وجود آيد.
اگر هر يك از زوجين قبل از عقد نسبت به وجود عيب آگاهي پيدا كنند و يا اينكه پس از آن صراحتاً بوجود آن رضايت دهند حق فسخ ساقط مي گردد.
مادة شمارة 140 :
از جمله استثناهاي مادة فوق اين است كه حق زوجه در تقاضاي فسخ به علت عيوب موجود در مرد كه مانع از لذت بردن مي شوند ساقط نمي گردد و از جملة اين عيوب ، عنين بودن است خواه اساسي باشد يا گذرا هر چند كه زن صراحتاً به آن رضايت بدهد.
مادة شمارة 141 :
اگر عيوب مذكور غير قابل زوال باشند دادگاه فوراً ازدواج را فسخ مي نمايد و اگر زوال عيوب ممكن باشد موضوع را براي مدت مناسبي به تاخير مي اندازد پس اگر عيب در طول اين مدت اصلاح نشد و متقاضي فسخ بر تقاضاي خود اصرار ورزد دادگاه حكم فسخ را صادر مي نمايد.
مادة شمارة 142 :
براي تعيين مدت مناسب و شناخت عيوبي كه مستلزم فسخ هستند از پزشكان مسلمان اهل خبره كمك گرفته مي شود.
6 – 3 – 2 – 1 – 4 – فسخ به خاطر اختلاف در ديانت
( 143 – 145 )
مادة شمارة 145 :
- اگر زوجين غير مسلمان باشند و با يكديگر اسلام بياورند ازدواج آنها به قوت خود باقي مي ماند.
- اگر زوج به تنهايي اسلام بياورد و زوجة او از اهل كتاب باشد ازدواج آنها باقي و اگر زوجه از غير اهل كتاب باشد دين اسلام به او پيشنهاد مي شود ، پس اگر اسلام بياورد يا جزء اهل كتاب شود ازدواج به قوت خود باقي و اگر از قبول آن خودداري كند ازدواج آن ها فسخ مي گردد.
- اگر زوجه به تنهايي اسلام بياورد و زوج صلاحيت لازم براي پيشنهاد دين اسلام را داشته باشد دين اسلام به او ارائه مي شود پس اگر اسلام بياورد ازدواج آن ها به قوت خود باقي و اگر قبول نكند ازدواجشان فسخ مي گردد.
اگر زوج صلاحيت نداشته باشد كه دين اسلام به او عرضه شود ازدواج آن ها در صورتي كه اسلام زوجه قبل از نزديكي باشد فوراً فسخ مي گردد ، و اگر بعد از نزديكي اسلام آورده باشد ازدواج آن ها بعد از انقضاي عده فسخ مي شود.
مادة شمارة 144 :
- شرط بقاي زوجيت در شرايط فوق الذكر آن است كه هيچ يك از علل تحريم قيد شده در اين قانون فيمابين زوجين وجود نداشته باشد.
- در هر صورت نمي توان در راست گويي كسي كه اسلام خود را اعلام مي دارد و انگيزة گرويدن به دين اسلام بحث ويا تحقيق به عمل آورد.
مادة شمارة 145 :
- اگر زوج مرتد شود ازدواج فسخ مي گردد ولي اگر ارتداد او بعد از نزديكي اتفاق بيفتد و در طول مدت عده به اسلام برگردد ، فسخ او ملغي و عقد ازدواج به حالت اوليه باز مي گردد.
- اگر زوجه مرتد شود ازدواج فسخ نمي گردد.
7 – 3 – 2 – 1 – 4 – مفقود الاثر شدن
( 146 – 148 )
مادة شمارة 146 :
شخص مفقود الاثر كه بيشتر تصور مي شود به هلاكت رسيده باشد پس از گذشت چهار سال از تاريخ فقدان، توسط دادگاه به مثابة مرده تلقي مي شود. در ساير موارد تعيين مدت به قاضي برمي گردد و بايد تحقيقات لازم را به عمل آورده تا بداند شخص در قيد حيات بوده يا فوت كرده است.
مادة شمارة 147 :
پس از صدور حكم مبني بر مرگ شخص مفقود الاثر، زوجة او از زمان صدور حكم ، عدة وفات نگه مي دارد.
مادة شمارة 148 :
اگر شخص مفقود الاثر پيدا شود يا مشخص گردد كه در قيد حيات است زوجة او تا زماني كه زوج دوم با او نزديكي نكرده و از حيات زوج اول آگاهي نداشته باشد به زوج اول برمي گردد و گرنه به زوج دوم برمي گردد مگر اين كه عقد او در عدة وفات زوج اول جاري شده باشد.
4 – 2 – 1 – 4 – آثار جدايي
( 149 – 165 )
1 – 4 – 2 – 1 – 4 – آثار آن در زندگي زناشويي
( 149 – 154 )
مادة شمارة 149 :
زوج مي تواند در زمان عدة همسر مطلقة رجعي خود، عملاً ويا بطور كلامي به او باز گردد. اين حق با اسقاط از بين نمي رود.
مادة شمارة 150 :
شرط لازم براي رجوع در قول آن است كه :
- منجز و تمام شده باشد.
- در حضور دو شاهد : دو مرد يا يك مرد و دو زن يا با استشهاد رسمي باشد.
- زوجه به آن آگاهي داشته باشد.
نوشتن نيز از رجوع در قول به شمار مي آيد.
مادة شمارة 151 :
اگر طلاق دهنده بقاي حق خود را در رجوع به خاطر انجام عده در زمان حيض ادعا نمايد و زن مطلقه چنين چيزي را انكار كند ادعاي زن با اداي سوگند او پذيرفته مي شود به شرط آن كه مدت ، شامل انقضاي عده باشد.
مادة شمارة 152 :
زن مطلقه به طلاق رجعي با انقضاي عده وعدم رجوع، بائن به حساب مي آيد.
مادة شمارة 153 :
طلاق دهنده مي تواند با زن مطلقة خود كه به طور بائن و با بينونه صغري طلاق داده شده ، در زمان عده يا بعد از آن با عقد و مهريه جديد ازدواج نمايد.
مادة شمارة 154 :
طلاق بائن بينونة كبري مانع از ازدواج مي شود مگر آن كه شرايط مادة مذكور در مادة 22 فراهم شود.
2 – 4 – 2 – 1 – 4 – عده
( 155 – 164 )
1 – 2 – 4 – 2 – 1 – 4 – احكام كلي
( 155 – 160 )
مادة شمارة 155 :
در حالات ذيل مراعات عده بر زن واجب مي شود :
- جدايي بعد از دخول يا نزديكي خواه به صورت صحيح انجام شده يا به علت وجود مانع شرعي در ازدواج صحيح به طور نادرست انجام شده باشد و همچنين پس از دخول در صورت انجام ازدواج نادرست.
- در صورت وفات زوج پس از انجام ازدواج صحيح.
- در صورت دخول با شبهه.
مادة شمارة 156 :
زمان آغاز عده :
- در ازدواج صحيح از تاريخ وقوع طلاق يا وفات زوج است.
- در ازدواج غير صحيح از تاريخ متاركه يا وفات مرد است.
- در صورت دخول با شبهه از تاريخ آخرين نزديكي مي باشد.
- در صورت جدايي با حكم قضايي كه از تاريخ صدور حكم قطعي آغاز مي شود.
مادة شمارة 157 :
- زني كه شوهرش در ازدواج صحيح با او مرده باشد اگر حامله نبوده به مدت 4 ماه و 10 روز از تاريخ وفات عده نگه ميدارد.
- عدة زن حامله با وضع حمل يا سقط جنين و مشاهدة بعضي اعضاي جنين به پايان مي رسد.
- عدة زن غير حامله در غير از حالت وفات عبارت است از :
- سه حيض كامل در مدت حداقل 60 روز از روزهاي زناني كه حيض مي بينند.
-90 روز براي زناني كه اصلاً حيض نمي بينند يا به سن يائسگي رسيده باشند و حيض آنها قطع شده باشد پس اگر حيض او قبل از انقضاي مدت بوجود آيد ، مدت عده براي سه بار حيض از سر گرفته مي شود.
- 90 روز براي زناني كه خونريزي دائم داشته باشند در صورتي كه دورة ماهيانة معيني نداشته باشند. پس اگر عادت ماهيانه اي داشته باشد كه آن را به ياد بياورد بايستي در محاسبة عده از آن پيروي كند.
- كمترين مدت از دو مدت تعيين شده يعني سه حيض يا يك سال براي زني كه حيض او قبل از سن يائسگي قطع شده باشد.
- بيشترين مدت از دو مدت تعيين شده يعني عدة طلاق يا عدة وفات براي زن مطلقة بائن براي فرار از ارث در صورتي كه طلاق دهنده قبل از اتمام عده بميرد.
مادة شمارة 158 :
- اگر مردي كه زن خود را به طور رجعي طلاق داده باشد در زمان عدة زن بميرد عدة وفات كه عبارت از 4 ماه و 10 روز است از تاريخ وفات از سر گرفته مي شود.
- در بينونة طلاق يا فسخ اگر مرد در زمان عده بميرد ، زن عدة خود را به پايان مي رساند ولي به عدة وفات منتقل نمي شود كه البته مراعات مفاد حالت پنجم از بند ج مادة قبل الزامي مي باشد.
- زني كه در طي عقد فاسد يا بدون عقد، دخول شبههناك داشته باشد اگر شوهر او بميرد عدة او عدة جدايي است نه عدة وفات.
مادة شمارة 159 :
زني كه با طلاق بائن پس از دخول، از شوهر خود جدا شود و در زمان عده با همان شوهر ازدواج كند و قبل از دخول جديد طلاق داده شود فقط عدة سابق خود را بايد به اتمام برساند.
مادة شمارة 160 :
در هر صورت زمان عده از يك سال بيشتر نمي شود.
2 – 2 – 4 – 2 – 1 – 4 – آثار عده
( 161 – 164 )
مادة شمارة 161 :
- زني كه به طور رجعي طلاق داده شده بايستي عدة خود را در خانة شوهر بگذراند مگر در حالات ضروري كه به خانه اي منتقل مي شود كه توسط قاضي دادگاه تعيين شده باشد.
- اگر بدون عذر موجه از خانه خارج شود ناشزه به شمار مي آيد.
مادة شمارة 162 :
زني كه از طلاق يا فسخ يا نزديكي در ازدواج نادرست يا شبهه ناك، عده نگه مي دارد نفقة او واجب ميباشد.
مادة شمارة 163 :
نفقة عده بعنوان بدهي از تاريخ وجوب آن بر ذمة زوج باقي مي ماند و تنها در صورت تاديه يا بخشش ساقط ميشود و در صورت تعيين آن، وضعيت وحالت مرد چه در فراخ دستي يا تنگدستي مد نظر قرار ميگيرد.
مادة شمارة 164 :
زني كه عدة وفات نگه مي دارد نفقه ندارد هر چند كه حامله باشد.
3 – 4 – 2 – 1 – 4 – جبران به علت جدايي
( 165 – 165 )
مادة شمارة 165 :
- اگر ازدواج صحيح بعد از نزديكي منحل شود زوجه ( جداي از نفقة عده ) مستحق متاعي خواهد بود كه بر حسب وضعيت زوج به ميزان حداكثر نفقة يك سال تعيين مي شود ، اين ميزان در اقساط ماهيانه و پس از انتهاي عده به او پرداخت مي شود مگر اينكه طرفين در مورد مقدار يا تاديه توافق ديگري كرده باشند.
- موارد ذيل از حكم سابق مستثنا مي باشند :
- طلاق به علت عدم پرداخت نفقه به سبب عسر و حرج زوج.
- طلاق به علت ضرر و زيان اگر مسبب آن زوجه باشد.
- طلاق با رضايت زوجه.
- فسخ ازدواج طبق تقاضاي زوجه.
- وفات يكي از زوجين.
3 – 1 – 4 – ولادت و آثار آن
( 166 – 212 )
1 – 3 – 1 – 4 – اثبات نسب
( 166 – 175 )
1 – 1 – 3 – 1 – 4 – احكام كلي
( 166 – 168 )
مادة شمارة 166 :
حداقل مدت حاملگي شش ماه قمري و حداكثر آن 365 روز است.
مادة شمارة 167 :
نسب با فرزند خواندگي اثبات نمي شود حتي اگر فرزند خوانده ، مجهول النسب باشد.
مادة شمارة 168 :
اگر ثابت شود كه مرد نمي تواند بچه دار شود اثبات نسب براي او وجود ندارد وهمچنين است اگر ثابت شود كه به علت تكويني يا بيماري نمي تواند بچه دار شود. در اين صورت دادگاه براي حل دعوي مي تواند از مسلمانان اهل فن كمك بگيرد.
