گزارش بازديد هيات قضائي جمهوري اسلامي ايران  از نظام قضائي  اتريش   تشكيلات 140 دادگاه بخش، 20 حوزه دادگاه شهرستان، 4 حوزه دادگاه عالي استاني و دادگاه عالي مركزي، اساس تشكيلات قضائي اتريش را تشكيل مي‌دهد. 16 مدعي‌العموم در دادگاههاي بخش و شهرستان و 4 مدعي‌العموم در دادگاههاي استاني در ساختار تشكيلات قضائي وجود دارد كه بنا به اعلام مقامات قضائي اتريش با توجه به اينكه تشكيلات و تقسيم‌بندي در سالهاي دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشكيلات مي‌باشند.   صلاحيت صلاحيت دادگاههاي بخش (District Court)در امور خانوادگي وامور حقوقي تا 000/10 يورو تعيين شده است. دادگاههاي بخش با يك قاضياداره مي‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض مي‌باشد. دعاوي بيش از 000/10 يورو در دادگاههاي شهرستان رسيدگي مي‌شود و اعتراض به اين آراء در دادگاههاي عالي استان مطرح مي‌شود. صلاحيت دادگاههاي بخش در امور كيفري شامل جرائمي مي‌شود كه مجازات آن كمتر از يكسال يا جزاي نقدي باشد. (سرقت‌هاي كم، ايراد ضرب ساده، تصادفات). جرائم با مجازات تا 5 سال حبس در دادگاههاي شهرستان (Regional court magistrate)با حضور 1 قاضي و جرائم يا مجازات بين 5 تا 10 سال در دادگاههاي شهرستان با حضور 2 قاضي حرفه‌اي و 2 مستشار و جرائم بالاي 10 سال با حضور 3 قاضي حرفه‌اي 8 نفر مستشار (هيأتمنصفه) رسيدگي مي‌شود، تصميم با اكثريت اتخاذ مي‌شود. در صورت مساوي‌بودن آراء در مجازاتهاي بين 5 تا 10 سال، نظري صائب خواهد بود كه نظر رئيس دادگاه در آن باشد. هيأت منصفه با انتخابات تعيين مي‌شوند و براي دادگاهها از بين آنها با قيد قرعه افرادي تعيين مي‌گردد. ابتدا هيأت منصفه اعلام‌نظر مي‌نمايد. در صورت تساوي آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اكثريت به مجرميت نظر داشته باشند، تصميم‌گيري در اين مرحله با رأي‌گيري از همه اعضاء (11 نفر) انجام خواهد شد. در كليه دادگاهها نماينده دادسرا شركت مي‌نمايد و حضور وكيل در پرونده‌هاي مهم اجباري و در پرونده‌هاي غير مهم اختياري است. تصميم‌گيري در امور كيفري و 3 مرحله‌اي و در امور حقوقي 2 مرحله‌اي است. سيستم قضائي اتريش برايكوتاه شدن روندرسيدگي اصلاحات قضائي در دستور كار خود قرار داده‌اند.   شرايط استخدام- تعداد و حقوق قضات قضات بعد از اتمام تحصيلات در مقطع فوق ليسانس و كارورزي 9 ماهه همراه با تحصيل پس از اعلام و تقاضاي شخصي و موفقيت در آزمون بايد حداقل 4 سال در دوره‌هاي آموزشي شركت و پس از اتمام مدت كارآموزي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و پس از موفقيت در آزمون ورودي براي تصدي امر قضا، بعنوان قاضي مشغولبه‌كار مي‌شوند. 1698 نفر قاضي، 275 دادستان، 272 كارآموز قضائي و 679 نفر كاركنان عاليرتبه (مديران دفاتر) مجموعه قضات و كاركنان را تشكيل مي‌دهد. 4677 وكيل در اتريش فعاليت دارند و 473 دفتر اسناد رسمي وظيفه تنظيم اسناد رسمي را بر عهده دارند. از 1994-1999 تعداد قضات افزايش يافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است. پرونده‌هاي غيرمهم و بعضاً داوري‌ها توسط كاركنان عالي رتبه مورد رسيدگيقرارمي‌گيرد. قضات در