متن نمونه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس

 

بين

 

جمهوري اسلامي ايران و .........

 

 

مقدمه

 

جمهوري اسلامي ايران و… كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين برپايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند :

 

 

 

ماده 1

 

تعاريف

 

 

مفهوم واژه هاي بكار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از :

 

1-  دولت صادركننده حكم دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاههاي واقع در قلمرو حاكميت آن صادر شده باشد.

 

 

2-  دولت اجراكننده حكم دولتي است كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو حاكميت خود اجرا مي كند.

 

 

3-  محكوم كسي است كه به موجب حكم صادر شده از دادگاههاي يكي از طرفين به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد.

 

 

4-  اقارب شخص محكوم به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است.

 

 

5-  مراجع صلاحيتدار هر يك ازطرفهاي متعاهد دستگاههايي هستند كه طبق قوانين خود در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.

 

 

 

ماده 2

 

دامنه شمول موافقتنامه

 

طرفين متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو حاكميت كشور صادركنندة حكم به زندان محكوم شده اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات به كشور اجرا كننده منتقل خواهند كرد.

 

 

ماده 3

 

شرايط انتقال محكومين

 

1-                       محكوم فقط تحت شرايط ذيل مي تواند منتقل شود :

 

 

الف- محكوم داراي تابعيت دولت اجرا كننده باشد.

 

ب- حكم صادره طبق قانون دولت صادر كننده قطعي ولازم الاجراء باشد.

 

ج- باقي مانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از 6 ماه باشد.

 

د- محكوم، به انتقال خود رضايت داده ويا با درنظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرفين اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست كند.

 

هـ – عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجرا كننده جرم محسوب شود.

 

 

و- دولتهاي صادركننده و اجرا كننده، با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.

 

2-    درموارد استثنايي طرفين مي توانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از 6 ماه مي باشد، توافق نمايند.

 

 

 

ماده 4

 

اطلاعات راجع به اجرا

 

 

1-    دولت اجراكننده در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي دولت صادركننده ارسال خواهد نمود :

 

 

الف - در صورتيكه محكوم پيش از اتمام مجازات در دولت اجرا كننده، متواري شود.

 

ب - در صورتيكه دولت صادركننده گزارش خاصي درمورد وضعيت محكوم درخواست كند.

 

2-    دولت صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده توسط خود و يا دولت اجراكننده به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط هريك از دو دولت در مورد تقاضاي انتقال را كتباً به محكوم اعلام خواهد كرد.

 

 

 

ماده 5

 

مبادله اطلاعات

 

طرفين متعاهد به طور ساليانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.

 

 

ماده 6

 

درخواست انتقال

 

در صورت درخواست انتقال، دولت صادر كننده اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراكننده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفين متعاهد به نحو ديگري توافق كنند :

 

1-  مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد.

 

 

2-           اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود.

 

 

3-           متون قانوني مستند صدور حكم.

 

 

4-  درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق بند4 ماده 3.

 

 

5-  رونوشت حكم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.

 

 

6-  گواهي دولت صادركننده مبني برميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه وعفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات.

 

 

7-           گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.

 

 

 

ماده 7

 

ارائه اسناد

 

دولت اجرا كننده در صورت درخواست دولت صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود :

 

1-  سند و يا گواهي دال بر اينكه محكوم تابعيت دولت اجراكننده را دارا است.

 

 

2-  نسخه اي از قانون دولت اجرا كننده كه فعل يا ترك فعل موجب محكوميت را در كشور اجراكننده جرم شناخته است.

 

 

 

ماده 8

 

بررسي رضايت به انتقال

 

1-  دولت صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در بند 4 ماده 3 بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.

 

 

2-   دولت اجراكننده حق دارد رضايت شخص محكوم و شرايط آن را كه توسط دولت صادركننده اعلام شده از طريق كنسول خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز كند.

 

 

 

 

 

ماده 9

 

پاسخ به تقاضاي انتقال

 

 

طرف متعاهد درخواست شونده ظرف يكماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده 7 موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ و نتيجه را حسب مورد به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب نزديك او و به دولت صادر كننده كتباً اعلام خواهد نمود.

 

 

ماده 10

 

زمان، مكان و چگونگي انتقال

 

 

طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.

 

 

ماده 11

 

هزينه هاي انتقال

 

 

كليه هزينه هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراكننده مي شود، به عهده دولت اجرا كننده خواهد بود.

 

 

ماده 12

 

ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال

 

1-           دولت اجرا كننده موظف است :

 

 

الف - اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع ذيصلاح خود ادامه دهد، يا

 

ب   - از طريق يك آئين قضايي يا اجرايي محكوميت را به تصميم صادره از طرف آن دولت تبديل كند و از اين طريق مجازات اعمال شده در كشور محكوم كننده را به مجازاتي كه در قوانين كشور اجرا كننده براي ارتكاب همان جرم پيش بيني شده است طبق مفاد اين ماده تبديل كند.

 

2-  دولت اجراكنندة حكم در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال به دولت محكوم كننده اطلاع دهد كه كدام يك از اقدامات را به عمل خواهد آورد.

 

 

3-  اجراي حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجراكننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود.

 

 

4-  در صورت ادامه اجراي حكم صادره، دولت اجراكننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادركننده ملتزم خواهد بود.

 

 

5-  معهذا چنانچه اين محكوميت ازنظر ماهيت يا مدت يا قانون كشور اجراكنندة حكم مغاير باشد و يا در صورتي كه قانون دولت اجراكننده چنين ايجاب نمايد، آن دولت مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديده است، تطبيق دهد.

 

 

6-  در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراكننده آئين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار مكلف است :

 

 

الف- به احراز جرم و انتساب آن به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم باشد.

 

ب- مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به يك مجازات مالي تبديل نكند.

 

ج- كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر كند.

 

د- مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي كه قانون كشور اجراكننده ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر داشته باشد، نباشد.

 

7-  در صورت تبديل بعد از انتقال شخص زنداني، دولت اجراكنندة حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد و يا در غير اين صورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در آن كشور حضور خواهد داشت.

 

 

 

ماده 13

 

عفو، بخشودگي و تخفيف

 

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي شخص محكوم را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

 

 

ماده 14

 

تجديدنظر

 

فقط دولت صادركننده حكم حق تجديد نظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.

 

 

ماده 15

 

عبور از كشور ثالث

 

هر يك از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور يك شخص محكوم از قلمرو خود به قصد كشور ثالث يا از كشور ثالث به قصد طرف ديگر براساس موافقتنامه بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

 

 

ماده 16

 

عطف به ماسبق شدن

 

مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاههاي طرفين كه قبل از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

 

 

 

ماده 17

 

نحوه ارتباط

 

در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.

 

 

ماده 18

 

حل  و فصل اختلافات

 

مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

 

 

ماده 19

 

مدت اعتبار موافقتنامه

 

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت… سال بموقع اجرا گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

 

 

انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته تأثيري نخواهد داشت.

 

اين موافقتنامه در يك مقدمه و 19 ماده در شهر… در تاريخ… مطابق با… در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد.

 

 

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت./

 

 

 

           ازطرف                                                                               از طرف

 

جمهوري اسلامي ايران