2 – 1 – 3 – 1 – 4 – نسب در ازدواج صحيح
( 169 – 171 )
مادة شمارة 169 :
- فرزند هر زني در ازدواج صحيح با مراعات دو شرط ذيل به شوهرش نسبت داده مي شود :
- گذشت حداقل مدت بارداري از تاريخ عقد ازدواج.
- منتفي شدن امكان تلاقي زوجين باوجود مانع حسي از تاريخ عقد تا زمان ولادت اثبات نشود و همينطور اتفاقي كه بعد از ازدواج حادث شده و بيش از 365 روز طول بكشد.
- اگر مانع از بين برود شرط لازم ، انقضاي حداقل مدت بارداري از تاريخ زوال مانع است.
- اگر يكي از اين دو شرط از بين بروند ، نسب فقط با اقرار زوج اثبات مي شود.
مادة شمارة 170 :
- اگر زن مطلقه به طلاق رجعي در زمان عده وضع حمل كند نسب او به طلاق دهنده اثبات مي شود.
ولي اگر پس از انقضاي عده با گذشت مدت يا به اقرار زن مبني بر انقضاي مدت وضع حمل كند اثبات نسب نمي شود مگر آن كه پيش از گذشت 6 ماه قمري از تاريخ انقضاي عده وضع حمل كرده باشد. كه در اين صورت ولادت ، دليل بر رجوع و ادامة زندگي زناشويي مي باشد.
مادة شمارة 171 :
- زني كه در عدة طلاق بائن يا وفات است اگر به انقضاي عدة خود اقرار نكند نسب فرزندش در صورتي اثبات مي شود كه در طي يك سال (365 روز) از تاريخ بينونه يا وفات به دنيا آورده باشد.
- با مراعات احكام مربوط به اقرار نسب اگر زن در مدتي بيشتر از مدت مذكور فرزند به دنيا آورد اثبات نسب نمي شود.
- و اگر به انقضاي عدة خود در مدت بارداري اقرار كند نسب او در صورتي اثبات مي شود كه او را در كمتر از 6 ماه قمري از زمان اقرار و كمتر از 365 روز از زمان بينونه يا وفات به دنيا آورده باشد.
3 – 1 – 3 – 1 – 4 – نسب در ازدواج نادرست و دخول با شبهه
( 172 - 172 )
مادة شمارة 172 :
- در ازدواج نادرست يا نزديكي شبهه ناك اگر حداقل شش ماه قمري از تاريخ نزديكي حقيقي ادامه يابد نسب فرزند به پدر اثبات مي شود.
- اگر فرزند بعد از متاركه يا جدايي متولد شود نسب او اثبات نمي شود مگر آنكه ولادت وي پيش از اتمام 365 روز از تاريخ متاركه يا جدايي اتفاق افتاده باشد.
4 – 1 – 3 – 1 – 4 – اقرار به نسب
( 173 – 175 )
مادة شمارة 173 :
- اقرار مرد به فرزند بودن شخصي كه نسب او مجهول باشد حتي اگر در حال بيماري مرگ باشد باعث اثبات نسب مي شود مگر آن كه عقلاً يا عرفاً قابل قبول نباشد يا اينكه اعتراف كند كه از روي زنا به دنيا آمده باشد. تاييد طرف مقابل اقرار ، شرط لازم نمي باشد مگر آن كه بالغ و مكلف بوده باشد.
- هرگاه شرايط مذكور در بند فوق فراهم بوده باشد اقرار شخص مجهول النسب به پدر خواندگي يك مرد ، نسب او را به وي اثبات مي كند.
مادة شمارة 174 :
- نسب پسر به مادر با اقرار مادر ثابت مي شود آن گاه كه شرايط اقرار مرد نسبت به پسر فراهم بوده و مادر در زمان ولادت او ازدواج نكرده يا در عده نباشد.
- هرگاه شرايط مذكور در بند فوق فراهم بوده باشد نسب فرزند به مادر با اقرار فرزند ثابت مي شود.
مادة شمارة 175 :
اقراري كه متضمن تحميل نسب به ساير اشخاص باشد اثبات كنندة نسب نخواهد بود.
2 – 3 – 1 – 4 – نفي نسب – لعان ( نفرين )
( 176 – 180 )
مادة شمارة 176 :
در صورتي كه نسب فرزند از روي ازدواج صحيح يا منحل شده يا با نزديكي در ازدواج نادرست يا شبهه ناك اثبات شود مرد مي تواند در طي 7 روز از زمان ولادت يا آگاهي نسبت به آن ، نسب فرزند را منتفي سازد به شرط آن كه به طور صريح يا ضمني اعتراف به نسب نكرده باشد.
مادة شمارة 177 :
اقدامات مربوط به دعوي لعان بايستي در مدت 7 روز از زمان ولادت يا علم به آن انجام شود.
مادة شمارة 178 :
در صورتي كه لعان بين زن و مرد صورت گيرد قاضي دادگاه نسب فرزند را نسبت به مرد منتفي ساخته لذا نفقة او بر مرد واجب نخواهد بود و هيچ يك از ديگري ارث نمي برند و فرزند به مادرش ملحق مي شود.
مادة شمارة 179 :
اگر مرد به چيزي اعتراف كند كه نشان دهندة كذب او در اتهام و نفي نسب باشد ، نسب فرزند بر وي الزامي بوده حتي اگر بعد از صدور حكم نفي نسب باشد بنابراين مرد مي تواند با زن ازدواج كند.
مادة شمارة 180 :
جدايي به وسيلة لعان ، فسخ به شمار مي آيد.
3 – 3 – 1 – 4 – دعوي نسب
( 181 – 185 )
مادة شمارة 185 :
موارد ذيل از تاريخ اجراي اين قانون اجرا مي گردد :
دعوي اقرار نسب در صورت انكار پذيرفته نخواهد شد مگر اين كه اقرار در اوراق رسمي يا عرفي ثبت و با دست خط و امضاي اقرار كننده بوده و يا اينكه امضاي او تاييد شده باشد.
مادة شمارة 182 :
شرط لازم براي صحت دعوي نسب آن است كه مشتمل بر علت باشد.
مادة شمارة 183 :
طرف دعوي نسب همان صاحب حق است يا كسي كه حق او منوط به اثبات مي باشد.
مادة شمارة 184 :
- تناقض در دعوي پدر و فرزندي ناديده گرفته مي شود ولي در ساير موارد ناديده گرفته نمي شود.
- تناقض با توافق عملي يا تاييد يا تكذيب طرف مقابل و با حكم دادگاه رفع مي شود.
مادة شمارة 185 :
حكم صادره در مورد نسب تنها براي كسي كه طرف دعوي باشد حجيت و اعتبار خواهد داشت.
4 – 3 – 1 – 4 – شير دادن
( 186 – 188 )
مادة شمارة 186 :
در صورتي كه تغذية نوزاد از غير شير مادرش امكان پذير نباشد بر مادر واجب است او را شير دهد.
مادة شمارة 187 :
اجرت شيردهي از زمان شير دادن مستحق مي شود و تنها در صورت تادية يا بخشش ساقط مي گردد.
مادة شمارة 188 :
- در صورت استمرار زوجيت، مادر مستحق اجرت شيردهي نمي باشد همچنين اگر مادر در عدة پدر بوده و استحقاق نفقه داشته باشد.
- حداكثر اجرت شيردهي براي مدت 2 سال از تاريخ ولادت مي باشد.
5 – 3 – 1 – 4 – حضانت
( 189 – 199 )
مادة شمارة 189 :
- حق حضانت به مادر برمي گردد و پس از آن به مادرش هر مقدار كه بالا رود و پس از آن به خاله ، سپس به خالة مادر سپس به عمة مادر سپس مادربزرگ پدري سپس پدر سپس خواهر سپس عمه سپس عمة پدر سپس خالة پدر سپس دختر برادر سپس دختر خواهر با مقدم داشتن برادر سپس مادر سپس پدر در همة حالات.
- در صورتي كه از ميان اشخاص نامبردة فوق كسي مستحق حضانت نباشد اين حق به ولي امر انتخاب شده منتقل مي شود و پس از آن به برادر سپس جد بزرگ سپس جد رحمي سپس پسر برادر سپس عمو سپس پسر عمو با مقدم داشتن برادر سپس مادر سپس پدر تا جايي كه امكان داشته باشد.
- در صورتي كه اشخاص مستحق حضانت در حالت مساوي قرار گيرند قاضي ، اصلح ترين شخص براي حضانت شده را در از آنان انتخاب مي كند.
مادة شمارة 190 :
- شرط لازم براي شخص مستحق حضانت : بلوغ ، سلامت عقلي ، امانت داري ، توانايي پرورش دادن حضانت شده و نگهداري او از نظر بهداشتي و اخلاقي.
- شرط لازم در حضانت كنندة مرد آن است كه با دختر حضانت شده محرم باشد و زناني را در اختيار داشته باشد كه صلاحيت حضانت داشته باشند.
مادة شمارة 191 :
- در صورتي كه زن حضانت كننده با مردي كه با حضانت شونده نامحرم باشد ازدواج و نزديكي نمايد حضانت او ساقط مي شود.
- سكوت شخصي كه حق حضانت داشته باشد براي مدت يك سال و بدون عذر موجه با اطلاع او از نزديكي ، حق او را در حضانت ساقط مي كند و ادعاي جهل به اين حكم به عنوان عذر موجه تلقي نمي شود.
مادة شمارة 192 :
زن غير مسلمان استحقاق حضانت پسر مسلمان را دارد تا زماني كه پسر ، نوع اديان را بشناسد و يا اينكه بيم آن وجود داشته باشد كه به غير از دين اسلام گرايش پيدا كند هر چند كه اديان مختلف را درك نكند.
در هر صورت نبايد پسر حضانت شده را بعد از سن 7 سالگي به زن مذكور سپرد.
مادة شمارة 193 :
حق حضانت با اسقاط ساقط نمي شود بلكه با موانع ويژة خود ممنوع شده و با زوال آن ها به حالت قبلي باز مي گردد.
مادة شمارة 194 :
حضانت پسر توسط زنان تا زمان بلوغ پايان مي يابد و حضانت دختر با ازدواج او و نزديكي با شوهر به پايان مي رسد.
مادة شمارة 195 :
- زن حضانت كننده حق ندارد با حضانت شده به كشور ديگري جهت اقامت مسافرت كند مگر با اذن ولي يا وصي او.
- وليّ امر خواه پدر يا غير از او باشد نمي تواند با شخص حضانت شده در مدت حضانت براي اقامت مسافرت كند مگر با اذن زن حضانت كننده.
مادة شمارة 196 :
- حق ملاقات يا زيارت فقط براي والدين و اجداد محفوظ است.
- مرد حضانت كننده نمي تواند اين اشخاص را از ملاقات حضانت شده منع نمايد.
- در صورت منع و عدم رغبت به ملاقات فرزند ، قاضي دادگاه مدت زماني را به صورت دوره اي تعيين و مكان مناسبي را براي ملاقات فرزند مشخص مي سازد تا ساير افراد خانواده بتوانند او را ملاقات كنند.
مادة شمارة 197 :
زن حضانت كننده مي تواند نفقة شخص حضانت شده را دريافت نمايد كه از جملة آن اجرت مسكن حضانت شده مي باشد.
مادة شمارة 198 :
شخصي كه نفقة حضانت شده بر او واجب مي شود ، اجرت مسكن مربوط به حضانت نيز بر او واجب مي شود مگر آن كه زن حضانت كننده مسكني را در تملك داشته و در آن اقامت كند يا اينكه مسكني براي سكونتش اختصاص يافته باشد.
مادة شمارة 199 :
- در صورتي كه زن حضانت كننده زوجة پدر بوده يا در زمان عده و مستحق دريافت نفقه از او باشد و يا در زمان متعة محكوم به كه بر عهدة پدر صغير بوده باشد ، مستحق حضانت نخواهد بود.
- اجرت حضانت تا زماني كه پسر صغير به سن 7 سالگي و دختر صغير به سن 9 سالگي برسند به نفع زن حضانت كننده واجب مي باشد.
6 – 3 – 1 – 4 – نفقة نزديكان
( 200 – 207 )
مادة شمارة 200 :
نفقه اي براي نزديكان وجود ندارد مگر براي اصول هر چند كه بالا روند و فروع هر چند كه پايين آيند.
مادة شمارة 201 :
فرزند توانا و متمول خواه پسر باشد يا دختر بايستي نفقة والدين، پدربزرگها و مادربزرگهاي فقير خود را بپردازد هر چند كه در ديانت با او اختلاف داشته باشند و يا قادر به انجام كسب و كار باشند.
در صورت تعدد اولاد ، نفقه بر حسب توانايي آنان بر عهدة او خواهد بود.
مادة شمارة 202 :
پدر توانا و متمول هر چند كه نسب بالا برود بايد نفقة فرزند فقير و ناتوان از كسب وكار خود را هر چند كه پايين بيايد ، تا زماني كه بي نياز شود بپردازد.
