مادة 86 - تعهد عمومي به همكاري

مطابق مقررات اين اساسنامه ، دولتهاي عضو در انجام تحقيق و تعقيب جرائمي كه به صلاحيت ديوان مربوط است كمال همكاري را با ديوان به عمل خواهند آورد.

مادة 87 - درخواست همكاري : مقررات عمومي

1 - الف) ديوان در مقامي است كه مي تواند از دولتهاي عضو درخواست همكاري بنمايد . اين درخواست از طريق ديپلماتيك يا هر طريق مناسب ديگري كه دولت عضو در زمان تصويب ، قبول ، تأييد يا الحاق به اين اساسنامه انتخاب مي كند، به آنها منتقل خواهد شد.
دولت عضو ، براي هرگونه تغيير بعدي در مورد انتخاب طريقة انتقال ، مطابق آيين نامة دادرسي و ادلّه عمل خواهد كرد.
ب ) هرگاه مورد اقتضا نمايد و به شرط اين كه مقررات بند الف نقض نشود، درخواست هاي مزبور مي تواند از طريق سازمان بين المللي پليس كيفري ( اينترپول ) يا هر سازمان منطقه اي صلاحيتدار ديگري انتقال داده شود.

2 - درخواست هاي همكاري و اوراق استنادي مي بايست يا به زبان رسمي دولت مورد درخواست نوشته شده يا به همراه ترجمه آن به زبان رسمي دولت مزبور باشد و يا اين كه به يكي از زبان هاي كاري ديوان باشد. هركدام از دولتها مي توانند در زمان تصويب ، قبول يا تأييد اين اساسنامه يا الحاق بدان هركدام از اين موارد را كه بخواهند انتخاب نمايند. هرگونه تغيير بعدي در اين انتخاب ، مطابق آيين نامه دادرسي و ادلّه انجام خواهدشد.

3 - دولت مورد درخواست مي بايست محرمانه بودن درخواستهاي همكاري و اوراق استنادي مـربـوطه را رعايت نمايـد مگر تـا حدي كه انتشار آن ها براي
ترتيب اثر دادن به درخواست لازم باشد.

4 - در مورد درخواست هاي تعاون قضايي كه در اجراي فصل نهم ارائه مي گردد ، ديوان مي تواند ، بخصوص در مسأله حفاظت از اطلاعات، اقداماتي كه براي تأمين امنيت و سلامت جسمي و رواني قربانيان ، شهود احتمالي و اعضاي خانوادة آنها لازم است ، اتخاذ نمايد. ديوان مي تواند درخواست نمايد كه اطلاعاتي كه در اجراي اين فصل فراهم شده است ، به نحوي انتقال داده شود كه امنيت جسمي و رواني قربانيان ، شهود احتمالي و اعضاي خانواده آنها تأمين گردد.

5 - ديوان مي تواند براساس توافقنامه ويژة ديگري يا هر توافق ديگري كه با هر كدام از دولتهايي كه عضو اين اساسنامه نيستند، امضا مي كند، آنان را براي اجراي موارد مذكور در اين فصل دعوت به همكاري نمايد.
هرگاه ، با وجود تنظيم توافقنامه بين ديوان و دولت غير عضو، دولت غير عضو از همكاري با ديوان به نحوي كه در توافقنامه پيش بيني شده است ، امتناع نمايد، ديوان مي تواند موضوع را به اطلاع مجمع دولتهاي عضو يا در صورتي كه موضوع را شوراي امنيت در مقابل ديوان مطرح كرده باشد، به اطلاع شوراي امنيت برساند.

6 - ديوان مي تواند از سازمان هاي بين دولتي اطلاعات يا مداركي را درخواست نمايد. ديوان همچنين مي تواند اشكال ديگري از همكاري و تعاون را به نحوي كه با چنين سازمان هايي توافق كرده است ، درخواست نمايد. اين همكاري ها و تعاون بايد مطابق با صلاحيت ها و وظايف سازمان مذكور باشند.

