سفر دو هفته اي هيأت قضايي جمهوري اسلامي ايران به بلژيك -كه اينجانب نيز افتخار عضويت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنايي با نظام قضايي ساير كشورها كه از بيش از دو سال پيش در دفتر امور بين الملل برنامه‎ريزي شده بود، انجام گرفت. البته اين اولين سفر از اين دست نبود. قبلاً نيز موفق شده بوديم برخي از همكاران را به كشورهاي انگلستان و يونان اعزام نمائيم تا به كند وكاو در درون نظام قضايي آن كشورها بپردازند. سفر بلژيك نيز فرصتي فراهم نمودكه از بخش هاي مختلف نظام قضايي آن كشور بازديد به عمل آيد و قضات كشورمان با همكاران خود در بلژيك به تبادل نظر وگفتگو بپردازند. اين فرصت ها از دو نظر سودمندند: اول اينكه همكاران ما ازتجارب ساير كشورها در زمينه حل مشكلات قضايي مطلع مي‎شوند و دوم آنكه در خلال اين مبادلات و مفاهمات، قضات و مسئولين قضايي ساير كشورها نيز از نظام حقوقي كشورما مطلع مي شوند. پرسش و پاسخ ها گويا وگواه مدعاي ماست.
سفر هيأت قضايي به بلژيك به دعوت طرف بلژيكي انجام شد. ابتدا قرار بود كه 6 نفر اعزام شوند ولي دستمزد بالايي كه مترجم براي همراهي هيأت در مدت دو هفته درخواست كرده بود موجب شد كه اعضاي هيأت به 5 نفرتقليل يابد. اينجانب درخدمت آقايان ذيل الذكر بودم:

جناب آقاي جمال كريمي راد، دادستان محترم انتظامي قضات و سخنگوي قوه‎قضائيه
جناب آقاي حسين اكبري قرين، مشاور محترم معاونت حقوقي و توسعه قضايي
جناب آقاي علي صدقي، مديركل محترم تشكيلات قوه قضائيه
جناب آقاي جواد طهماسبي، معاون محترم مديركل تدوين لوايح و برنامه ها
سفر از تاريخ 27 آبان تا 11 آذرماه 1383 به طول انجاميد. در اين مدت، هيأت ما توانست از بخشهاي مختلف دستگاه قضايي و غير دستگاه قضايي، بازديد به عمل آورد. ديوان عالي كشور، دادگاههاي تجديد‎نظر، دادگاههاي بدوي، دادگاه يا ديوان داوري (كه نقش شوراي نگهبان قانون اساسي دارد با اين تفاوت كه در صورت شكايت وارد رسيدگي مي شود.)، شوراي دولتي ( كه نقشي شبيه به ديوان عدالت اداري دارد)، شوراي عالي دادگستري، پارلمان بلژيك … از جمله نهادهايي بودند كه به گرمي از ما استقبال كردند.
با رئيس دوم ديوان عالي كشور نيز ديدار كرديم. وي گفت رئيس اول ديوانعالي‎كشور اصولاً نقش تشريفاتي دارد و مسئوليت ديوان با رئيس دوم است. رئيس اول و رئيس دوم در جاهاي ديگر هم وجود داشت، دليل اين «دو رياستي» آن است كه دربلژيك دو زبان رسمي وجود دارد: زبان فرانسه و زبان فلامان (فلاماند) كه شبيه به زبان هلندي است. بنابراين يك رئيس براي فرانسوي زبانها ويك رئيس براي فلامان زبان ها.
ديدار از نهادها وملاقات با مسئولين را دوست و همكار گرامي جناب آقاي طهماسبي به صورت گزارش تحقيقي- مطالعاتي حاضر تدوين كرده اند كه در همين جا درودهاي همة اعضاي هيأت را به سوي ايشان روانه مي كنيم.
اما چه ويژگي هايي در دادگستري بلژيك و يا در ساختار حقوقي درآن كشور مي‎توانست توجه يك هيأت با تجربه قضايي را به خود جلب كند؟ دادسراها دادگاهها وديوان عالي كشور، تأسيساتي هستند كه دركشور ما نيز يافت مي‎شوند. ريزه‎كاريها و دقائقي البته در هريك از اين تأسيسات يافتني، آموختني وگفتني است كه همكارمان در اين گزارش به آنها پرداخته اند. من مي خواهم در اين مختصر به چند محور اشاره كنم:
تشكيل شوراي عالي دادگستري به عنوان يك نهاد قانون اساسي ومستقل ازسه قوه به منظور بررسي عملكرد دستگاه قضايي و مشكلات مربوط به ناكارآمدي آن از يك سو و تأمين قضات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي ديگر.
تصدي مسئوليت ها به صورت پروژه اي در حد قائم مقام و معاون وزير دادگستري و متحدالشكل شدن ساختار تمام دستگاههاي وزارتي دولتي از حيث تشكيلات.
رياست وزارت دادگستري بر دستگاه اطلا عاتي وامنيتي.
رياست دادگستري بر اماكن مذهبي.
تشكيل كميته اي ويژه به نام R در زير مجموعه مجلس براي نظارت بر عملكرد دستگاه اطلاعاتي
5 ساله بودن دورة ليسانس حقوق ومطالعه دروس پايه شامل روانشناسي، جامعه شناسي، جامعه شناسي سياسي، مقدمه فلسفه ومنطق وحقوق رم،… در دوسال اول.
وجود مشكل اطاله دادرسي در محاكم بلژيك تا آنجا كه دادگاه اروپايي حقوق‎بشر بارها بلژيك را محكوم نموده است.
ولع دوستان همراه براي احاطه به جزئيات مسائل قضايي آن كشور از يك سو بيش از ظرفيت مدت سفر و از سوي ديگر موجب اعجاب وتحسين ميزبانان بود. سؤالات و اظهار نظرهاي هيأت ايراني در تمامي ديدارها گستره علم و اطلاع و تلاش براي آسيب شناسي نهادهاي مشابه در ايران را مدلل مي ساخت.
بلژيك كشوري كوچك وكم جمعيت است. كشوري پادشاهي است وكوچكتر از آن بوده است كه با ما رابطة استعماري داشته باشد. بهمين دليل در بعد از روزگار مشروطه، الگوي مناسبي براي تدوين قانون اساسي و ساختار حكومتي تلقي شده است. پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از قانون اساسي بلژيك تأثير پذيرفته است.
قانون اساسي بلژيك اصول 144 تا 159 را به قوه قضائيه اختصاص داده است. اصل 150 چنين مقرر نموده است: «در همة اموركيفري وجرائم سياسي ومطبوعاتي به استثناي آن دسته از جرائم مطبوعاتي كه ناشي از نژاد پرستي يا بيگانه ستيزي است [رسيدگي به جرم] با حضور هيأت منصفه انجام مي شود.» اصل 159 مقرر مي نمايد: «دادگاهها فقط بخشنامه ها وآئين نامه هايي را كه مطابق قانون است، اجرا خواهند كرد.»
مراجع قضايي ودادگاه هاي مختلف بلژيك در سال 2003 جمعاً 756771 پرونده ورودي و 945513 پرونده مختومه داشته اند اين در حالي است كه در ابتداي همان سال جمعاً 1017047 پرونده در محاكم مختلف آن كشور جريان داشته است.
ديوان عالي كشور با 1910 موجودي در ابتداي سال 2003 ،2806 ورودي جديد داشته و 3074 پرونده را مختومه نموده است.*