سال 400 تا 500 پرونده رسيدگي مي‌نمايند. پرونده‌ها پس از بررسي اوليه، تعيين صلاحيت و برآورد زمان رسيدگي بر اساس توانايي به قضات ارجاع مي‌شود. انتقال قاضي از يك محل به محل ديگر امكان‌پذير نيست و براي تقاضاي انتقال سعي شده است جاذبه‌هايي ايجاد شود. اگر در يك حوزه قضائي قاضي مازاد بر نياز داشته باشد، نمي‌توان تغيير داد. زمان مفيد براي كار يك قاضي در سال 1720 ساعت تعيين شده است. قضات ساعات كار مشخص ندارند و مي‌توانند براساس برنامه طراحي شده توسط خودشان و هر زمان كه مهيا براي رسيدگي باشد، به پرونده‌ها رسيدگي نمايند. وزارت دادگستري با هدف تأمين رضايت مردم، مبادرت به نظرسنجي كرده‌است كه 56% خواهان دقت در رسيدگي بوده‌اند و 27% سرعت در رسيدگي را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، يكبار به دادگستري مراجعه مي‌كند. 76% پرونده‌ها در كمتر از يكسال مورد رسيدگي قرارگيرد. 44%‌ پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسيدگي و تعيين تكليف مي‌شود. تعدادي از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسي به متهم با مشكلات غيرقابل پيش‌بيني‌شده زمان طولاني را به خود اختصاص مي‌دهد و بعضاً بيش از 2 سال بطول مي‌انجامد. 3/2 احكام پرونده‌هاي حقوقي قطعي و 3/1 در مرحله تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. درحاليكه 3/1 احكام پرونده‌هاي كيفري قطعي و 3/2 پرونده‌هاي كيفري با تقاضاي تجديدنظر در دادگاههاي صالح، مورد رسيدگي قرارمي‌گيرد. كاهش درصد پرونده‌هاي تجديدنظر، بيانگر تلاش براي افزايشكيفيت در رسيدگي‌ها است. حقوق و مزاياي قضات از 1800يورو تا 4500 يورو مي‌باشد. در بدو خدمت 1800 يورو، قضات با 10 سال سابقه از 2700 تا 3200 يورو و قضات دادگاههاي عالي از 3700 تا 4500 يورو دريافت مي‌نمايند. سن بازنشستگي 65 سال است. در نظام قضائي اتريش، دادگاههاي اختصاصي وجود ندارد. 73% از هزينه‌هاي تشكيلات قضائي از محل درآمدها تأمين مي‌شود.   آمار عملكرد تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده در سال 2003 اعم از پرونده‌هاي حقوقي، جزائي، خانوادگي، تجاري، ورشكستگي، اجراي احكام حدوداً 000/500/3 پرونده مي‌باشد. حقوقي              367/881        فقره پرونده جزائي               979/145        فقره پرونده خانوادگي         938/333        فقره پرونده ثبتي                  223/183        فقره پرونده تجاري              718/707        فقره پرونده ورشكستگي      137/18                      فقره پرونده اجراي احكام     447/231/1    فقره پرونده   دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي و دادگاههاي خانواده اخيراً تحولاتي در سيستم قضائي اتريش صورت گرفته است، كاهش هزينه‌هاي دادرسي، تسريع در روند رسيدگي به پرونده‌ها و توجه بيشتر به حقوق طرفين دعوي از جمله آنهاست هزينه دادرسيبه موجب قانون اخذ مي‌شود و با پيشنهاد وزارت دارائي اتريش و تصويب مجلس اجرا مي‌گردد. وزارت دادگستري نمي‌تواند هزينه دادرسي را افزايش يا كاهش دهد. دادگاه قانون اساسي كه استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستري ارتباطي ندارد موفق شده است