7 - هرگاه يكي از دولتهاي عضو برخلاف مقررات اين اساسنامه به درخواست همكاري ديوان ترتيب اثر ندهد و بدين ترتيب ديوان را از اجراي وظايف و اختياراتي كـه بـه مـوجب ايـن اساسنامـه بـه عهـده دارد ، باز دارد، ديوان

مي تواند مسأله را در مجمع دولتهاي عضو يا در مواردي كه شوراي امنيت به ديوان مراجعه كرده باشد نزد شوراي مزبور مطرح نمايد.

مادة88- روش هاي همكاري مطابق با قانون ملّي
دولتهاي عضو مراقبت خواهند كرد كه در قوانين ملي خود روش هاي مناسب براي تحقق اشكال مختلف همكاري مورد نظر در اين فصل را پيش بيني كنند.

مادة 89- تحويل اشخاص به ديوان

1- ديوان مي تواند از دولتي كه شخص [ تحت تعقيب ] در سرزمين او ممكن است يافت شود ، با ارسال مدارك و مستنداتي كه در مادة 91 آمده است ، بخواهد كه شخص مزبور دستگير و به ديوان تحويل داده شود و همكاري دولت مزبور را براي دستگيري و تحويل آن شخص درخواست نمايد . دولتهاي عضو ، به درخواست دستگيري و تحويل، مطابق با مقررات اين فصل و آئيني كه در قوانين ملي آنها پيش بيني شده است پاسخ خواهند داد.

2 - هرگاه شخصي كه تحويل وي درخواست شده است به محاكم ملي مراجعه نموده و به استناد اصل امر مختوم به شرحي كه در مادة 20 آمده است به درخواست مزبور اعتراض نمايد ، دولت مورد درخواست بلافاصله از ديوان سؤال خواهد كرد كه آيا ديوان در مورد قابل پذيرش بودن شكايت تصميمي اتخاذ نموده است يا نه . اگر ديوان تصميم گرفته است كه مسأله قابل طرح [ در ديوان ] است ، دولت مورد درخواست به درخواست ديوان ترتيب اثر خواهد داد. اگر هنوز در مورد قابل پذيرش بودن شكايت تصميمي اتخاذ نشده است ، دولت مورد درخواست مي تواند اجراي درخواست را تا زماني كه ديوان به مسأله [ قابل پذيرش بودن ] رسيدگي نكرده است ، به تأخير بيندازد.

3 - الف ) دولتهاي عضو مطابق مقرراتي كه در قوانين ملي آن ها پيش بيني شده است اجازه خواهند داد كه شخصي كه توسط دولت ديگري به ديوان انتقال داده مي شود از سرزمين آنها عبور نمايد مگر در مواردي كه عبور از طريق آن سرزمين مزاحم تحويل [ متهم به ديوان ] بوده و يا موجب تأخير آن بشود.
ب ) درخواست عبور مطابق مقررات مادة 87 از طريق ديوان [به دولت مربوطه] ارسال خواهد شد. اين درخواست شامل موارد ذيل خواهد بود :
1 ) مشخصات شخص مورد نظر؛
2) خلاصه اي از وقايع و توصيف حقوقي آن ؛ و
3) مأموريت دستگيري و دستور تحويل.
ج ) شخص مورد نظر در طول مدت انتقال تحت نظر خواهد بود.
د ) در صورتي كه شخص مورد نظر از طريق هوايي انتقال مي يابد و فرودي در سرزمين دولت ترانزيت پيش بيني نشده است هيچگونه اجازه اي لازم نيست.
ه ) هرگاه فرود غير پيش بيني شده در سرزمين دولت ترانزيت حادث شود، دولت مزبور مي تواند از ديوان بخواهد كه ديوان درخواست عبور به نحوي كه در بند ب مقرر شده است ارسال نمايد. دولت ترانزيت تا زمان وصول درخواست و انجام ترانزيت ، شخص مورد انتقال را تحت نظر نگاه خواهد داشت.
معذلك ، اين بازداشت نمي تواند بيش از 96 ساعت پس از فرود مذكور ادامه يابد مگر اين كه درخواست در اين مدت واصل شده باشد.

4 - اگر شخص مورد درخواست ، در سرزمين دولتي كه از وي درخواست انتقال به عمل آمده است تحت تعقيب بوده و يا در حال تحملّ كيفر به دليل ارتكاب جرمي غير از آنچه كه موضوع درخواست ديوان است باشد، دولت مورد درخواست ، پس از اتخاذ تصميم براي ترتيب اثر دادن به درخواست ، با ديوان مشورت خواهد كرد.