مادة شمارة 203 :
- در صورتي كه پدر در عسر وحرج بوده و مادر توانا و متمول باشد نفقة فرزند بر عهدة مادر بوده و بر عهدة پدر دين است كه اگر توانگر شود مي تواند از او مطالبه نمايد . و همچنين اگر پدر غائب باشد و نتواند نفقه را از او بگيرد.
- در صورتي كه پدر و مادر در عسر و حرج باشند نفقة فرزند بر عهدة كسي خواهد بود كه در صورت نبود والدين بر او واجب مي شود. اين نفقه بر عهدة پدر دين است و در صورت توانايي پدر ، انفاق كننده مي تواند از او مطالبه نمايد.
مادة شمارة 204 :
در صورتي كه اشخاص مستحق نفقه متعدد باشند و شخصي كه نفقه بر عهدة او مي باشد نتواند نفقة همة آنها را تامين نمايد نفقة زوجه در اولويت بوده و پس از آن فرزندان سپس مادر و سپس پدر مستحق نفقه خواهند بود.
مادة شمارة 205 :
نفقه از تاريخ اقامة دعوي يا توافق در مورد آن استحقاق يافته و بر ذمة شخصي كه بر او واجب شده قرار مي گيرد و تنها در صورت تاديه و يا بخشش ساقط مي شود.
مادة شمارة 206 :
انجام مبادله فيمابين نفقة فرزند كه بر پدرش واجب مي باشد و دين پدر بر زن حضانت كننده امكان پذير نمي باشد.
مادة شمارة 207 :
مفاد مادة 79 اين قانون بر نفقة نزديكان صدق مي نمايد.
7 – 3 – 1 – 4 – ولايت بر نفس خود
( 208 – 212 )
مادة شمارة 208 :
با مراعات مفاد مواد 29 تا 33
پسر يا دختر صغير اگر عاقل باشند تا زمان رسيدن به سن قانوني يا اتمام 15 سالگي و همچنين شخص بالغ مجنون و يا سفيه مرد باشد يا زن بر نفس خود ولايت دارند.
مادة شمارة 209 :
- ولايت بر نفس خود به پدر تعلق دارد و پس از آن به جد به ترتيب سهم الارث به شرط آن كه محرم باشند.
- در صورت تعدد اشخاص مستحق ولايت و تساوي آنان دادگاه شخص اصلح را انتخاب مي نمايد.
- اگر مستحق وجود نداشته باشد دادگاه شخص صالح را از ميان ساير اشخاص انتخاب مي كند.
مادة شمارة 210 :
با مراعات احكام حضانت:
شخصي كه ولايت بر نفس خود دارد مسئول نظارت بر امور شخص حضانت شده ، حفظ و نگهداري ، تربيت صالح و آموزش وپرورش او مي باشد.
مادة شمارة 211 :
- شرط لازم براي ولي آن است كه نسبت به صغير امانت دار و در رتق و فتق امور او توانا بوده و دين يكساني داشته باشند.
- در صورت فقدان هر يك از شرايط فوق ، حق ولايت سلب مي شود.
مادة شمارة 212 :
در صورت عدم تعيين ولي امر صغير يا سلب ولايت او دادگاه تا زمان حل وفصل موضوع ولايت ، فرد صغير را به شخصي امين يا مرجع خيريه مي سپارد.
2 – 4 – وصيت
( 213 – 287 )
1 – 2 – 4 – احكام كلي
( 213 – 235 )
1 – 1 – 2 – 4 – تعريف وصيت و اركان و شرايط آن
( 213 – 225 )
مادة شمارة 213 :
وصيت در تركه صرف مي شود علاوه بر چيزي كه بعد از مرگ مشخص مي شود.
مادة شمارة 214 :
وصيت به وسيلة عبارت يا نگارش منعقد مي شود و اگر وصيت كننده نتواند از اين دو طريق وصيت كند با اشارة مفهوم منعقد مي گردد. در صورت انكار وقايع پيش آمده از تاريخ اجراي اين قانون ، دعوي وصيت يا رجوع كلامي از آن پس از وفات وصيت كننده مسموع نخواهد بود مگر آن كه اوراق رسمي يا عرفي وجود داشته باشند كه با دستخط شخص نوشته شده و ممهور به مهر او و ممضي به امضاي وي و يا اثر انگشت او باشد و بر اموري كه ذكر شده دلالت داشته باشد و يا اينكه وصيت نامه يا رجوع از آن ، تصديق امضا شده باشد. در صورت لزوم وصيت لفظي مي تواند با شهادت دو شاهد عادل كه در آن زمان حضور داشته اند همراه باشد.
مادة شمارة 215 :
شرط لازم براي صحت وصيت آن است كه با معصيت همراه نباشد و اينكه انگيزة آن با مقاصد قانون گذار منافات نداشته باشد.
اگر وصيت كننده غير مسلمان باشد وصيت او صحيح است مگر آن كه در شرع اسلام حرام بوده باشد.
مادة شمارة 216 :
- مي توان وصيت را به آينده موكول و يا به شرايطي صحيح منوط و يا آن را مقيد نمود.
- شرط صحيح آن است كه نوعي مصلحت مشروع براي وصيت كننده يا وصيت شونده يا ساير اشخاص داشته باشد و از آن نهي نشده يا با اصول شريعت منافات نداشته باشد. و تا زماني كه مصلحت مورد نظر محقق يا غالب بوده باشد بايستي آن را مراعات نمود.
- اگر وصيت منوط به شرايط غير صحيح باشد باطل خواهد بود.
- اگر وصيت مقيد به شرط غير صحيح باشد ، وصيت صحيح بوده و شرط مذكور لغو خواهد شد.
مادة شمارة 217 :
- شرط لازم در وصيت كننده آن است كه قانوناً صلاحيت بخشش و كمك داشته باشد.
- اگر وصيت كننده به خاطر سفاهت يا ناداني محجور باشد يا به سن 18 سال رسيده باشد وصيت او با اذن يا اجازة دادگاه مجاز خواهد بود.
- وصيت شخص محجور كه قبل از محجور شدن به خاطر سفاهت يا ناداني صادر شده باشد براي استمرار آن نيازي به اذن نمي باشد.
- وصيت زن ومرد مرتد در صورتي كه به اسلام برگردند نافذ و صحيح مي باشد.
مادة شمارة 218 :
شرط لازم براي مورد وصيت :
- معلوم و مشخص باشد.
- در صورت تعيين ، در زمان وصيت موجود باشد.
- چنانچه معين نباشد لازم نيست كه در هنگام وصيت و زمان مرگ وصيت كننده موجود باشد. در اين مورد مراعات مفاد مادة 279 الزامي است.
مادة شمارة 219 :
- وصيت براي خداوند متعال و كارهاي نيك بدون تعيين جاي بخصوص ، صحيح بوده و در امور خيريه مصرف مي شود.
- وصيت براي مساجد ، موسسات خيريه ، موسسات علمي و منافع عمومي صحيح بوده و براي مديريت ، سازندگي ، تهية مواد لازم ، اشخاص فقير و ساير امور مصرف مي شود مگر آن كه نوع مصرف از روي عرف يا دليل تعيين شده باشد.
مادة شمارة 220 :
وصيت براي امر معيني از امور خيريه كه در آينده بوجود مي آيد صحيح مي باشد. پس اگر بوجود نيايد وصيت براي نزديك ترين امر مشابه اجرا مي شود.
مادة شمارة 221 :
در صورت اختلاف ديانت و مليت و اختلاف دو مملكت ، وصيت صحيح بوده مگر آن كه وصيت كننده به كشور اسلامي متعلق و وصيت شده غير مسلمان و تابع كشور غير اسلامي باشد كه ديانت او مانع از انجام وصيت براي چنين وصيت شده اي مي شود.
مادة شمارة 222 :
شرط لازم براي مورد وصيت :
- به گونه اي باشد كه ارث در مورد آن جاري شود و يا اينكه در زمان حيات وصيت كننده قابليت عقد قرارداد داشته باشد.
- اگر مال باشد بايستي در نزد وصيت كننده و وصيت شونده قائم به ذات باشد.
- اگر معين به ذات باشد در زمان وصيت در ملك وصيت كننده موجود باشد. در اين مورد مراعات بند الف مادة 216 الزامي است.
مادة شمارة 223 :
وصيت در مورد سرقفلي و حقوقي كه با ارث منتقل مي شوند صحيح است و از جملة آن ها حق انتفاع از عين مستاجره بعد از وفات مستاجر است.
مادة شمارة 224 :
وصيت در مورد قرض دادنِ مقدار مشخصي از اموال به وصيت شونده صحيح مي باشد. مازاد بر اين مقدار از ثلث تركه جايز نمي باشد مگر با اجازة ورثه.
مادة شمارة 225 :
- وصيت در مورد تقسيم اعيان تركه بين ورثة وصيت كننده صحيح مي باشد به گونه اي كه به هريك از ورثه يا برخي از آنان بخشي از مورد وصيت كه معادل سهم الارث آنان مي باشد اختصاص يابد.
- اگر مورد اختصاص داده شده به برخي از ورثه از سهم الارث آنان بيشتر شود مازاد آن وصيت خواهد بود.
2 – 1 – 2 – 4 – بطلان وصيت و رجوع از آن
( 226 – 229 )
مادة شمارة 226 :
وصيت در حالات ذيل باطل مي شود :
- مرگ وصيت شونده قبل از مرگ وصيت كننده.
- استهلاك و از بين رفتن مورد وصيت قبل از پذيرش وصيت شونده.
مادة شمارة 227 :
به قتل رسيدن عمدي وصيت كننده يا مورث مانع از استحقاق وصيت اختياري يا وصيت واجب مي شود ، خواه قاتل شخصاً اقدام به قتل نموده و يا شريك باشد و يا اينكه شهادت دروغ داده و شهادت او منجر به صدور حكم اعدام وصيت كننده و اجراي آن شده باشد ، و آن در صورتي است كه قتل ، به ناحق و بدون عذر موجه بوده و قاتل از نظر كيفري مسئول باشد. از جملة عذرها تجاوز از حق دفاع شرعي مي باشد.
مادة شمارة 228 :
وصيت كننده ميتواند به صراحت يا از روي نشانه از كل وصيت يا بخشي از آن رجوع كند.
هر عمل يا اقدامي كه از روي قرينه يا عرف بر رجوع از وصيت دلالت كند به عنوان رجوع از وصيت به شمار مي آيد.
هر گونه اقدامي كه مالكيت وصيت كننده از مورد وصيت را زايل مي سازد از جمله موارد رجوع بشمار مي آيد.
مادة شمارة 229 :
انكار وصيت و يا از بين بردن عين ساختمانِ مورد وصيت و يا فعلي كه اسم مورد وصيت را به طور كامل از بين برده و يا اغلب صفات و ويژگي هاي آن را تغيير مي دهد به عنوان رجوع از وصيت تلقي نمي شوند و همچنين عملي كه نوعي زيادت را در آن به وجود آورده به گونه اي كه نتوان مورد وصيت را بدون آن تحويل داد مگر آن كه از روي قرينه يا عرف نشان داده شود كه وصيت كننده قصد رجوع از وصيت خود را داشته باشد.
3 – 1 – 2 – 4 – قبول و رد وصيت
( 230 – 235 )
مادة شمارة 230 :
وصيت پس از وفات وصيت كننده با قبول صريح يا ضمني وصيت شونده لازم الاجرا مي باشد پس اگر وصيتشونده جنين يا صغير يا محجور باشد قبول يا رد وصيت برعهدة شخصي خواهد بود كه بر اموال او ولايت داشته باشد. او همچنين مي تواند وصيت را با اذن دادگاه رد كند.
مادة شمارة 231 :
اگر وصيت شونده قبل از قبول يا رد وصيت فوت كند ورثة او نيابت او را در اين زمينه بر عهده مي گيرند.
مادة شمارة 232 :
قبول يا رد وصيت لازم نيست كه فوراً بعد از مرگ باشد. با اين وجود اگر موضوعِ دست كشيدن از وصيت وتقاضاي قبول يا رد آن طي يك آگهي رسمي به ورثه يا وصيت شونده ابلاغ شود و 30 روز كامل از ابلاغ او بگذرد وصيت باطل خواهد شد. قبول يا رد وصيت لازم نيست كه كتبي باشد مگر آن كه عذر موجهي وجود داشته باشد.
مادة شمارة 233 :
- اگر وصيت شونده قسمتي از وصيت را بپذيرد و قسمت ديگري را رد كند قسمت مورد قبول لازم الاجرا و قسمت مردود باطل خواهد بود.
- اگر وصيت شامل افراد متعددي باشد و برخي از آنان قبول و برخي ديگر رد كنند وصيت در مورد اشخاص قبول كننده لازم الاجرا و در مورد اشخاص رد كننده باطل خواهد بود.
مادة شمارة 234 :
- رد وصيت قبل از مرگ وصيت كننده باعث ابطال وصيت نمي شود.