* مابقي ارقام مربوط است به دادگاه هاي تجديد نظر(شامل حقوقي وكيفري) دادگاه كار ودادگاههاي بدوي، دادگاههاي تجاري، دادگاه صلح و دادگاههاي پليس
كشوربلژيك جمعاً داراي 2329 قاضي است. كه تعداد 1539 قاضي در دادگاهها و
790 قاضي در دادسراها به كار اشتغال دارند.
كارمندان اداري دادگاهها و دادسراها جمعاً 7848 نفر هستند كه از اين ميان تعداد5539 رسمي وتمام وقت و 343 نفر پاره وقت رسمي هستند. همچنين 1754 تمام وقت قراردادي و 112 نفر پاره وقت قراردادي در دادگستري آن كشور مشغول به كار هستند.
مجموعه دادگاهها 4686 دستگاه كامپيوتر در اختيار دارند كه از اين تعداد 2406 دستگاه لپ تاپ و 6830 دستگاه ميزي و 5450 دستگاه به صورت ترمينال است.
مطابق آمارها در سال 2003 جمعاً 10014 دستور دستگيري صادر گرديده كه نسبت به سال 2002 (10243) تغيير محسوسي را نشان نمي دهد. اين رقم در ده سال قبل از آن 9107 مورد بوده است.
آمار نشان مي دهد كه از مجموع جرائم ارتكابي درسال 2002، 21269 مورد مربوط به جرائم عليه اشخاص وخانواده، 91 مورد قتل، 3511 مورد ايراد ضرب وجرح عمدي و 15761 مورد خسارات وجراحات غير عمدي، 11364 مورد جرايم عليه اموال، 6382 فقره سرقت، 1893 فقره سرقت با خشونت و تهديد، 5276 مورد جرائم عليه نظم وامنيت عمومي3510 مورد مواد مخدر است.
بارديگر از همكار محترم جناب آقاي طهماسبي، عضو گرانمايه هيأت اعزامي كه گزارش سفر را به شمايل كار تحقيقي و دانشگاهي آراسته اند تشكر و قدرداني مي كنم.

محمدجواد شريعت باقري
مديركل دفتـر امـور بين الملل




مقدمه

كشوربلژيك، از مرزهاي آلمان ولوكزامبورگ به جانب غرب تا به درياي شمال واز فرانسه تا‌آخرين حد شمال آن تنها حدود 30513 كيلومتر مربع وسعت دارد اما در همين مساحت محدود، جمعيتي كمتر از ده ميليون نفر زندگي مي‎كنند، از اين تعداد حدود يك ميليون نفر ساكن بروكسل هستند به انضمام ناحية كوچكي كه اهالي آن آلماني زبان هستند؛ فرانسوي زبانهاي جنوب بلژيك وفلاماند زبانهاي شمال اين كشور مجموعاً جمعيت اين سرزمين را تشكيل مي دهند. برابري تقريبي فرانسوي زبانها با فلاماند زبانها از نظر جمعيتي ومساحت، سبب شده است كه اين كشور علاوه بر زبان فرانسوي، زبان فلاماند را به عنوان دومين زبان رسمي بپذيرد. اين دوگانگي در زبان باعث پيچيدگي دستگاههاي دولتي وبخصوص دستگاه كشور پادشاهي فدرال بلژيك، شده است.
در صحنه تاريخ اروپا، بلژيك نقش مهم وغم انگيزي بعهده داشته است. گرچه اين سرزمين همواره از داشتن مرز طبيعي محروم بوده اما همواره به علت اينكه بر سرچهارراه شمال غربي اروپا قرار داشته، قواي مهاجم، اين سرزمين را تبديل به صحنة كارزار وگورستان نظامي كرده اند. سرانجام پس از سالها سيطرة كشورهاي مختلف از جمله اسپانيا، اطريش، فرانسه بر اين سرزمين پس از انقلاب سال 1830كشور فعلي بلژيك با مرزهاي مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همين تاريخ، لئوپولد به عنوان اولين پادشاه اين سرزمين اتيان سوگندكرد. تجربيات تلخ وخونبار كشمكشهاي نظامي در اروپاي آن روزها، مردمان امروز اروپا را برآن داشته كه براي حركت در مسير وحدت اروپا در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و … وحتي با مطرح كردن حقوق واحد منطقه اي ترديدي به خود راه ندهند.