مادة 90 - درخواستهاي موازي

1 - هرگاه يكي از دولتهاي عضو كه درخواستي براي تحويل [ متهم ] ، مطابق با مادة 90، از ديوان دريافت نموده، درخواست استرداد ديگري در مورد همان شخص به دليل ارتكاب همان عملي كه بر اساس آن ديوان تحويل آن شخص را درخواست نموده دريافت نمايد، ديوان و دولت درخواست كننده را در جريان قرار خواهد داد.

2 - هرگاه دولت تقاضا كننده از دولتهاي عضو [ اساسنامه ] باشد، دولت مورد درخواست به درخواست ديوان اولويت خواهد داد مشروط بر اين كه :

الف) ديـوان ، در اجراي مواد 18 و 19 تصميم گرفته باشد كه موضوعي كه درخواست به آن مربوط است ، قابل رسيدگي [ در ديوان ] است و اين تصميم با ملاحظة تحقيقات انجام شده يا تعقيب معموله توسط دولت درخواست كننده در رابطه بادرخواست استرداد اتخاذ گرديده ، يا
ب ) ديوان تصميم مورد اشاره در بند الف را به دنبال اعلام دولت مورد درخواست به شرح مذكور در بند 1 اتخاذ نموده است .

3 - موقعي كه ديوان تصميم مذكور در قسمت الف بند 2 را اتخاذ ننموده ، دولت مورد درخواست اگر بخواهد، مي تواند تا زماني كه د يوان مطابق بند ب تصميم اتخاذ نمايد شروع به پاسخ به درخواست استرداد دولت درخواست كننده نمايد؛ امّا شخص مذكور را تا زماني كه ديوان موضوع را غيرقابل پذيرش اعلام نكرده ، نمي تواند مسترد نمايد. ديوان [ در اين خصوص ] براي اتخاذ تصميم تسريع خواهد كرد.

4 - اگر دولت درخواست كننده عضو اساسنامه نباشد ، دولت مورد درخواست ، اگر تعهد بين المللي براي استرداد شخص مورد نظر به دولت درخواست كننده نداشته باشد ، به درخواست ديوان اولويت خواهد داد و اين در صورتي است كه ديوان تشخيص داده است كه موضوع قابل پذيرش [ در ديوان ] است .

5 - هنگامي كه موضوعي كه مربوط به بند 4 است توسط ديوان قابل پذيرش اعلام نشده است ، دولت مورد درخواست اگر بخواهد مي تواند شروع به پاسخ به درخواست استرداد دولت درخواست كننده نمايد.

6 - در مواردي كه بند 4 قابل اجرا ست ولي دولت مورد درخواست با يك تعهد بين المللي براي استرداد شخص مــورد نظر به دولت غير عضو مواجه است ،
دولت مورد درخواست مختار است كه شخص مورد نظر را به ديوان تحويل دهد و يا به دولت درخواست كننده مسترد نمايد. دولت مورد درخواست ، در تصميمي كه خواهد گرفت. به عوامل مربوطه ، خصوصاً موارد ذيل اشاره خواهد كرد:

الف) تاريخ درخواست ها
ب ) منافع دولت درخواست كننده و بخصوص ، هرگاه مورد اقتضا كند، اين مسأله كه جرم در سرزمين آن دولت واقع شده و يا اينكه قربانيان و يا شخص مورد درخواست تبعة آن كشور باشند ،
ج ) امكان اين كه دولت درخواست كننده بعداً شخص مورد درخواست را به ديوان تحويل خواهد داد.