هزينه‌ها را كاهش دهد. قضات اين دادگاه با پيشنهاد دولت فدرال و دولت‌هاي ايالتي انتخاب مي‌شوند و توسط رئيس جمهور منصوب مي شوند. قضات اين دادگاه مادام‌العمر مي‌باشند. تسريع در رسيدگيبه پرونده ها با رعايت حقوق طرفين علي رغم كمبود قاضي در دستور كار قرار گرفته است. سعي شده است از تشريفات كاسته شود و بيشتر  اصل موضوع مورد توجه قرار گيرد. وكلاء مخالف با تسريع در رسيدگي هستند زيرا به زيان آنها تمام مي‌شود آنها تلاش مي‌كنند تا رسيدگي‌ها طولاني شود زيرا وكلاء به اسناد و مدارك دير دسترسي پيدا مي‌كنند. وكلاء با تقاضاي تجديد وقت به دنبال توافق و سازش موكلين هستند و با اين اقدام حقوق آنها تأمين و قضيه فيصله خواهد يافت. جامعه انتظار دارند قاضي با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسيدگي و پس از بررسي كامل اظهار نظر كند. قضات هم به وقت كافي نياز دارند كه با تسريع در دادرسي منافات دارد. در سالهاي اخير تمهيداتي اتخاذ شده است تا جريان دادرسي با آهنگ بيشتري انجام و سريع‌ترپرونده‌ها به تصميم نهائي منتهي شود. 93% از دعاوي حقوقي مطالبه وجه مي‌باشد كه با اعلام اوليه دادگاه به خوانده بدهيپرداخت و خواهان به نتيجه مي‌رسد. پس از بررسي اوليه دلائل و مدارك ضميمه‌دار خواست‌هاي حقوقي مراتب ظرف 24 ساعت به خوانده ابلاغ مي‌شود و او 14 روز مهلت دارد كه بدهي را پرداخت نمايد يا اعتراض خود را اعلام كند در صورتي كه در مهلت مقرر اقدامي نكند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (14روز) ديگر براي اجراي خواسته مهلت داده مي‌شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نمايد دادگاه به اعتراض او رسيدگي و رأي نهائي صادر خواهد كرد. در اين‌صورت هزينه دادرسي افزايش خواهد يافت و چنانچه خوانده محكوم به پرداخت مورد خواسته (بدهي) شود علاوه بر آن بايد هزينه دادرسي را هم پرداخت كند لذا بدهكار اعتراض بي‌مورد را در صورتي كه بدهكار باشد مناسب نمي‌داند و مبادرت به پرداخت بدهي خود رد مهلت مقرر خواهد كرد ابلاغ اوراق و اوقات رسيدگي از طريق پست انجام مي‌شود. بلحاظ اينكه همه شهروندان كامپيوتر ندارند يا فاقد ايميل مي‌باشند و امكان تضمين امنيت آن وجود ندارد و ساير افراد هم مي‌توانند به اين اطلاعات كه مربوط به مردم است دسترسي پيدا نمايند. اين روش در دعاوي حقوقي (مالي) تا 000/30 يورو انجام مي‌شود و در طول يك دوره زماني به اين ميزان رسيده‌است ابتداء از 7000 يورو شروع شده است در صورتي‌كه دادگاه در رسيدگي پوچ يا واهي بودن دعاوي خواهان را احراز نمايد خواهان به مجازات نقدي و حبس محكوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذي يا كلاهبرداري محاكمه مي ‌شود دراغلب موارد اعتراض، ادعاي اخاذي هم مطرح مي‌گردد. در دعاوي حقوقي (مالي) بيش از 10000 يورو مهلت اعتراض 4 هفته تعيين شده است و در اين دعاوي حضور وكيل الزامي است. مطالبه خسارت تأخير تأديه نيز در اين موارد پذيرفته مي‌شود. احتمال فساد قاضي در رسيدگي به اين پرونده‌ها وجود ندارد. 85% دعاوي از هر نوعي كه باشد ظرف 1 سال رسيدگي و تصميم نهائي اتخاذ خواهد شد. ساير پرونده‌ها حداكثر ظرف 3 سال رسيدگي خواهد شد. بين 2% تا 7% پرونده‌هاي باقيمانده رسيدگي طولاني مي‌شود و بيش از 3 سال به طول مي‌انجامد رسيدگي به بعضي از پرونده‌ها 11 سال طول كشيده‌است.