ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجة اين ديوان مستقيماً از سوي نخست وزير پرداخت مي شود و هزينة آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است ومرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است.

اعضاء ديوان

ديوان داوري داراي 12 عضو مي باشد كه بايد 6 نفر فرانسوي زبان و6 نفر ديگر، فلاماند زبان باشند. از اين دوازده نفر 6 نفر قاضي و6 نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا كسانيكه حداقل داراي پنج سال سابقه كار دريكي از پارلمانهاي بلژيك و40 سال سن داشته باشند، انتخاب مي گردند. شيوة انتخاب اعضاء به اين شكل است كه درابتدا آگهي خالي بودن يك يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي شود، سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي گردند اين افراد بايد از مجلسين سنا ونمايندگان رأي بياورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي شود، اين انتصاب دائمي است. رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يك نوبت از بين فرانسوي زبانها ويك نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي شود. 24 كارشناس كه از بين قضات انتخاب مي شوند اعضاء فوق را همكاري مي نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور رأي ندارند و نظرآنها كارشناسي است.
ب) وظايف ديوان
ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفة خود را به نحو ذيل انجام مي دهد:

رسيدگي به شكايت از قوانين

قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامة رسمي، لازم الاجراء است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شكايت نمايند دائر بر اينكه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است:

تمام افراد ذينفع
كلية اشخاص حقوقي ذينفع
كلية ادارات وسازمانهاي دولتي
علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس‎ نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد.
دربلژيك چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يكي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‎گانه بلژيك يعني مجلس جنوب بلژيك كه مناطق فرانسوي زبان را شامل مي شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقة آلماني زبانها است. قدرت قانوني مصوبات اين مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد كه به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي تواند به ديوان داوري شكايت كند وديوان، حل اختلاف مي‎كند، چنانچه؛ ديوان درمقام حل اختلاف و يا در هرمورد ديگري، قانوني را بلحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي شود يعني هر حقي كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيانهاي وارده نيز قابل جبران است.

پيش سؤال قضائي

چنانچه پرونده اي در ديوانعالي كشور مطرح شود و وكيل دعاوي، ادعاي مخالفت قوانين استنادي دادگاه با قانون اساسي را نمايد، ديوانعالي كشور رسيدگي را معلق نموده و موضوع را از ديوان داوري سؤال مي نمايد مگر اينكه ايراد بسيار بديهي باشد و يا درمورد موضوع مشابه، قبلاً ديوان داوري اظهار نظر كرده باشد، در غير اين صورت مكلف به استعلام است. ديوان در پاسخ صرفاً اعلام مي كند كه قانون مورد سؤال با قانون اساسي مغايرت دارد يا خير و اثر اين استعلام فقط محدود به پروندة مورد نظر است و قانون مربوطه را باطل نمي كند اما كلية اشخاص ذينفع مي توانند از تاريخ اظهار نظر ديوان كه در روزنامة رسمي منتشر مي شود تا شش ماه از قانون مورد بحث، شكايت كنند.

شوراي دولتي

تشكيل شوراي دولتي در قانون اساسي بلژيك پيش بيني شده است، اين شورا مستقل از قواي سه گانه است. مأموريت اين شورا نظارت بر بخشنامه هاي دولتي، لوايح قانوني و تصميم‎هاي ادارات دولتي است. اين شورا مجموعاً 500 نفر پرسنل دارد كه 138 نفر از اين تعداد قاضي هستند و از اين تعداد، چهل نفر قضات رأي دهنده هستند كه درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم قضائي مي نمايند، 80 نفر نيز قضات مشاور و يا بررسي كننده، هستند. اين قضات كارهاي كارشناسي پرونده را انجام مي دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نيز اعلام مي كنند، اين افراد علاوه بر اظهار نظر كتبي با حضور در جلسات شورا نظر شفاهي خود را نيز بيان مي كنند. در نهايت قضات شعب ملزم به پيروي از نظرات مشورتي نيستند و تصميم نهائي توسط قضات شعب اتخاذ مي شود.