- اگر وصيت شونده ، كل وصيت يا بخشي از آن را بعد از مرگ و قبل از قبول رد كند ، در مورد چيزي كه رد شده باطل خواهد بود.
- واگر كل وصيت يا بخشي از آن را بعد از مرگ و قبول رد كند و يكي از ورثه آن راقبول كند وصيت فسخ مي شود و اگر هيچ يك از ورثه آن را قبول نكنند ، رد او باطل خواهد بود.
مادة شمارة 235 :
- اگر وصيت شونده در زمان مرگِ وصيت كننده موجود باشد از زمان مرگ ، مستحق مورد وصيت خواهد بود مگر آن كه در وصيت صريحاً ذكر شده باشد كه استحقاق در زمان معيني بعد از مرگ خواهد بود.
- اضافات مورد وصيت از زمان استحقاق تا قبول به وصيت شونده تعلق مي گيرد و آن در صورتي است كه قبول پيش از آغاز استحقاق باشد. نفقة مورد وصيت در اين مدت بر عهدة وصيت شونده مي باشد.
2 – 2 – 4 – احكام وصيت
( 236 – 287 )
1 – 2 – 2 – 4 – وصيت شونده
( 236 – 246 )
مادة شمارة 236 :
وصيت در مورد اعيان معدوم صحيح است و مي تواند شامل مواد موجود و معدومِ قابل شمارش باشد. اگر در زمان مرگِ وصيت كننده احدي از وصيت شونده ها موجود نباشند عايدات يا درآمد به ورثة او بر مي گردد ودر صورت يأس از وجود احدي از وصيت شونده ها ، عين مورد وصيت در مالكيت ورثة وصيت شونده خواهد بود.
اگر هر يك از وصيت شونده ها در زمان مرگِ وصيت كننده يا بعد از آن پيدا شوند عايدات تا زماني كه شخص ديگري پيدا شود از آنِ او مي باشد و بعد از پيدا شدن با او شريك خواهد شد و هر شخصي از آن ها كه پيدا شود با اشخاص موجود در زمان ظهور عايدات تا يأس از وجود اشخاص مستحق ديگر شريك خواهد شد. پس عين اموال و عايدات به وصيت شونده ها بر مي گردد و سهم هر كس كه بميرد به عنوان تركة او تلقي مي شود.
مادة شمارة 237 :
اگر وصيت (در مورد اشخاص مادة فوق ) تنها در منافع باشد و أحدي از وصيت شونده ها در زمان فوتِ وصيت كننده حاضر نباشد ، منافع براي ورثة وصيت كننده خواهد بود.
اگر شخص مستحقي در زمان فوت وصيت كننده يا بعد از آن پيدا شود منافع براي او خواهد بود و همچنين براي هر شخص مستحقي كه بعد از او تا زمان حضور كلية وصيت شونده ها. لذا منافع براي ورثة وصيت كننده مي باشد و در صورت يأس از وجود ساير وصيت شونده ها ، عين ماترك به ورثة وصيت كننده مسترد خواهد شد.
مادة شمارة 238 :
اگر فقط يك نفر از وصيت شونده ها پيدا شود منافع يا عين مورد وصيت براي او خواهد بود مگر آن كه نصّ عبارتِ وصيت كننده بر تعدد آنان دلالت كند و يا قرينه اي مبني بر تعدد وجود داشته باشد ، كه در اين صورت سهم وصيت شونده از عايدات، پرداخت شده و باقي ماندة آن ها به ورثة وصيت كننده اعطا مي شود. در صورت يأس از وجود اشخاص مستحق ديگر ، عين مورد وصيت بين وصيت شونده و ورثة وصيت كننده تقسيم مي گردد.
مادة شمارة 239 :
در صورتي كه وصيت در مورد منافع و براي ردههاي مختلف باشد استحقاق ردة پايين با مراعات دو مادة قبلي فقط در صورت ياس از وجود طبقة بالا يا تمام شدن آن ها تحقق خواهد يافت و چنانچه كلية رده ها تمام شده باشند ، عين مورد وصيت به عنوان ماترك تلقي مي شود مگر آن كه وصيت كننده در مورد آن به صورت كلي يا جزئي وصيت كرده باشد.
مادة شمارة 240 :
وصيت براي افراد بيشمار صحيح است وافراد نيازمند به طور اخص در نظر گرفته مي شوند. كار تقسيم آن بر عهدة كسي است كه اجراي وصيت بدون مقيد بودن به عموميت يا مساوات بر عهدة او قرار گرفته باشد. اجراي وصيت بر عهدة كسي است كه وصيت كننده تعيين كرده باشد و اگر چنين شخصي وجود نداشته باشد توسط دادگاه تعيين مي شود.
مادة شمارة 241 :
اگر وصيت براي كساني باشد كه با لفظ خاصي معين شده و اسامي آن ها مشخص نشده باشد و برخي از آنان در زمان مرگ وصيت كننده صلاحيت آن وصيت را نداشته باشند ساير اشخاصِ آن گروه با مراعات مواد شمارة 236 و 237 و 238 مستحق كل وصيت خواهند بود.
مادة شمارة 242 :
اگر وصيت فيمابين اشخاص معين و يك گروه يا يك جهت مشترك بوده يا فيمابين يك گروه و جهت معين و يا فيمابين كل آنان ، مشترك بوده باشد براي هر يك از اشخاص معين و هر يك از افراد معين گروه و هر يك از گروه هاي غير معين و هر يك از جهات ، سهم معيني از مورد وصيت خواهد بود مگر آن كه وصيت كننده امر ديگري قيد كرده باشد.
مادة شمارة 243 :
اگر وصيت براي اشخاص معيني بوده باشد تركة وصيت كننده به اندازة كساني سهم مي برند كه در حين وفات ، صلاحيت وصيت را نداشته باشند.
مادة شمارة 244 :
- اگر وصيت در مورد شخص يا گروه معيني باطل شود ، مورد وصيت به تركه باز مي گردد.
- اگر باقيماندة وصايا زياد بوده و وصيت بر ثلث ، در آن باطل نشده باشد موارد اضافي به نسبت باقي وصايا و آنچه وصيت در مورد آن باطل شده باشد فيمابين وصيت شوندگان و ورثه تقسيم خواهد شد.
مادة شمارة 245 :
در حالات ذيل ، وصيت براي جنين صحيح مي باشد:
- اگر وصيت كننده در زمان وصيت به وجود بارداري اقرار كرده و جنين در مدت كمتر از 365 روز از تاريخ وصيت ، بطور زنده متولد شود.
- اگر وصيت كننده به وجود بارداري اقرار نكرده و جنين در مدت حداكثر 270 روز از تاريخ وصيت متولد شود مگر آن كه زن باردار در تاريخ وصيت ، در عدة وفات يا عدة طلاق بائن بوده باشد كه در اين صورت وصيت، زماني صحيح خواهد بود كه جنين در مدت كمتر از 365 روز از زمان مرگ يا طلاق بائن به دنيا بيايد. اگر وصيت براي جنيني باشد كه از شخص معيني به وجود آمده باشد وصيت، زماني صحيح خواهد بود كه طبق مواد سابق اثبات نسب شده باشد.
منافعِ مورد وصيت براي جنين تا زماني كه زنده متولد شود توقيف مي شوند و پس از تولد براي او خواهند بود.
مادة شمارة 246 :
- اگر زن حامله دو فرزند يا بيشتر را در يك زمان و يا با فاصلة كمتر از 6 ماه به دنيا بياورد وصيت به طور مساوي فيمابين آنان تقسيم مي گردد مگر آن كه طور ديگري در وصيت نامه قيد شده باشد.
- اگر يكي از آن ها مرده به دنيا بيايد فرزند زنده مستحق كل وصيت خواهد بود.
- اگر يكي از فرزندان بعد از تولد بميرد سهم او در اعيان به اندازة ورثه خواهد بود ولي وصيت در منافع ، سهم او از جايگزين منافع تا زمان مرگ او بين ورثه خواهد بود ، و بعد از مرگ به ورثة وصيت كننده مسترد مي شود.
2 – 2 – 2 – 4 – مورد وصيت
( 247 – 259 )
مادة شمارة 247 :
وصيت براي غير وارث ، در چارچوب يك سوم باقي ماندة تركه بعد از اداي دين وبدون اجازة ورثه اجرا مي شود.
براي وارث و نيز براي مازاد بر يك سوم اجرا نمي شود مگر آن كه ورثه بعد از وفات وصيت كننده اجازه بدهند و اجازه دهندگان صلاحيت كامل داشته باشند.
اگر برخي از ورثه ، وصيت را براي وارث يا مازاد بر يك سوم را براي غير وارث مجاز كرده باشند و ساير ورثه چنين اجازه اي ندهند وصيت در حق اجازه دهندگان اجرا مي شود.
وصيت كسي كه بدهي نداشته باشد يا ورثه اي براي كل يا بخشي از اموال خود نداشته باشد بدون نياز به اجازة خزانة عمومي اجرا مي شود.
مادة شمارة 248 :
- وصيت شخص بدهكار كه اموال او شامل بدهي مي باشد صحيح بوده ولي تنها با تصفيه و بري شده ذمة او قابل اجرا مي باشد.
-پس اگر برخي از ديون خود را تصفيه كرده يا استحقاق بدهي او فرا نرسيده باشد وصيت در يك سوم باقي مانده و پس از سقوط بدهي يا پرداخت كامل آن اجرا خواهد شد.
مادة شمارة 249 :
اگر زمان پرداخت بدهي فرا نرسيده باشد و كل يا قسمتي از آن از مورد وصيت تاديه شود شخص وصيت شونده مي تواند در حدود يك سوم باقي مانده از تركه پس از تادية بدهي ، به اندازة بدهي تاديه شده رجوع نمايد.
مادة شمارة 250 :
اگر وصيت همانند سهم يكي از ورثه معين بوده باشد ، شخص وصيت شده به اندازة سهم اين وارث به اضافه ميزان واجب ، مستحق خواهد بود.
مادة شمارة 251 :
اگر وصيت همانند سهم يكي از ورثة غير معين بوده باشد، شخص وصيت شده در صورت مساوي بودن سهام، به اندازة سهم هر يك از آنان به اضافة ميزان واجب ، مستحق خواهد بود. ولي اگر سهام مختلف باشد به اندازة شخصي كه كمترين سهم را مي برد به اضافة ميزان واجب را مستحق خواهد بود.
مادة شمارة 252 :
- اگر وصيت براي يك نفر به اندازة سهم مشاع در تركه ، و براي شخص ديگر به اندازة سهم وارث معين يا نامعين باشد ابتدا سهمي به اندازة وارث براي او تعيين مي شود به اعتبار اينكه وصيتي غير از آن وجود ندارد. و در صورت وجود دو وصيت يك سوم باقي مانده اگر كم باشد به صورت مشاركتي تقسيم مي شود.
- اگر وصيت در مورد مقدار معيني وجه نقد يا در مورد عين يكي از اعيان تركة بدل از سهم مشاع بوده باشد وجوه نقد يا قيمت عين ما ترك بر حسب سهام تركه ارزشيابي ميشود.
مادة شمارة 253 :
اگر وصيت در مورد مقدار معيني وجه نقد يا عين ما ترك باشد و در تركه ، بدهي يا اموال غايب وجود داشته باشد ومورد وصيت از يك سوم ميزان تركة موجود خارج شود شخص وصيت شونده مستحق آن خواهد بود وگرنه به اندازة همان يك سوم مستحق بوده و باقي ماندة اموال براي ورثه خواهد بود. و هر مقدار از تركه كه پيدا شود شخص وصيت شونده تا زماني كه حق خود را به طور كامل دريافت كند مستحق يك سوم از آن خواهد بود.
مادة شمارة 254 :
اگر وصيت در مورد سهم مشاع از تركه بوده و در آن بدهي يا اموال غايب وجود داشته باشد شخص وصيت شده سهم خود را از مقدار موجود مستحق مي شود و هر زمان كه اموال ديگري پيدا شود سهم خود را مستحق خواهد شد.
مادة شمارة 255 :
اگر وصيت در مورد سهم مشاع در نوعي از تركه باشد و در آن ، بدهي يا اموال غايب وجود داشته باشد شخص وصيت شونده سهم خود را در اموال موجود از اين نوع مستحق خواهد بود و آن در صورتي است كه اين سهم از يك سوم تركة موجود استخراج شده باشد و گرنه وصيت شونده به اندازة همين يك سوم را مستحق شده و باقيمانده براي ورثه خواهد بود و هر زمان كه اموالي پيدا شود وصيت شونده به اندازة يك سوم از نوع مورد وصيت را خواهد برد به شرط آن كه ضرر و زياني به ورثه وارد نيايد. ولي اگر ضرري به ورثه برسد شخص وصيت شونده تا زماني كه حق خود را به طور كامل دريافت كند ، ارزش مابقي سهم خود را از نوع مورد وصيت و از يك سوم اموال موجود دريافت خواهد كرد.