اتريش تابع كنوانسيون حقوقي و قضائي اتحاديه اروپا مي‌باشد(كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام كرده‌است. پرونده‌ها بايد ظرف 3 سال رسيدگي شود، سعي شده‌است دعاوي بيش از 3 سال به طول نيانجامد. در صورت عدم رعايت كنوانسيون مذكور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محكوم خواهند شد. لذا از طرفين خواسته‌ايم براي تسريع در رسيدگي الزاماً بايد دلائل و مدارك خود را ارائه نمايند. بطور متوسط هر قاضي در سال 550 پرونده رسيدگي كرده‌است.   قوانين مدني (خانواده) بر اساس قانون اتريش سن قانوني ازدواج 18 سال است و اگر يكي از زوجين زير 18 سال باشد بالغ شده‌باشد مي‌‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمايند مشروط به اينكه ديگري 18 سال را داشته باشد. ازدواج زماني قانوني تلقي مي‌شود كه رسماً ثبت شود. اداره‌اي براي ثبت ازدواج در شهرداري وجود دارد كه عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشند هرچند ازدواج طبق مقررات كشورهاي متبوع در كنسولگري‌ها ثبت شده‌باشد. هر ازدواج در اتريش بايد ثبت گردد. نام خانوادگي مرد ملاك شناسائي است مگر توافق ديگري شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي غير رسمي نام خانوادگي مادر براي فرزند تعيين مي‌شود مگر اينكه پدر به وجود اولاد اقرار نمايد. دارائي زوجين تابع توافق فيمابين مي‌باشد و عرفاً بطور مساوي است و هريك مالك 50% دارائي مشترك مي‌باشند اين قانون در مورد طلاق اعمال مي‌شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتي كه زوجين فرزند داشته‌باشند 3/1 (يك سوم) ارث دارند در صورتي كه فرزند نداشته‌باشند 3/2(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقي به والدين مي‌رسد در صورتي كه وارث ديگري نداشته باشند مابقي به زوجين مي‌رسد پس از كسر 6/1(يك ششم) ماليات ارث در واقع 6/1(يك ششم) مازاد برارث خود را مي‌توانند مالك شوند. در صورتي كه احد از زوجين تابعيت اتريش را داشته‌باشند زوجين تابع قانون اتريش خواهند بود. در غير اينصورت تابع قوانين و مقررات كشور متبوع مي‌باشند. چنانچه بيش از يكسال در اتريش اقامت داشته‌باشند دادگاههاي اتريش صالح به رسيدگي است . طلاق در صورت تقصير احد از زوجين و عدم توجه به تعهدات يا جدايي بيش از 3 سال بصورت رسمي صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاري و روابط نامشروع از علل طلاق مي‌باشد. 90% طلاق‌ها توافقي است بشرط آنكه 5/1 سال از هم جدا زندگي كنند و براي نگهداري فرزندان توافق و تعيين تكليف شده باشد. بچه‌هاي مشروع و نامشروع همه داراي حق هستند و فرقي بين آنها وجود ندارد والدين مكلف به تأمين نيازهاي آنها (تازماني كه بتوانند مستقل شوند) مي‌باشند.