صلاحيتهاي شورا

صلاحيتهاي اين شورا عبارتند از: 1- رسيدگي به شكايات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئين نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئين‎نامه‎هاي اجرائي قابل شكايت در شوراي دولتي هستند، 2- رسيدگي به شكايات از تصميم هيأت‎ها وكميسيونها در كلية ادارات، 3- رسيدگي به شكايت از تصميم مأموران ومسئولين ادارات، 4- اظهار نظر مشورتي در مورد تمام لوايح قانوني، كلية لوايحي كه به عنوان پيش نويس قانون از سوي هيأت وزراء يا ساير مراجع ذيصلاح تنظيم مي شود، قبلاً از سوي كميسيونهاي مجلس، جهت اظهار نظر مشورتي به اين شورا ارسال مي گردند. كميسيون يا مجلس ملزم به پيروي از نظر شوراي دولتي نيستند. كلية لوايح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلي نيز به اين شورا ارسال مي گردد.

تشريفات رسيدگي

كلية افراد يا سازمانها و ادارات ذينفع مي توانند ظرف 60 روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئين‎نامه ها وتصميمات ادارات دولتي به شوراي دولتي شكايت نمايند. شكايتهاي واصله در ابتدا به بررسي كنندگاني ارجاع مي شود كه تحقيقات واستعلامات لازم را انجام مي دهند سپس به شعب شوراي دولتي ارجاع مي شود، شعب در مواردي كه موضوع مربوط به خارجيان باشد با تصدي يكنفر و در ساير موارد با تصدي سه نفر تشكيل مي شود. در صورت نياز شاكي يا وكيل وي، دعوت به رسيدگي مي شوند و دفاعية ادارات مربوط نيز اخذ مي شود. قاضي بررسي‎كننده در جلسه شورا حضور مي يابد و نظر شفاهي خود رابيان مي كند و نهايتاً؛ شورا رأي صادر مي نمايد و اين رأي قطعي است. شورا حق رسيدگي به دادخواست هاي ضرر و زيان را ندارد زيرا بر اساس قانون اساسي كلية دادخواستهاي مدني بايد در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرح شوند.
هرگونه بخشنامه يا آئين نامه وتصميمات ادارت دولتي نبايد مخالف قانون‎اساسي، قوانين عادي وكنوانسيونهاي بين المللي تصويب شده در مجلس بلژيك باشد، لذا، در صورت شكايت، مقررات مورد شكايت با اين قوانين تطبيق داده مي‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل مي گردند. قضات دادگستري در صدور تصميمات خود مي توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئين نامه‎هاي خلاف قانون خودداري كنند اما طرح شكايت از اين مقررات فقط از سوي افرد ذينفع در مهلت قانوني مقدور است. 80% پرونده هاي مطروحه در شوراي دولتي مربوطه به تصميم اخراج خارجيان از كشور است.

انتخاب قضات شورا

گفته شد كه قضات اين شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با ديگري تفاوت دارد. قضات اصلي شورا از سوي شوراي دولتي و مجلس فدرال به شاه پيشنهاد مي شوند يعني هر زمان كه منصب يا مناصبي از شورا بلاتصدي باشد يك ليست كه معمولاً دو يا سه برابر تعداد قضات مورد نياز است از سوي شوراي دولتي و ليستي‎ مشابه از سوي مجلس فدرال براي شاه ارسال مي شود، ايشان از بين افراد پيشنهاد شده، قضات مورد نياز را انتخاب مي كند. قاضيان در شورا به صورت دائمي منصوب مي گردند. رئيس شورا با انتخابات داخلي از بين قضات شورا انتخاب مي شود. افرادي به عنوان قاضي شورا، پيشنهاد مي شوند كه داراي 10 سال سابقة كار مرتبط با كار قضائي باشند مثل وكلاء و اساتيد دانشگاه و يا بازرسي كنندگان شورا و يا قضات دادگستري، اين افراد بايد حداقل داراي 37 سال سن باشند.
براي انتخاب قضات بازرسي كننده، آزمون برگزار مي شود. افرادي مي‎توانند در اين آزمون شركت كنند كه داراي 27 سال سن و چهار سال سابقه كار مرتبط با امورات قضائي باشند. آخرين نكته درمورد شوراي دولتي اينكه بودجة اين شورا از سوي وزارت كشور تعيين مي گردد.