مادة شمارة 256 :
- در كلية حالات ذكر شدة فوق ، اگر تركه شامل بدهي استحقاقي بر ذمة يكي از ورثه بوده باشد و اين بدهي از جنس كل تركة موجود يا بخشي از آن باشد ، مبادلة پاياپاي به اندازة سهم وارث در نوع جنس خود صورت گرفته و به عنوان اموال حاضر تلقي خواهد شد.
- ولي اگر بدهي استحقاقي با اموال موجود غير همجنس باشد مبادلة پاياپاي صورت نخواهد گرفت و اين بدهي اگر با سهم وارث از اموال حاضر از تركه يا كمتر از آن بوده باشد به عنوان اموال حاضر تلقي مي شوند ولي اگر بيشتر از آن باشد چيزي كه مساوي اين سهم باشد به عنوان مال حاضر در نظر گرفته مي شود.
در اين صورت وارث سهم خود را از اموال حاضر نمي برد مگر آن كه بدهي استحقاقي خود را تاديه نمايد پس اگر تاديه نكند دادگاه آن را فروخته و بدهي مذكور را از قيمت آن پرداخت مي نمايد.
- انواع وجوه نقد و اوراق آن از يك جنس به شمار مي آيند.
مادة شمارة 257 :
اگر وصيت در مورد عين تركه يا نوعي از انواع مختلف آن بوده باشد و مورد وصيت استهلاك شده يا از بين برود و يا مستحق شود شخص وصيت شونده باقي ماندة آن را خواهد برد و آن در صورتي است كه از يك سوم تركه استخراج شود و گرنه به اندازة يك سوم براي او خواهد بود.
مادة شمارة 258 :
- اگر وصيت در مورد سهم مشاع از اموال معين بوده باشد و آن اموال استهلاك يا مستحق شده باشند وصيت شونده چيزي از آن ها را نخواهد برد.
- اگر مقداري از آن استهلاك يا مستحق شود شخص وصيت شونده كل وصيت خود را در صورت كفاف از باقي ماندة آن خواهد برد به شرط آن كه از يك سوم تركه استخراج شده باشد.
- حال اگر باقيماندهاي كه از يك سوم استخراج شده وصيت را كفاف نكند كل ميزان باقي مانده را خواهد برد. ولي اگر براي وصيت كافي بوده ليكن بيشتر از يك سوم باشد به اندازة يك سوم تركه از آن خواهد برد.
مادة شمارة 259 :
- اگر وصيت در مورد سهم مشاع از نوعي از انواع مختلف اموال وصيت كننده بوده باشد و آن نوع ، مستهلك يا مستحق شود وصيت شونده چيزي از آن را نخواهد برد.
- ولي اگر قسمتي از آن مستهلك يا مستحق شود چيزي جز سهم او از باقي مانده را نخواهد برد و آن در صورتي است كه از ثلث مال استخراج شود ، و گرنه به اندازة يك سوم خواهد برد.
3 – 2 - 2 - 4 – وصيت در منافع
( 260 – 272 )
مادة شمارة 260 :
- اگر وصيت در منفعت براي مدتي كه ابتدا و انتهاي آن مشخص شده باشد وصيت شونده مستحق منفعتي از اين مدت خواهد بود.
- پس اگر مدت قبل از وفات وصيت كننده منقضي شود وصيت باطل خواهد شد. و اگر قسمتي از آن منقضي شود شخص وصيت شونده سهم منفعت خود را از باقي ماندة آن مستحق خواهد بود.
- اگر مدت از نظر مقدار تعيين شده و از نظر مبدأ معين نشده باشد از زمان مرگ وصيت كننده آغاز خواهد شد.
مادة شمارة 261 :
- اگر ورثه يا يكي از آنان ، شخص وصيت شده را از حق انتفاع از كل مدت يا قسمتي از آن منع كنند شخص معترض ، در مقابل او ضامن جبران منفعت خواهد بود مگر آن كه وصيت شونده و كل ورثه در مورد انتفاع او در مدت ديگري به توافق برسند.
- اگر منع از انتفاع از جانب وصيت كننده يا بخاطر عذري بوده كه بين وصيت شونده و حق انتفاع قرار گرفته باشد مدت ديگري از زمان زوال مانع براي او واجب مي شود.
مادة شمارة 262 :
با مراعات دو مادة سابق:
- اگر وصيت به منافع براي اشخاص نامحدود باشد و به نظر نمي رسد كه پاياني داشته باشد يا براي هر يك از كارهاي خيريه باشد ، و وصيت به طور ابد يا مطلق بوده باشد وصيت شوندگان حق دارند به طور مصدق از منفعت بهره مند شوند.
- اگر وصيت به طور ابد يا مطلق و براي عده اي نامحدود بوده ولي گمان ميرود كه بطور مشخص محدود شوند، وصيت شوندگان تا آخرين نفر ، مستحق بهره مندي از منفعت خواهند بود.
مادة شمارة 263 :
اگر وصيت به منفعت براي مدتي تعيين و اشخاصي محدود بوده باشد و پس از آنها براي اشخاصي كه گمان نميرود محدوديتي داشته باشد يا براي يكي از كارهاي خيريه بوده باشد و در طول 33 سال قمري از وفات وصيت كننده يا در طول مدت معيني براي منفعت، احدي از اشخاص تعيين شده پيدا نشود و يا اينكه در اين مدت پيدا شده و قبل از پايان آن از بين بروند منفعت در كل مدت يا قسمتي از آن خواهد بود به گونه اي كه منفعت گسترده تري براي كار خير داشته باشد.
مادة شمارة 264 :
اگر در مورد عين مال وصيت شده به منفعت اين احتمال وجود داشته باشد كه انتفاع يا بهره برداري از آن به صورت ديگري غير از شكل وصيت شده مي تواند باشد وصيت شونده مي تواند طبق صلاحديد خود از آن استفاده يا بهره برداري نمايد به شرط آن كه ضرر و زياني براي عين مورد وصيت نداشته باشد.
مادة شمارة 265 :
اگر وصيت در مورد غله يا ميوه باشد ، غله يا ثمرة موجود در زمان مرگ وصيت كننده و چيزي كه در آينده از آن حاصل مي شود براي وصيت شونده خواهد بود مگر آن كه قرينه اي بر خلاف آن وجود داشته باشد.
مادة شمارة 266 :
- اگر وصيت در مورد فروش عين مال به وصيت شونده به قيمت معيني باشد و يا اجاره دادن آن براي مدت معيني و با اجرت المسمي باشد و قيمت يا اجاره بها با غبن فاحش كمتر از اجرتي باشد كه از يك سوم تركه استخراج مي شود ، وصيت نامه اجرا مي گردد.
- اگر غبن فاحش از يك سوم استخراج نشود و ورثه اجازة افزايش ندهند ، وصيت اجرا نمي شود مگر آن كه وصيت شونده قبول كند كه اين افزايش پرداخت شود.
مادة شمارة 267 :
اگر وصيت به سهمي از منافع شده باشد اين سهم با تقسيم غله يا محصول فيمابين وصيت شونده و ورثة وصيت كننده به نسبت سهم هر گروه و يا با تعيين زمان يا مكان و يا با تقسيم عين (اگر تقسيم بدون ضرر و زيان امكان پذير باشد) پرداخت مي گردد. در صورت به وجود آمدن اختلاف دادگاه مي تواند يكي از راه هاي فوق را انتخاب كند.
مادة شمارة 268 :
شخصي كه به منفعت وصيت شده باشد تعهدات شبيه وصيتِ عين نيز بر او لازم الاجرا مي باشند و همين طور چيزي كه براي استيفاي منافع لازم مي شود حتي اگر رقبه براي شخص ديگري وصيت شده باشد.
مادة شمارة 269 :
وصيت به منفعت در حالات ذيل ساقط مي شود :
- وفات وصيت شونده قبل از اخذ منفعتِ وصيت شده كلاً يا جزئاً.
- اين كه وصيت شونده ، عين مورد وصيتي كه منافع آن وصيت شده باشد را خريداري كند.
- حق خود در آن را به ورثة وصيت كننده ، با يا بدون معوض واگذار كند.
- استحقاق عين مورد وصيتي كه در مورد منافع آن وصيت شده باشد.
مادة شمارة 270 :
اگر ورثة وصيت كننده بخواهند عين مورد وصيتي كه منافع آن وصيت شده باشند را بفروشند نيازي به اجازة وصيت شونده نخواهند داشت.
مادة شمارة 271 :
اگر وصيت به منافع در مورد عين مال ابدي يا در طول مدت حيات او يا به طور مطلق باشد وصيت شونده ، منفعت را در طول مدت حيات خود مستحق خواهد بود به شرط آن كه استحقاق منفعت او در مدت 33 سال هجري قمري از وفات وصيت كننده به وجود آيد.
مادة شمارة 272 :
وصيت در مورد منافع و حقوق در حالات ذيل از يك سوم ماترك خارج مي شود :
- اگر وصيت به منافع ، ابدي يا مطلق و يا براي طول مدت زندگي وصيت شونده باشد يا اين كه از مدت 10 سال بيشتر شود. پس وصيت در مورد كلية منافع عين ، منافع براي ارزش عين مساوي به شمار مي آيند. واگر وصيت در مورد نسبتي از منافع باشد براي نظير اين نسبت از عين ، مساوي به شمار خواهند آمد.
- اگر وصيت به منافع براي مدت كمتر از 10 سال باشد به اندازة منفعت مورد وصيت در اين مدت ارزشيابي مي شود.
اگر وصيت به حقي از حقوق عينيه شده باشد به اندازة تفاوت فيمابين ارزش عين به اضافة حق مورد وصيت و قيمت آن ارزيابي مي شود.
4 – 2 – 2 – 4 – وصيت در مورد حقوق ماهيانه
( 273 – 279 )
مادة شمارة 273 :
- وصيت در مورد حقوق ماهيانه از سرمايه براي مدت معين صحيح بوده و چيزي از اموال وصيت كننده تخصيص مي يابد تا اجراي وصيت نامه را بدون ضرر و زيان به ورثه ضمانت كند.
- اگر چيزي كه براي ضمانت حسن اجراي وصيت تخصيص شده است از يك سوم تركه بيشتر شود و ورثه اجازة زيادت ندهند به اندازة يك سوم تخصيص داده مي شود و وصيت در مورد آن و منافع اجرا مي شود تا زماني كه شخص وصيت شونده چيزي را از حقوق ببرد كه معادل يك سوم تركه در زمان وفات باشد يا اين كه مدت تمام شود و يا اين كه وصيت شونده بميرد.
مادة شمارة 274 :
اگر وصيت در مورد حقوقي از منافع ماترك و يا از منافع عين براي مدت معيني باشد ، تركه يا عين منوط به حقوقِ مورد وصيت خواهد بود . پس اگر از يك سوم مال خارج شود وصيت اجرا مي گردد و اگر بيشتر از آن شود و ورثه اجازة افزايش ندهند به اندازة يك سوم اجرا مي شود و مورد اضافه بر حقوق و يا مقابل آن از تركه يا عين ، براي ورثة وصيت كننده خواهد بود.
مادة شمارة 275 :
- اگر وصيت براي شخص معيني و در مورد حقوقي از سرمايه يا منافع مطلق يا ابدي يا در مدت حيات وصيت شونده باشد زندگي او 70 سال به شمار مي آيد تا خروج مورد وصيت از ثلث ماترك محاسبه شود. همچنين لازم است از اموال وصيت كننده چيزي را اختصاص دهند كه ضامن اجراي وصيت طبق مفاد مادة 273 باشد و آن در صورتي است كه وصيت در مورد حقوقي از سرمايه باشد. ولي اگر وصيت در مورد حقوقي از منافع باشد چيزي اختصاص داده مي شود كه مقدار حقوق مورد وصيت را طبق ماده 276 پوشش دهد.
- اگر وصيت شونده قبل از مدت قيد شده در بند بالا بميرد باقي ماندة وصيت به ورثة مستحق يا شخص وصيت شده خواهد رسيد. پس اگر اموالي كه براي اجراي وصيت اختصاص يافته تمام شوند يا اين كه وصيت شونده بيشتر از مدت ياد شده زنده بماند مي تواند در چارچوب ثلث ماترك به ورثه رجوع نمايد.
- در هر صورت ، در زمان استحقاق حقوق ماهيانه، ارزيابي عمر وصيت شونده نبايد از 10 سال كمتر شود.
مادة شمارة 276 :
- اگر وصيت در مورد حقوقي از سرمايه شده باشد شخص وصيت شده حقوقي از منافع تخصيص يافته براي وصيت را مي برد و اگر منافع كفايت نكند ورثه مي توانند آن را كامل كنند و گرنه از عين ، چيزي را به فروش رسانده تا حقوق را كفايت كند.