(استقلال شغلي و اقتصادي تا 26 سالگي) هر واقعه‌اي در امر ازدواج و طلاق بايد از طريق دادگاههاي اتريش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تكليف دارند و الزاماً بايد هزينه‌هاي نگهداري پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود بپردازند. در مورد تابعيت اصل پدر و مادر است هركس از پدر يا مادر اتريشي به دنيا آيد اتريشي محسوب مي‌شود. حدود 50% ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود. تعداد بچه‌هاي نامشروع رو به ازدياد است، 3/1 بچه‌هايي كه به دنيا مي‌آيد نامشروع است و به منظور دريافت كمك از دولت ازدواج‌ها ثبت نمي‌شود و جنبه اخلاقي ندارد بيشتر به لحاظ كمك‌هاي اقتصادي است.   دادگاههاي كيفري جوانان و نوجوانان تاريخچه تشكيل اين دادگاهها به 150 سال پيش برمي‌گردد. (1852) در اين سال اولين قانون توسط دولت پادشاهي اتريش تصويب شد. مطابق آن قانون سن قانوني جوانان براي پاسخگوئي به مراجع قضائي 10 سال بود. جوانان بين 10 تا 14 سال زماني به دادگاه فراخوانده مي‌شدند كه جرم سنگيني را مرتكب مي‌شدند و حداكثر مجازات بيش از 6 ماه حبس نبوده‌است. بعد از سن 14 سالگي مسئوليت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازاتهاي سنگين براي گروههاي 14 تا 20 سال مانند حكم اعدام يا حبس ابد اعمال نمي‌شد. اين قانون سال 1917 اعتبار داشت با تصويب قانون اساسي 1920، دادگاه نوجوانان و جوانان در سال 1928 تشكيل شد (باوجود عدم پيش‌بيني در قانون اساسي) تا سال 1938 كه اتريش به آلمان ملحق شد فعاليت داشتند. بعد از جنگ جهاني دوم 1945 مجدداً اين دادگاهها فعاليت خود را آغاز كردند و تا 2003 اين دادگاهها وجود داشت و از سال 2003 صلاحيت رسيدگي به بزهكاري نوجوانان و جوانان به دادگاههاي استان محول گرديد. در حال حاضر اين مسئوليت كيفري 14 سالگي است و نوجوانان زير 14 سال به هيچ وجه به دادگاهها احضار نمي‌شوند. در صورتي كه مرتكب جرم شوند به مراكز روان‌درماني معرفي مي‌شوند كه وظيفه تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهي براي نوجوانان وجود ندارد. افراد بين 14 تا 18 سال داراي مسئوليت كيفري مي‌باشند و تابع مقررات خاصي است. نوجوانان بين 14 تا 16 سال بيشتر مورد توجه و عنايت قرار مي‌گيرند و امكان تخفيف و اغماض در مجازات وجود دارد و براي فاصله‌هاي سني 16 تا 18 سال حداقل مجازات در نظر گرفته‌مي شود و بعضاً مجازات نوجوانات به نصف تقليل خواهد يافت. براي مثال مجازات قتل، حبس ابد است لكن براي نوجوانان 14 تا 16 سال مجازات قتل عمد 10 سال و براي فاصله‌هاي سني 16 تا 18، 15 سال مجازات در نظر گرفته شده‌است. در صورتي كه جرم نوجوانان به خسارتي منجر شود از والدين آنها اخذ خواهد شد. 14 سالگي پايان دوره آموزش اجباري است و اكثر كشورهاي اروپائي سن مسئوليت كيفري 14 سال مي‌باشد. مجازات افراد 14 تا 16 سال در اكثر مواقع اعلام و اعمال نمي‌شود و فقط براي تنبه مرتكب به او يادآوري مي‌گردد. در بعضي مواقع مجازات آنان تعليق مي‌شود. اين دادگاهها با 2 نفر قاضي و 2 نفر هيأت منصفه از گروههاي اجتماعي مانند معلمين و مددكاران آشنا به امور جوانان تشكيل مي‌شود و با رأي اكثريت اتخاذ تصميم مي‌شود در صورتي‌كه مجازات جرم كمتر از 10 سال باشد در غير اينصورت دادگاه با 3 نفر قاضي و 8 نفر هيأت منصفه تشكيل و پس از احراز جرم در هيأت منصفه، مجازات تعيين مي‌شود.   