7 - هرگاه يكي از دولتهاي عضو از يك سو درخواست تحويل شخصي را از ديوان دريافت نمايد و از سوي ديگر دولت ديگري نيز درخواست استرداد همان شخص را به دليل ارتكاب عملي غير از آنچه كه براساس آن ديوان درخواست وي را نموده است بنمايد:

الف) دولت مورد درخواست در صورتي كه تعهد بين المللي بر استرداد شخص مذكور به دولت درخواست كننده نداشته باشد به درخواست ديوان اولويت خواهد داد،
ب ) هرگاه دولت مورد درخواست تعهد بين المللي به استرداد آن شخص به دولـت درخواست كننده داشته باشــد ، دولت مـورد درخواسـت تصميم خواهد گرفت كه آن شخص را به ديوان تحويل دهد و يا به دولت درخــواست كننده مسترد نمايد. دولت مورد درخواست در تصميمي كه

در اين رابطه اتخاذ مي كند به عوامل مربوطه خصوصاً مواردي كه در بند 6 آمده است اشاره خواهد كرد و توجه خاص نسبت به ماهيت و اهميت عمل مورد نظر مبذول خواهد نمود.

8 - هنگامي كه ديوان بدنبال اعلاميه اي كه در اجراي اين ماده دريافت مي نمايد تصميم گرفته است كه مسأله غيرقابل پذيرش [ درديوان ] است و استرداد شخص به دولت درخواست كننده نيز بعداً مردود شده است ، دولت مورد درخواست اين تصميم را به ديوان اعلام خواهد كرد.

مادة 91- محتواي درخواست دستگيري و تحويل [ متهم ]

1 - درخواست دستگيري و تحويل [ متهم ] از طريق كتبي انجام خواهدشد . در موارد اضطراري ، اين درخواست مي تواند از هر طريقي كه نشانه اي كتبي باقي بگذارد، انجام شود ؛ مشروط بر اين كه مطابق با آنچه كه در قسمت (الف) از بند 1 از مادة 87 ذكر گرديده ، مورد تأييد واقع شود.

2 - اگر درخواست ، مربوط به دستگيري و تحويل شخصي باشد كه شعبة مقدماتي به موجب مادة 58 قرار بازداشت وي را صادر كرده است ، مي بايست همراه با پرونده اي باشدكه اوراق استنادي ذيل را در بر داشته باشد:

الف ) علائم و مشخصات شخص مورد نظر كه براي شناسايي او كافي باشد و اطلاعات مربوط به محلي كه او احتمالاً در آنجاست ؛
ب ) رونوشت قرار بازداشت .
ج ) مدارك ، اعلامات و اطلاعاتي كه ممكن است مورد درخواست دولتي باشد كه بايد اقدام به تحويل وي نمايد. معذلك ، اوراق و اطلاعات مورد درخواست دولت مزبور نبايد بيشتر از آن چيزي باشد كه در تقاضاهاي استرداد مندرج در معاهدات يا توافق نامه هاي منعقده بين آن دولت و دولتهاي ديگر ذكر شده است و حتي اگر ممكن است ، نظر به وضعيت خاص ديوان ، بايد كمتر از آن چيزي باشد كه در معاهدات و توافق نامه ها آمده است.

3 - اگر درخواست ، مربوط به دستگيري و تحويل شخصي باشد كه قبلاً مجرم شناخته شده بايد متضمن يا همراه با پرونده اي باشد كه اوراق استنادي ذيل را در برداشته باشد:

الف ) رونوشت قرار بازداشتي كه در مورد شخص مزبور صادر شده است ،
ب ) رونوشت دادنامه،
ج ) اطلاعاتي كه تأئيد مي كند كه شخص مورد نظر همان كسي است كه در دادنامه آمده است ،
د ) اگر شخص مورد نظر به لحاظ ارتكاب جرمي محاكمه و محكوم شده است ، رونوشتي از حكم محكوميت وي و در صورتي كه محكوميت به زندان يافته است ذكر اين كه چه مقدار از مدت محكوميت را سپري نموده و چه مقدار از آن باقي مانده است.

4 - بنا به درخواست ديوان، دولت عضو ، بطور كلي و يا در مورد خاص، در مورد شرايط مقرر در قانون داخلي خود كه مي تواند مطابق قسمت (ج) از بند 2 اجرا شود با ديوان مشورت و تبادل نظر خواهد كرد. در هنگام اين مشورت ، دولت عضو ، ديوان را از مقررات خاصي كه در قانون داخلي وي آمده است مطلع خواهد كرد.

مادة 92- بازداشت موقت
1 - در مواقع اضطراري ، ديوان مي تواند بازداشت موقت شخصي را كه تحت تعقيب است تا زمان ارائه تقاضاي تحويل و اوراق استنادي مذكور در مادة 91 درخواست نمايد.