- اگر منافع يا درآمد بيشتر از حقوق ماهيانه باشد اضافة آن به ورثة وصيت كننده باز مي گردد.
- اگر وصيت در مورد حقوق ماهيانه اي از درآمد باشد حقوق از درآمد مورد تخصيص يافتة وصيت اخذ مي شود پس اگر درآمد در برخي سال ها از حقوق بيشتر شود به ورثة وصيت كننده مسترد نمي شود بلكه براي پوشش دادن كسري غله در برخي سال ها توقيف مي شود.
- اگر در وصيت چنين بگويد كه حقوق سال به سال اخذ شود يا اين كه قرينه اي وجود داشته باشد كه بر اين امر دلالت كند اضافة ساليانه به ورثه وصيت كننده مسترد مي شود.
مادة شمارة 277 :
- اگر وصيت كننده به طور مطلق ، حقوقي را براي جاي معيني كه ويژگي دوام و استمرار يا ابديت داشته باشد وصيت كند چيزي از مال وصيت كننده اختصاص داده مي شود كه منافع آن ضامن اجراي وصيت گردد، و البته بيشتر از يك سوم تخصيص داده نمي شود مگر با اجازة ورثه.
- اگر درآمد چيزي كه براي وصيت تعيين شده بيشتر از حقوقي باشد كه وصيت كننده تعيين كرده باشد مرجع وصيت شونده مستحق آن خواهد بود و اگر كمتر از آن باشد آن مرجع نمي تواند به ورثة وصيت كننده رجوع نمايد.
مادة شمارة 278 :
- در حالات ذكر شده در موارد 273 الي 276 ورثه وصيت كننده مي توانند بر اموالي كه جهت اجراي وصيت حقوق ثابت تخصيص يافته مستولي شوند و يا در آن دخل و تصرف كنند ، به شرط آن كه آن را در جايي بسپارند كه شخص وصيت شونده به آن رضايت داشته باشد و يا اين كه قاضي دادگاه كلية آن حقوق را نقداً تعيين كرده باشد و مبلغ سپرده شده را براي اجراي وصيت اختصاص دهد.
- پس اگر وصيت شونده قبل از تمام شدن مبلغ سپرده فوت كند باقي مانده به ورثة وصيت كننده مسترد ميشود.
- بنابراين كلية حقوقي كه در اثر سپرده گذاري يا تخصيص، به وصيت شونده تعلق گرفته اند از بين خواهند رفت.
مادة شمارة 279 :
وصيت به حقوق ثابت كه از روي سرمايه يا درآمد تعيين شود تنها براي اشخاصي كه در زمان مرگ وصيت كننده در قيد حيات باشند صحيح مي باشد. طول حيات آنان طبق مادة 275 برآورد مي شود. وصيت نامه ها طبق مفاد قانون وصيت براي اشخاص معين اجرا مي گردد.
5 – 2 – 2 – 4 – افزايش يا اضافه شدن چيزي به مورد وصيت
( 280 – 284 )
مادة شمارة 280 :
- اگر وصيت كننده علائم و مشخصات عين مورد وصيت را تغيير دهد يا اينكه چيزي را به ساختمان آن اضافه كند كه استقلال ذاتي نداشته باشد مثلاً آن را ترميم كند ، كل عين مال تحت پوشش وصيت قرار ميگيرد.
- ولي اگر مورد اضافه شده استقلال ذاتي داشته باشد مانند كشت محصول يا ساختمان ، ورثه با وصيت شونده در كل عين مورد وصيت و به اندازة مورد اضافي موجود ، شريك خواهند بود.
مادة شمارة 281 :
- اگر وصيت كننده ، ساختمان عين مورد وصيت را خراب كند و آن را به حالت اول برگرداند و مشخصات ظاهري آن را عوض كند مورد وصيت همان عين مورد جديد خواهد بود.
- ولي اگر ساختمان را به شكل ديگري بازسازي كند عين مورد وصيت به شكل مشاركتي خواهد بود كه قيمت ساختمان براي ورثه و قيمت زمين براي وصيت شونده خواهد بود.
مادة شمارة 282 :
اگر وصيت كننده عين مورد وصيت را ويران كند و زمين را به زمين ملكي خود ضميمه كند و در آن ها ساختمان بسازد شخص وصيت كننده در كل زمين و ساختمان طبق قيمت زمين خود با ورثه شريك خواهد بود.
مادة شمارة 283 :
از جمله استثناهاي بند دوم مادة 280 و بند دوم مادة 281 و مادة 282 آن است كه اگر موارد انفاق وصيت كننده يا مواردي كه بر عين مال اضافه شده چيزي باشد كه عادتاً قابل تسامح و چشم پوشي باشد ، مورد اضافي به وصيت ملحق مي شود. مورد اضافه اي كه قابل مسامحه نباشد نيز در صورتي كه قرينة دال بر قصد الحاق وجود داشته باشد به مورد وصيت ملحق مي گردد.
مادة شمارة 284 :
اگر وصيت كننده عين مورد وصيت را با ساختمان ديگري كه تحت مالكيت اوست جمع كند و آن را به صورت يك واحد درآورد به گونه اي كه نتوان مورد وصيت را به طور انفرادي به وصيت شونده داد ، شخص وصيت شونده به اندازة قيمت وصيت خود ، با ورثه شريك خواهد بود.
6 – 2 – 2 – 4 – تداخل وصيت ها
( 285 – 287 )
مادة شمارة 285 :
- اگر وصيت ها از يك سوم بيشتر شود و ورثه اجازة افزايش را ندهند آن يك سوم به طور مبادله اي فيمابين وصيت نامه ها تقسيم مي شود.
- اگر ورثه نسبت به مازاد يك سوم اجازه دهند ولي به اندازة مجموع وصيت ها نشود آن تركه به طور مبادلهاي فيمابين وصيت ها تقسيم مي شود.
مادة شمارة 286 :
اگر وصيت در مورد اعمال صالح متعددي شده باشد و چيزي وجود نداشته باشد كه وصيت به وسيلة آن اجرا شود :
-اگر اعمال صالحه داراي درجات يكسان باشند به طور مساوي تقسيم مي شوند.
- و اگر داراي درجات مختلف باشند طبق روش سابق ، فريضه بر واجبات و واجبات بر نوافل مقدم مي شوند.
مادة شمارة 287 :
اگر وصيت ها در مورد حقوق و مستمري ثابت تداخل پيدا كنند و برخي از وصيت شونده ها بميرند يا يكي از جهات وصيت قطع شود ، سهم شخص متوفي و جهتي كه قطع شده به ورثه تعلق مي گيرد.
3 – 4 – ارثيه ها
( 288 – 336 )
1 – 3 – 4 – احكام كلي
( 288 – 294 )
مادة شمارة 288 :
ارثيه با مرگ مورث به طور حقيقي يا از روي حكم قضائي استحقاق مي يابد.
مادة شمارة 289 :
- شرط لازم براي استحقاق ارث آن است كه زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث تحقق يافته باشد خواه از روي واقعيت يا از روي حكم قضائي.
- وجود حاملگي و استحقاق ارث نيز به شرط فراهم بودن شرايط مندرج در مادة 330 همين قانون محقق ميشود.
مادة شمارة 290 :
اگر دو نفر يا بيشتر بميرند و برخي از آنان از برخي ديگر ارث ببرند و مشخص نشود كه كدام يك زودتر فوت كرده هيچ يك در تركة ديگري حقي ندارند خواه اين كه مرگ آنان در يك حادثه بوده يا در يك حادثه اتفاق نيفتاده باشد.
مادة شمارة 291 :
- مواردي به ترتيب ذيل از تركه پرداخت مي شود :
1 - به مقداري كه براي تجهيز و كفن و دفن ميت كافي باشد و نيز براي كساني كه قبل از او بميرند و واجب النفقه باشند كه به اندازة قانوني پرداخت مي شود.
2 - بدهي ميت.
3 - وصيت واجب.
4 - وصيت اختياري در حدي كه در آن اجرا مي شود.
5 - وارثان به ترتيب تعيين شده در اين قانون.
- اگر ورثه اي وجود نداشته باشد به ترتيب ذيل از تركه برداشت مي شود :
1 - براي استحقاق شخصي كه ميت او را بر ساير اشخاص مقدم كرده باشد.
2 – چيزي كه براي بيشتر از حدود اجراي وصيت تعيين شده باشد.
اگر هيچ يك از اشخاص فوق الذكر وجود نداشته باشند تركه يا چيزي كه از آن باقي مي ماند به خزانة عمومي تعلق مي گيرد.
مادة شمارة 292 :
از جمله موانع ارث ، قتل عمدي مورث است خواه اين كه قاتل مستقيماً او را كشته و يا شريك در قتل بوده باشد و يا اين كه شهادت دروغ داده و شهادت او منجر به صدور و اجراي حكم اعدام شده باشد و نيز اگر قتل بلا حق و بدون عذر شرعي بوده و قاتل، عاقل و بالغ باشد و به سن مسئوليت كيفري رسيده باشد. از جمله عذرها ، در اين زمينه حق دفاع شرعي مي باشد.
مادة شمارة 293 :
- مسلمان و غير مسلمان از يكديگر ارث نمي برند.
- اشخاص غير مسلمان مي توانند از يكديگر ارث ببرند.
- اختلاف ميهن و تابعيت ، مانع از ارث فيمابين مسلمانان نمي شود.
- اختلاف ميهن براي غير مسلمانان مانع از ارث نمي شود مگر اين كه قانون كشور خارجي ، چنين چيزي را ممنوع كرده باشد.
مادة شمارة 294 :
- شخص مرتد از احدي ارث نمي برد.
- اموال مرتد قبل و يا بعد از ارتداد به ورثه اي كه در حين مرگ او مسلمان بوده اند تعلق مي گيرد. پس اگر ورثة مسلمان نداشته باشد اموال او به خزانة عمومي مي رسد.
- اگر شخص مرتد ، تابعيت دولت غير اسلامي را كسب كند در حكم متوفي تلقي مي شود و اموال او به ورثة مسلمان وي تعلق مي گيرد.
- اگر شخص مرتد بعد از اخذ تابعيت دولت غير اسلامي به اسلام برگردد چيزي از باقي ماندة اموال او كه در اختيار ورثه اش يا در اختيار خزانة عمومي قرار دارد به او تعلق مي گيرد.
2 – 3 – 4 – علل و اسباب ارث و انواع آن
( 295 – 310 )
1 – 2 – 3 – 4 - علل و اسباب ارث و انواع آن
( 295 – 295 )
مادة شمارة 295 :
- از جمله علل و اسباب ارث، عقد ازدواج و خويشاوندي است.
- ارث از طريق زوجيت ، الزامي مي باشد.
- ارث از طريق خويشاوندي الزامي بوده و يا از روي خويشاوندي پدري يا هر دوي آن ها و يا خويشاوندي رحمي مي باشد.
- اگر وارث از دو جهت ارث داشته باشد با مراعات مواد 302 و 326 از هر دوي آن ها ارث مي برد.
2 – 2 – 3 – 4 – ارث واجب
( 296 – 303 )
مادة شمارة 296 :
فرض واجب ، سهمي است كه در تركه براي وارث تعيين شده است. براي تقسيم ارث از نزديكان درجه يك آغاز مي شود كه عبارتند از : پدر ، جد پدري هر چند كه بالا برود ، برادر مادر ، خواهر مادر ، زوج ، زوجه ، دختران ، دختران پسر هر چند كه پايين برود خواهران پدر و مادر خواهران پدر ، مادر ، و مادربزرگ هر مقدار كه بالا برود.
مادة شمارة 297 :
- با مراعات مادة 309 سهم پدر در صورتي كه ميت، فرزند يا نوة پسري يا پائين تر داشته باشد يك ششم خواهد بود.
- اگر پدر نداشته باشد سهم جد پدري طبق مفاد بند فوق يك ششم خواهد بود.
- جد پدري آن است كه در انتساب او به ميت ، زن وجود نداشته باشد.
مادة شمارة 298 :
- هر يك از فرزندان مادر يك ششم مي برند و اگر دو نفر يا بيشتر باشند يك سوم ، و فرزندان پسر با دختر به طور يكسان سهم مي برند.
- اگر فرزندان مادر دو نفر يا بيشتر باشند و سهم هاي واجب تركه را تمام كرده باشند فرزندان مادر با برادر تني يا برادران يا خواهر تني يا خواهران تني شريك خواهند شد ، و يك سوم مذكور فيمابين آنان تقسيم خواهد شد.
مادة شمارة 299 :
- در صورت عدم وجود فرزند يا پسر پسر يا پائين تر ، سهم زوج يك دوم خواهد بود و اگر پسر يا پسر پسر يا پائين تر از اينها را داشته باشد يك چهارم ارث خواهد برد.