دادگاههاي تجديد نظر قضات از اعتبار بسيار بالائي برخوردارند و داراي امنيت شغلي مي‌باشند. در جامعه قضات فساد وجود ندارد. حقوق كافي و ترس از هتك حيثيت و  اعتبار و اعمال مجازاتهاي شديد مانع از ورود قضات به فساد مي‌باشد. اگر يك قاضي مرتكب فساد شود خيلي از چيزها را از دست خواهدداد. 50% قضات زن هستند. در دادگاههاي تجديدنظر اقدامات قاضي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و عملكرد اور ارزيابي مي‌شود و هدف از دادگاههاي تجديدنظر بررسي مجدد اقداماتي است كه در دادگاههاي بدوي انجام شده است. در نهايت با تهيه گردشكار نقاط ضعف و قوت احصاء و گزارش مي‌شود. قاضي علي‌رغم استقلال در تصميم‌گيري بايد اصولي را كه اجتناب ناپذير‌است رعايت كند. هر پنج سال يكبار وضعيت دادگاههاي بدوي را بررسي مي‌نمايند و اين بررسي با اطلاع قبلي صورت مي‌گيرد و در پايان گزارش تهيه و به وزير دادگستري ارائه مي‌شود با ميانگين‌گيري ارجاعات و تصميمات، ساعات مفيد و لازم براي رسيدگي به پرونده‌ها را استخراج و پس از مستندسازي و كارسنجي و نتيجه‌گيري آماري براي هر پرونده زمان مشخصي تعيين و اعلام شده‌است. هر قاضي با 1680 ساعت كار در سال به حدود 800 پرونده كيفري رسيدگي مي‌كند براي مثال زمان رسيدگي خالص به يك پرونده جز اين  بخش 167 دقيقه بطور متوسط محاسبه و اعلام شده‌است.   دادگاه عالي فدرال دادگاه عالي فدرال 60 قاضي دارند كه در 12 شعبه فعاليت مي‌كنند و هر شعبه 5 قاضي دارد و نظارت اداري به همه دادگاهها را بر عهده دارد. از حيث بودجه، نيرو و مقررات اداري تابع وزارت دادگستري است لكن در بخش قضا از استقلال عمل وسيعي برخوردار است. اصل بر اين است كه قاضي در كار قضاوت كاملاً مستقل عمل مي‌كند و هيچ مرجعي حق دستور دادن به قاضي را ندارد و با اعتقاد ويژه‌اي به آن احترام مي‌گذارند لكن اين استقلال نافياعمال نظارت نمي‌باشد. در صورتي كه به وظايف خود عمل نكند و اين موضوع احراز گرددابتداء به او تذكر مي‌دهند (شفاهي) در صورت عدم توجه كتباً موارد را به قاضي متذكر مي‌گردند و چنانچه تكرار شود گزارش عملكرد قاضي به بالاترين مقام مسئول قاضي ارائه مي‌گردد. عملكرد قاضي در يك دوره 2 تا 5 ساله ارزيابي مي‌شود و اين ارزيابي ملاك تصميم‌گيري براي ارتقاء يا معرفي به دادگاه انتظامي قضات است. دادگاه عالي استان مجاز است تا رسيدگي به پرونده قاضي، او را موقتاً از خدمت قضائي معلق نمايد. تعليق موقت بايد به تأئيد دادگاه عالي انتظامي قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضي او را از كار بركنار و منفك مي‌شود اما حقوق آن قطع نمي‌شود. قضات دادگاه انتظامي قضات از بين قضات دادگاهها انتخاب مي‌شوند قاضي نبايد كاري بكند كه حيثيت ساير همكارانش را خدشه‌دار نمايد. اين‌ها قوانين نانوشته است.   زندانها و بازداشتگاهها 28 زندان،بازداشتگاه و مركز نگهداري در سرتاسر اتريش وجود دارد (16 بازداشتگاه موقت براي متهمان و زندانياني است كه كمتر از 18 ماه محكوميت دارند، 7 زندان براي محكومين بالاي 18 ماه محكوميت، 1 زندان ويژه زنان، 1 مركز نگهداري ويژه جوانان، 2 مركز نگهداري براي مجرمين رواني و 1 مركز بازپروري مواد مخدر). 