- زوجه حتي اگر در عدة طلاق رجعي باشد و همين طور زوجه هاي متعدد يك چهارم ارث مي برند و آن در صورتي است كه فرزند يا پسر پسر يا پائين تر نداشته باشد. بهاي ارثيه با وجود فرزند يا فرزندان فرزند يا پائين تر محاسبه مي شود.
- زن مطلقه به طلاق بائن كه شوهرش در حال موت باشد ، اگر راضي به طلاق نبوده باشد در حكم زوجه خواهد بود حتي اگر طلاق دهنده بميرد و زن در عدة او باشد به شرط آن كه استحقاق ارث توسط زوجه از زمان طلاق تا زمان مرگ به قوت خود باقي مانده باشد.
مادة شمارة 300 :
با مراعات مفاد مادة 307 :
- دختر يك دوم سهم را ارث مي برد و دو يا چند دختر دو سوم سهم را ارث برد.
- دختران پسر در صورتي كه دختر يا دختر پسر از درجة بالاتر از آنها وجود نداشته باشند يك سهم ارث ميبرند.
- ولي اگر دختر يا دختر پسر كه در درجة بالاتري قرار دارند وجود داشته باشند دختران مذكور خواه يك نفر يا چند نفر باشند يك ششم خواهند برد.
مادة شمارة 301 :
با مراعات مفاد مواد 307 و 308 :
- يكي از خواهران تني يك دوم خواهد برد و اگر دو نفر يا بيشتر باشند دو سوم.
- در صورت عدم وجود خواهر تني ، به خواهراني كه از پدر باشند سهم فوق تعلق مي گيرد.
- اگر يك يا چند نفر باشند همراه با خواهر تني يك ششم تعلق مي گيرد.
مادة شمارة 302 :
- در صورت وجود پسر يا پدر پسر هر چند پائين تر برود و يا در صورت وجود دو يا چند برادر و خواهر ، به مادر يك ششم تعلق مي گيرد.
- در غير اين صورت يك سوم به او تعلق مي گيرد ولي اگر با يكي از زوجين يا فقط با پدر جمع شود تنها يك سوم با فرض وجود يكي از زوجين به او تعلق مي گيرد.
- مادربزرگ ثابت يعني مادر يكي از پدران يا جد پدري هر چه بالاتر برود. به مادربزرگ يا مادربزرگ ها يك ششم تعلق مي گيرد ، و به طور مساوي فيمابين آنان تقسيم مي شود و هيچ تفاوتي بين كسي كه يك خويشاوندي و يا دو خويشاوندي داشته باشد وجود ندارد.
مادة شمارة 303 :
اگر صاحبان سهم الارث زياد شوند ارثيه به نسبت زياد بودنشان تقسيم مي شود.
3 – 2 – 3 – 4 – ارث خويشاوندي پدري
( 304 – 310 )
مادة شمارة 304 :
اگر وارثي از صاحبان سهم الارث وجود نداشته باشد يا اينكه وجود داشته و سهم الارث به تركه نرسد ، آن تركه و يا باقي ماندة آن پس از كسر سهم الارث به خويشاوندان پدري مي رسد.
- خويشاوندي پدري سه نوع است :
- خويشاوندي با خود.
- خويشاوندي با ساير اشخاص.
- خويشاوندي با ساير اشخاص.
مادة شمارة 305 :
خويشاوندي با خود داراي چهار جهت است برخي از آن ها در زمينة ارث به ترتيب ذيل بر ديگران اولويت دارند :
- فرزندي يا بنوّت كه شامل فرزندان و فرزندان پسر است هر چه پائين تر بروند.
- پدري يا ابوّت كه شامل پدر وپدربزرگ پدري است هر چه بالاتر بروند.
- برادري يا اخوّت ، كه شامل برادران از والدين و برادران از پدر و فرزندان آن ها هر چند پائين بروند.
- عموها ، كه شامل عموهاي متوفي از والدين يا از طرف پدر و همين طور عموهاي پدرش و عموهاي جد پدري هر چند كه بالا بروند و نيز فرزندان نامبردگان فوق هر چند پائين بروند.
مادة شمارة 306 :
- اگر خويشاوندي با خود از نظر جهت متحد باشد مستحق ارث كسي خواهد بود كه به متوفي نزديك تر باشد.
- اگر از نظر جهت و درجه متحد باشند حق اولويت با قدرت خويشاوندي خواهد بود بنابراين كسي كه خويشاوندي او از جانب والدين باشد نسبت به كسي كه فقط از جانب پدر خويشاوندي داشته باشد در اولويت خواهد بود.
- حال اگر از نظر جهت ، درجه و قدرت خويشاوندي يكسان باشند ارثيه به طور مساوي فيمابين آنان تقسيم خواهد شد.
مادة شمارة 307 :
- خويشاوندي در ساير اشخاص عبارت است از :
- دختران همراه با پسران.
- دختران پسر هر چه پائين برود همراه با پسران پسر هر چه پائين برود ، و آن در صورتي است كه به طور مطلق در درجة دختران باشد ، يا اين كه از آن ها پائين تر باشد اگر از غير از آن ارث نبرند.
- خواهران از والدين و برادران از والدين ، و خواهران از يك پدر و برادران از يك پدر.
- در اين صورت ارثيه طبق قاعدة سهم پسر دو برابر سهم دختر است تقسيم مي شود.
مادة شمارة 308 :
- خويشاوندان با ساير اشخاص عبارتند از:
خواهران از پدر و مادر يا از پدر و نيز دختران و دختران پسر هر چه پائين بروند كه باقي ماندة تركه پس از كسر واجب به آن ها مي رسد.
- در اين صورت اشخاص فوق نسبت به ساير خويشان به منزلة برادران از پدر و مادر يا از پدر به شمار ميآيند و احكام مربوط به اولويت از نظر جهت ، درجه و قوت را به خود مي گيرند.
مادة شمارة 309 :
اگر پدر يا جد با دختر يا دختر پسر هر چند پائين برود جمع شوند يك ششم را به طور واجب مي برند وباقي مانده از طريق خويشي تقسيم مي گردد.
مادة شمارة 310 :
- اگر جد با برادران و خواهراني كه از يك پدر و مادر يا از يك پدر باشند جمع شوند ، دو حالت پيش ميآيد:
- اين كه مانند برادر با آن ها تقسيم كند و آن در صورتي است كه فقط ذكور يا ذكور و اناث يا اناثي باشند كه با فرع ارث برده از اناث خويشي پيدا كرده باشند.
- اين كه باقي مانده را پس از كسر فرائض از طريق خويشي بگيرد و آن در صورتي است كه با خواهراني باشد كه با ذكور خويشي پيدا نكرده باشند يا اين كه با فرع وارثي كه از اناث ارث مي برد.
- اگر تقسيم يا ارث از طريق خويشي طبق روش فوق ، پدربزرگ را از ارث محروم سازد يا كمتر از يك ششم را به او بدهد ، يك ششم براي او واجب خواهد بود.
- در حين تقسيم ، آن دسته از برادران يا خواهراني كه از يك پدر بوده ولي موجود نباشند در نظر گرفته نمي شوند.
3 – 3 – 4 – محروميت
( 311 – 317 )
مادة شمارة 311 :
- محروميت از ارث آن است كه شخصي صلاحيت ارث داشته باشد ولي به علت وجود يك وارث ديگر ارث نمي برد.
- شخص محروم ، اشخاص ديگر را محروم مي سازد.
مادة شمارة 312 :
كسي كه به علت وجود مانع ، محروم از ارث باشد ساير ورثه را از ارث محروم نمي كند.
مادة شمارة 313 :
- جده با وجود مادر از ارث محروم مي شود.
- جدة دور ، با وجود جدة نزديك از ارث محروم مي شود.
- جده اي كه از يك پدر باشد با وجود پدر از ارث محروم نمي شود.
- جده با وجود پدربزرگي كه خويشاوند باشد اگر با وي اصالت داشته باشد از ارث محروم مي شود.
مادة شمارة 314 :
فرزندان مادر با وجود پدر يا پدربزرگ هر چند بالابروند از ارث محروم مي شوند و همين طور با وجود پسر و پسر پسر هر چه پائين بروند.
مادة شمارة 315 :
- دخترِ پسر با وجود پسر و پسرِ پسر هر چه پائين برود از ارث محروم مي شود و آن در صورتي است كه درجة او كمتر باشد.
- اگر درجة او بالاتر باشد ، با وجود دو دختر يا دو دخترِ پسر نيز تا زماني كه طبق مادة 307 خويشاوندي نداشته باشد محروم مي شود.
مادة شمارة 316 :
خواهري كه از پدر و مادر باشد با وجود پدر و پسر و پسر پسر هر چه پائين بروند محروم مي شود.
مادة شمارة 317 :
- خواهري كه پدر باشد با وجود پدر و پسر و پسر پسر هر چه پائين بروند از ارث محروم مي شود.
- هم چنين با وجود برادري كه از پدر و مادر باشد و خواهري كه از پدر و مادر باشد كه طبق مادة 308 با ديگري خويشي داشته باشد محروم مي شود و همين طور با وجود دو خواهر از پدر و مادر ، اگر برادري كه از پدر باشد وجود نداشته باشد.
4 – 3 – 4 – مسترد كردن
( 318 – 318 )
مادة شمارة 318 :
- اگر موارد واجب به اندازة تركه نباشد و خويشاوندي از نسب وجود نداشته باشد باقي مانده به زوجين و به نسبت وجوب مسترد مي شود.
- باقي ماندة تركه در صورتي كه خويشاونداني از نسب يا يكي از اشخاص مستحق يا ارحام وجود نداشته باشند به يكي از زوجين مسترد ميشود.
5 – 3 – 4 – ارث به واسطة ارحام
( 319 – 327 )
1 – 5 – 3 – 4 - ارث به واسطة ارحام
( 319 – 319 )
مادة شمارة 319 :
- اگر احدي از اشخاص مستحق نسبي يا خويشان نسبي وجود نداشته باشند تركه يا باقي ماندة آن به ارحام مي رسد.
- ارحام همان خويشاونداني هستند كه مستحق واجب يا از خويشاوندان نسبي نباشند.
2 – 5 – 3 – 4 – دسته بندي ارحام
( 320 – 320 )
مادة شمارة 320 :
ارحام 4 گروه اند كه برخي از آنان در زمينة ارث به ترتيب ذيل بر سايرين اولويت دارند :
گروه اول : فرزندان دختر هر چه پائين بروند و فرزندان دخترانِ پسر هر چه پائين روند.
گروه دوم : جد رحمي هر چه بالا رود و جده هر چه بالا رود.
گروه سوم : فرزندان برادران از مادر و اولاد آنان هر چه پائين بروند و اولاد خواهران از يك پدر و مادر يا يكي از آن ها هر چه پائين بروند و دختران برادران از پدر و مادر هر چه پائين بروند و اولاد آن ها هر چه پائين بروند.
گروه چهارم : شامل 6 گروه است كه برخي از آنان در زمينة ارث به ترتيب ذيل بر سايرين اولويت دارند :
دستة اول : عموهاي متوفي از مادر و همين طور عمه ها و خاله هاي او و خاله ها از پدر و مادر يا يكي از آنها.
دستة دوم : اولاد اشخاص فوق الذكر هر چه پائين روند و نيز دختران عموهاي ميت از پدر و مادر يا از پدر ، و دختران پسران آنان هر چه پائين روند و اولاد اشخاص مذكور هر چه پائين روند.
دستة سوم : عموهاي پدر ميت از مادر و نيز عمه ها و دائي ها و خاله هاي او از پدر و مادر يا يكي از آنان و نيز عموهاي مادر ميت و عمه ها و دائي ها و خاله هاي او از پدر و مادر يا از يكي از آنان.
دستة چهارم : اولاد اشخاص مذكور در بند فوق هر چه پائين روند ، و نيز دختر عموهاي پدر ميت كه از پدر و مادر يا از پدر باشند و نيز دخترانِ پسران او هر چه پائين روند و اولاد اشخاص مذكور هر چه پائين روند.
دستة پنجم : عموهاي پدرِ پدر ميت از مادر ، و نيز عموهاي پدرِ مادر ميت و عمه ها و دائي ها و خاله هاي او از يك پدر و مادر يا يكي از آنان و نيز عمه هاي مادرِ مادر ميت و مادرِ پدر او و عمه ها و دائي هاي او و خاله هاي او از پدر و مادر يا يكي از آنان.
دستة ششم : اولاد اشخاص مذكور در بند فوق هر چه پائين روند و دختر عموهاي پدرِ پدر ميت از پدر و مادر يا از يكي از آنان ، و نيز دخترانِ پسران آنان هر چه پائين روند و اولاد اشخاص مذكور هر چه پائين روند و به همين ترتيب.
3 – 5 – 3 – 4 – ميراث ارحام
( 321 – 327 )
مادة شمارة 321 :
- در گروه اول ارحام ، نزديكترين اشخاص به ميت از نظر درجه ، براي ارث بردن در اولويت مي باشند.
- اگر از نظر درجه مساوي باشند فرزند مستحق واجب بر فرزند ارحام در اولويت است و اگر همة آنان اولاد مستحق واجب باشند يا اينكه مستحق واجب در ميان آنان نباشد در ارث ، مشترك خواهند بود.
مادة شمارة 322 :
- در گروه دوم ارحام ، نزديك ترين اشخاص به ميت از نظر درجه براي ارث بردن در اولويت مي باشند. و اگر از نظر درجه مساوي باشند كسي كه به مستحق واجب نزديك باشد در اولويت خواهد بود.
- اگر از نظر درجه مساوي باشند و شخصي كه به مستحق واجب نزديك باشد وجود نداشته باشد يا اين كه همة آنان به مستحق واجب نزديك باشند ، اگر همگي از طرف پدر يا همگي از طرف مادر باشند در ارث شريك خواهند بود هر چند جهات آن ها مختلف باشد بنابراين دو سوم براي نزديكان پدر و يك سوم براي نزديكان مادر خواهد بود.
مادة شمارة 323 :
- در گروه سوم ارحام ، اولويت ارث با كساني است كه از نظر درجه به ميت نزديك تر باشند.
- اگر از نظر درجه مساوي باشند و برخي از آنان پسر خويشاوند پدري و برخي ديگر پسر رحمي باشند نوع اول در اولويت خواهد بود ، وگرنه نزديك ترينِ آنها به ميت در اولويت قرار مي گيرد. پس كسي كه اصالت او به والدين باشد نسبت به كسي كه فقط از پدر باشد اولويت دارد و همين طور كسي كه اصالت او از پدر باشد نسبت به كسي كه از مادر باشد اولويت خواهد داشت. لذا اگر از نظر درجه و قوتِ نزديك بودن يكي باشند در ارث نيز مشترك خواهند بود.
مادة شمارة 324 :
در دستة اول گروه چهارم موضوع مادة 320 ، اگر گروه پدر تنها باشد كه همانا عموها و عمه هاي ميت باشند يا گروه مادر كه همان دائي ها و خاله ها هستند ، كساني كه از نظر خويشاوندي قوي تر باشند در اولويت قرار مي گيرند پس اگر كسي از پدر و مادر باشد نسبت به كسي كه فقط از پدر باشد مقدم است و كسي كه از پدر باشد نسبت به كسي كه از مادر است در اولويت خواهد بود و اگر در خويشاوندي مساوي داشته باشند در ارث شريك خواهند بود.
در صورت جمع شدن دو گروه، دو سوم براي نزديكان پدر و يك سوم براي نزديكان مادر خواهد بود و سهم هر گروه به روش مذكور تقسيم خواهد شد.
احكام دو بند فوق در مورد گروه هاي سوم و پنجم نيز اجرا مي گردد.
مادة شمارة 325 :
در مورد دستة دوم، نزديك ترين شخص از نظر درجه نسبت به شخص دورتر اولويت پيدا مي كند حتي اگر از جهت او نباشد. و در صورت مساوي بودن و يكي بودن جهت ، كسي كه از نظر نزديك بودن در اولويت باشد مقدم خواهد بود و آن در صورتي است كه اولاد، خويشاوند پدر يا اولاد رحمي باشند.
پس اگر مختلف باشند فرزند خويشاوند پدر بر فرزند رحمي مقدم خواهد بود.
و در صورت اختلاف جهت ، دو سوم براي نزديكان پدر و يك سوم براي نزديكان مادر خواهد بود و هر چيزي به هر گروهي برسد طبق همين روش تقسيم خواهد شد.
احكام دو بند فوق در مورد دسته هاي چهارم و ششم نيز اجرا مي گردد.
مادة شمارة 326 :
تعدد جهات خويشاوندي در مورد وارث رحمي اعتباري ندارد مگر در صورت اختلاف جانب.
مادة شمارة 327 :
در مورد ارث ارحام ، سهم هر مرد دو برابر سهم زن خواهد بود.
6 – 3 – 4 – اقرار به نسب
( 328 – 328 )
مادة شمارة 328 :
- اگر متوفي نسبت به نسب خود اقرار نسب كرده باشد اين اقرار به ورثه نمي رسد مگر آن كه شرايط صحت اقرار را به طور كامل احراز كند.
- اگر نسبت به شخص ديگري اقرار نسب كرده باشد شخصي كه مورد اقرار قرار گرفته اگر مجهول النسب باشد و نسب خود را به شخصي اثبات نكرده باشد و اقرار كننده از اقرار خود رجوع نكرده باشد ، مستحق تركه خواهد بود.
در اين صورت شرط لازم آن است كه شخص مورد اقرار در زمان مرگ اقرار كننده يا زمان صدور حكم مبني بر وفات او در قيد حيات باشد و گرنه يكي از موانع ارث براي او اقامه مي شود.
- اگر ورثه نسبت به يك وارث اقرار كننده و با اين اقرار اثبات نسب نشود ، فقط با اقرار كننده شريك خواهد بود و آن در صورتي است كه اقرار كننده او را محروم كرده و به دنبال اين محروميت چيزي به او تعلق نگيرد.
7 – 3 – 4 – احكام مختلف
( 329 – 336 )
1 – 7 – 3 – 4 – بارداري
( 329 – 331 )
مادة شمارة 329 :
براي جنين ، بيشترين سهم از نظر اين كه دختر است يا پسر در نظر گرفته مي شود.
مادة شمارة 330 :
اگر زوج بميرد جنين زوجه ، يا همسر مطلقة او كه در عدة وي باشد تنها در صورتي ارث مي برد كه حداكثر طي مدت 365 روز از تاريخ وفات يا طلاق به دنيا بيايد.
جنين از غير پدر ارث نمي برد مگر در حالات زير :
1 – اينكه حداكثر در مدت 365 روز از تاريخ وفات يا جدايي به دنيا بيايد.
-اگر مادرش در عدة وفات يا جدايي باشد و مورث در زمان عده بميرد.
2 – اگر در زمان وفات از روي ازدواج شرعي به وجود آمده و حداكثر در مدت 270 روز از تاريخ وفات مورث به دنيا بيايد.
مادة شمارة 331 :
- اگر مالي كه براي جنين ضبط شده از ميزان استحقاق او كمتر شود، به شخصي كه سهم الارث او زياد شده رجوع خواهد شد.
- و اگر از ميزان استحقاق جنين بيشتر شود اضافة آن به ورثة مستحق ارث مسترد خواهد شد.
2 – 7 – 3 – 4 – مفقود الاثر
( 332 – 333 )
مادة شمارة 332 :
- سهم الارث شخص مفقود الاثر از تركه متوفي كنار گذاشته مي شود پس اگر زنده پيدا شود سهم خود را ميگيرد و اگر حكم دادگاه در مورد مرگ او صادر شود سهم او به ورثه اش مي رسد يعني ورثه اي كه در زمان مرگ مورثِ خود تعيين مي شوند.
- اگر بعد از صدور حكم دادگاه مبني بر وفات او زنده ظاهر شود سهم خود را كه در اختيار ورثه قرار گرفته پس مي گيرد.
مادة شمارة 333 :
اگر دادگاه حكم به مرگ مفقود الاثر بدهد و آن شخص پيدا شود يا اين كه مشخص شود كه او زنده است باقي ماندة تركة او كه در اختيار ورثه است به وي تعلق مي گيرد و نمي تواند چيزي را كه از دست آنان خارج شده مطالبه نمايد.
3 – 7 – 3 – 4 – دو جنسيتي
( 334 – 334 )
مادة شمارة 334 :
شخص دو جنسيتي كه معلوم نشود زن است يا مرد نزديك ترين حالت براي او در نظر گرفته مي شود وچيزي كه بعنوان تركه باقي مي ماند به ساير ورثه داده مي شود.
4 – 7 – 3 – 4 – ولد الزنا و فرزند لعان
( 335 – 335 )
مادة شمارة 335 :
فرزند زنا و فرزند لعان با مراعات مفاد بند آخر مادة شمارة 330 از مادر و نزديكان او ارث برده و مادر ونزديكان او نيز از آنان ارث مي برند.
5 – 7 – 3 – 4 – تخارج يا واگذاري حقوق
( 336 – 336 )
مادة شمارة 336 :
- تخارج آن است كه ورثه در مورد خروج بعضي از ورثه در مقابلِ چيز معيني صلح كنند.
- اگر احدي از ورثه با ديگري تخارج پيدا كند مستحق دريافت سهم الارث او خواهد بود و در تركه جايگزين او خواهد شد.
- اگر احدي از ورثه با ساير وراث تخارج پيدا كند و ميزان پرداخت شده ، از تركه بوده باشد سهم الارث او به نسبت هر يك از ورثه فيمابين آنان تقسيم مي شود و اگر مبلغ پرداختي ، از اموال شخصي آنان باشد و در قرارداد تخارج در مورد روش تقسيم سهم الارث شخص خارج شده سخني به ميان نيامده باشد سهم الارث او طبق چيزي كه هر يك از آنان پرداخته اند تقسيم خواهد شد.
4 – 4 – احكام پاياني
( 337 – 347 )
1 – 4 – 4 – دخالت دادستاني در برخي امور احوال شخصيه
( 337 – 341 )
مادة شمارة 337 :
چنانچه احدي از افراد مربوطه اقدامي نكند دادگاه موظف است در هر موردي كه به نظام عمومي مربوط ميشود اقامة دعوي نمايد.
مادة شمارة 338 :
منظور از نظام عمومي در مادة فوق ، احكام شريعت اسلامي در زمينه هاي ذيل مي باشد :
- ازدواج با زنان محرم خواه محرم ابدي يا موقت.
- اثبات طلاق بائن.
- فسخ ازدواج.
- اوقاف و وصيت در مورد امور خيريه.
- دعوي اثبات نسب و تصحيح اسامي.
- دعوي مربوط به اشخاص فاقد صلاحيت ، صلاحيت هاي ناقص ، افراد غايب و مفقود الاثر.
دادستاني در حالات مذكور ، از كلية حقوق طرف هاي دعوي برخوردار مي باشد.
مادة شمارة 339 :
- هرگاه دادسرا صورتجلسه اي را با راي خود ارائه نمايد به عنوان نمايندة دعوي به شمار مي آيد ، و حضور او در چنين حالتي الزامي نيست مگر آن كه دادگاه چنين امري را لازم تشخيص دهد.
- در هر صورت حضور دادستاني در هنگام قرائت حكم دادگاه الزامي نمي باشد.
مادة شمارة 340 :
در كلية حالاتي كه قانون ، دخالت دادسرا را الزامي مي داند دفتر دادگاه بايستي كتباً موضوع ثبت دعوي را به دادسرا ابلاغ نمايد.
اگر در حين بررسي دعوي مسئلة خاصي بوجود آيد كه دادسرا در آن دخالت دارد ابلاغ آن بنا به دستور دادگاه خواهد بود.
مادة شمارة 341 :
بنا به تقاضاي دادسرا ، مهلتي حداقل 15 روزه براي دادسرا تعيين مي شود تا بتواند اظهار نامه اي را در مورد ادعاهاي خود از تاريخ ارسال پرونده تنظيم نمايد.
دادسرا مي تواند نسبت به حكم صادره اعتراض و تقاضاي تجديد نظر كند حتي اگر در پرونده دخالت نكرده باشد.
2 – 4 – 4 – احكام متفرقه
( 342 – 347 )
مادة شمارة 342 :
سال ها و ماه هاي قيد شده در اين قانون مطابق با تقويم هجري قمري محاسبه مي شوند.
مادة شمارة 343 :
موضوعاتي كه در اين قانون قيد نشده اند از عرف مشهور در مذهب امام مالك تبعيت مي كنند و اگر حكم مشهور وجود نداشته باشد ساير احكام در مورد آن اجرا مي شوند و اگر هيچ حكمي موجود نباشد مباني واصول عمومي مذهب اجرا مي گردد.
مادة شمارة 344 :
احكام قطعي صادره از ادارات احوال شخصيه براي كلية ادارات ، معتبر و لازم الاجرا مي باشند.
مادة شمارة 345 :
اجراي احكام اين قانون بر عهدة ادارة احوال شخصية دادگاه عمومي ، استيناف و فرجام مي باشد.
مادة شمارة 346 :
- اين قانون در مورد اشخاصي كه پيرو مذهب امام مالك باشند اجرا مي شود ، در غير اين صورت احكام ويژة خود براي آنان قابل اجرا خواهد بود.
- اگر طرف هاي دعوي غير مسلمان باشند و از نظر دين يا مذهب اختلاف داشته باشند احكام اين قانون در مورد آنان اجرا خواهد شد.
مادة شمارة 347 :
اين قانون در روزنامة رسمي منتشر و از تاريخ 1 اكتبر 1984م برابر با 9/7/1363 ه.ش اجرا مي گردد.
با آرزوي توفيق الهي.