8600 نفر زنداني وجود دارد كه 5500 نفر آنها محكوم و 2300 نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، 650 بيمار رواني مي باشند، 150 نفر به حبس ابد محكوم شده اند. 5% كل زندانيان زن و 3% جوانان زير 18 سال مي باشند. 3500 نفر از زندانيان (102 كشور جهان) اتباع بيگانه هستند. تعداد كاركنان زندانها 3450 نفر (اعم از مراقب/ زندانيان 2900 نفر، پزشك 400 نفر، مشاور 140 نفر). 000/000/233 يورو بودجه براي زندانها اختصاص داده شده است كه 000/000/133 يورو هزينه اداره (مديريت) و 000/000/100 يورو هزينه هاي مصرف شدني است. 000/000/29 يورو درآمد زندانها مي باشد كه از محل اشتغال به كار زندانيان حاصل مي گردد. براي هر ساعت كار 2 تا 3 يورو دريافت و به حساب دولت واريز مي شود. با هدف استقرار امنيت و انجام مقدمات براي بازگشت مجرمان به جامعه، هر اقدامي را كه متناسب با وضعيت محكوم عليه باشد در طول مدت محكوميت انجام مي دهند. در واقع براي هر زنداني يك هدفي مشخص مي شود و تدابير لازم اتخاذ مي گردد، به زنداني تفهيم مي شود كه همواره او را تحت نظر دارند. 3/2 زندانيان پس از تحمل محكوميت قطعي آزاد مي شوند و 3/1 با استفاده از آزادي مشروط مرخص مي گردند. 000/20 مورد مرخصي به زندانيان داده شده است كه فقط 1% به زندان بازنگشته اند. مرخصي به تشخيص رئيس زندان داده مي شود. تقاضاي آزادي مشروط با موافقت رئيس زندان است و در صورت مخالفت، مراتب به دادگاه اعلام مي شود. 33 سلول انفرادي در زندانها وجود دارد و زندانها به اطاقهاي 8 نفره تقسيم شده اند و زندانيان در اين مكان نگهداري مي شوند. بيشتر زندانيان در طبقه بندي سني 25 تا 35 سال مي باشند.   مبارزه با فساد در حال حاضر اتريش مشغول تهيه مقدماتي است تا كنوانسيون مبارزه با فساد (2003 مكزيكوسيتي) را با وضع قوانين لازم اجرائي نمايند. اتريش مانند بيشتر كشورها فساد مالي را در حوزه دولتي مي‌داند. كنترل دادگاهها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانين مبارزه با فساد (در بخش‌هاي دولتي و خصوصي) و وضع قوانين جديد با مطالعه و شناخت خلاء‌هاي قانوني از جمله تمهيدات و برنامه‌هاي مبارزه با فساد است. دستگاه قضائي با گزارش اداره امور داخلي وزارت كشور كه وظيفه نظارت و رسيدگي را بر عهده دارد يا اعلام كليه اشخاص متضرر در مورد فساد‌هاي مالي شروع به رسيدگي مي‌كند. البته تاكنون تخلفات بسيار ناچيز بوده‌است. از حيث آماري تخلفات كم است. اما همه تخلفات در آمار خود را نشان نمي‌دهد. تخلفاتي در دهه 90 در عمليات و پروژه‌هاي عمراني دولت مرتكب شده‌اند (با گزارش‌هاي خلاف واقع و تأئيد صورت‌حسابها). با تشديد مجازاتها بلحاظ حساسيت‌هايي كه وجود داشته فساد هم رشد كرده‌است اولين قانون ضد فساد در سال 1964 وضع شده‌است و با كشف اختلاس‌هاي بزرگي در دهه 70 و 80 قانون شديدتري وضع‌ گرديده‌است. علي رغم تلاش براي مبارزه، ايجاد فساد افزايش يافته‌است وقوانين براي جبران خلاءهاي قانوني وضع شده اند تحولات اخير ناظر بر انتظارات بين‌المللي است و قوانين سخت‌گيرانه شده‌است. در مورد افزايش دارائي‌هاي مسئولان با حساسيت برخورد مي‌شود چنانچه عرفاً مجاز باشد بلامانع است.   قانون شفاف‌سازي (قانون از كجا آورده‌اي) اين قانوني وزراء، نمايندگان مجلس، نمايندگان ايالتي، هيئت وزراء ايالتي شهردار، رئيس ديوان محاسبات و بعضي از سازمانها (راديو و تلويزيون) و شركت‌هاي مهم را ملزم به اعلام و ارائه صورت دارائي خود به كميسيون مربوطه نموده‌است. هرچند بعضي از مسئولين الزامي ندارد اما كميسيون رسيدگي به دارائي مسئولان تحت شرايطي اختيار پرسش دارد.   مبارزه با جرم و جنايت‌هاي سازمان‌يافته و حمايت از شهود مبارزه با جنايات و جرائم سازمان‌يافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فحشاء علني،مفاسد اقتصادي و پول‌شويي از فعاليت‌هايي است كه مورد توجهمراجع قضائي و انتظامي واقع شده است. هرچند دادگاهها نمي‌توانند انتظارات پليس را برآورده سازند. تفسير و تعبير از جرم سازمان‌يافته در كشورهاي مختلف، متفاوت است. در اتريش،جرائمي سازمان‌يافته تلقي خواهند شد كه حداقل 2 نفر متهم داشته باشد يا برنامه و نقشه قبلي و توسل به اعمال قهرآميز مرتكب شوند و با پرداخت رشوه بخواهند از مجازات رهايي يابند. برخورد با سازمانهاي مرتكب جرم كمتر امكان شناسايي كادر رهبري يا كادر مديريت سازمانهاي مذكور را فراهم مي‌آورد و بيشتر كساني كه عمليات مجرمانه انجام مي‌دهند، گرفتار مي‌شوند. معمولاً اين افراد كادر رهبري و مديريت سازمانها را نمي‌شناسند و تا كنون موفق نشده‌ايم اين پديده را حذف نمائيم و قابل مهار هم نمي‌باشد. گروههاي مهمي را شناسائي كرده‌ايم كه در زمينه‌هاي باج‌گيري، پول‌شوئي و قاچاق انسان، فحشا علني و زنان بدكاره ، قاچاق مواد مخدر در حال فعاليت هستند چاپ پولهاي تقلبي از جمله جرائيم است كه بلحاظ هم‌جواري  با بلغارستان بعنوان مركز چاپ پولهاي تقلبي با آن مواجه مي‌باشيم. اتباع روس بيشتر اقدام به باج‌گيري مي‌كنند، اتباع ايتاليا در امر پول‌شوئي فعاليت دارند، اوكرايني‌ها در قاچاق انسان و چيني‌ها واردكننده زنان بدكاره هستند. مواد مخدر توسط نيجريه‌اي‌ها توزيع مي‌شود. در مقابله با بزهكاري عمومي، جرائم عليه اموال، فسادهاي اقتصادي و مالي و هم‌چنين پول‌شوئي موفقيت‌هايي حاصل شده‌است. با وضع قوانين و مقررات مورد نياز توانسته‌اند نظارتهايي را اعمال و به اطلاعات دقيقي دسترسي داشته باشند. الزام سردفتران و وكلاي دعاوي، بانكها به اعلام گزارش نقل و انتقال املاك، اموال و وجوه نقد به مركز مبارزه با اين جرائم و هم‌چنين مصادره كليه اموال و درآمدهاي ناشي از جرم اعم از منقول و غيرمنقول به نفع دولت و سلب مالكيت موجب پيشرفت‌هايي در كنترل اين جرائم شده‌است. صلاحيت تحقيق در مورد فساد كاركنان دولت به اداره رسيدگي به امور داخلي وزارت كشور واگذارشده است و نتيجه را به دادستان و حوزه قضائي مربوطه گزارش خواهند نمود و نهايتاً قاضي است كه تصميم خواهد گرفت. مجاز است كاركنان دولت سنگين‌تر از مجازات افراد عادي است تحقيق پيرامون فساد افراد عادي توسط پليس انجام مي‌شود. تمهيداتي براي حمايت از شهود انديشيده شده است و با حمايت‌هاي پليس كساني كه آمادگي براي اداي شهادت دارند و سازمانهاي بزرگ مرتكب جرم را معرفي مي‌كنند از حوزه خطر دور نگهداشته مي‌شوند تا زماني كه هيچ خطري آنها را تهديد نكند، تغيير محل سكونت شهود، تغيير هويت آنها و عنداللزوم امكان شهود در خارج از اتريش از جمله حمايت‌هاي پليس از شهود مي‌باشد.