2 - درخواست بازداشت موقت از هر طريق كه اثر كتبي باقي بگذارد قابل قبول است و بايد حاوي موارد ذيل باشد:

الف ) علائم و مشخصات شخص مـورد نظر كـه بـراي شناسايي او كافي است
همچنين اطلاعات مربوط به محلي كه او احتمالاً در آنجاست ؛
ب ) گزارش مختصري از جرائمي كه به دليل ارتكاب آن ، شخص مورد نظر تحت تعقيب قـرار گرفته و همچنين وقـايعي كه مجموعة آنها حاكي از وقوع جرم است مثلاً ، و در صورت امكان ، تاريخ و محلي كه در آن ها اعمال مزبور واقع شده است.
ج ) اعلاميه اي كه در آن وجود قرار بازداشت شخص مورد نظرو يا وجود حكم محكوميت وي را تأئيد شود ؛ و
د ) اعلاميه اي كه مشخص مي نمايد كه درخواست تحويل شخص مورد نظر متعاقباً ارسال خواهد شد.

3 - شخصي كه به طور موقت دستگير شــده است ممكن است در صورتي كــه دولت مورد درخواست ، درخواست تحويل و اوراق استنادي مذكور در مادة 91 را در مـدت مقرر در آيين نامه دادرسي و ادله دريافت ننموده باشد آزاد شود . معذلك ، شخص مذكور ممكن است رضايت بدهد كه قبل از انقضاء موعد مقرر و در صورتي كه قانون دولت مورد درخواست اجازه بدهد ، به ديوان تحويل داده شود . در اين صورت ،دولت مورد درخواست به محض امكان نسبت به تحويل وي به ديوان اقدام خواهد كرد.

4 - آزادي شخص مورد تعقيب كه در بند 3 آمده است منافاتي با دستگيري بعدي او و تحويل وي به ديوان ، در صورتي كه درخواست تحويل همراه با اوراق استنادي ارائه شود ندارد.

مادة 93- اشكال ديگر همكاري

1 - دولتهاي عضو ، مطابق با مقررات اين فصل و آيين هاي پيش بيني شده در قوانين ملي خود، به درخواست هاي همكاري ديوان در ارتباط با تحقيق يا تعقيب كه به موارد ذيل مربوط است ترتيب اثر خواهند داد:

الف) هويت يك شخص ، محلي كه وي در آنجاست يا محلّي كه اموال در آنجاست ؛
ب ) جمع آوري عناصر دليل ، شامل شهادت به قيد سوگند و تهية عناصر دليل شامل كارشناسان و گزارش هايي كه ديوان به آن ها نياز دارد ؛
ج ) تحقيقات از اشخاصي كه موضوع تحقيق يا تعقيب واقع شده اند؛
د ) ابلاغ مدارك ، شامل اوراق قضايي ؛
ه ) اقدامات لازم به منظور تسهيل حضور ارادي شهود و كارشناسان در مقابل ديوان؛
و ) انتقال موقت افراد به موجب بند3 ؛
ز ) بررسي مكانها يا مراكز، خصوصاً نبش قبر و آزمايش اجساد مدفون در گودالهاي دسته جمعي ؛
ح ) اجراي بازرسي و توقيف [ اموال ] ؛
ط ) انتقال پرونده و مدارك ، شامل پرونده ها و مدارك رسمي ؛
ي ) حمايت از قربانيان و شهود و حفظ عناصر دليل ؛
ك ) شناسايي ، رديابي ، ضبط يا توقيف آلات جرم، اموال ، دارايي ها و ابزاري كه به جرم مربوطند به منظور مصادرة احتمالي آن ها بدون آن كه به حقوق اشخاص ثالثي كه داراي حسن نيت بوده اند ، ضرري وارد شود ؛ و
ل ) هر شكل ديگري از همكاري كه در قانون دولت مزبور در رابطه با تسهيل تحقيق و تعقيب جرائم مربوط به صلاحيت ديوان منع نشده است .

2 - ديوان داراي اين توانايي است كه موجبات امنيت شاهد يا كارشناسي را كه در مقابل ديوان حاضر شده است ، فراهم نمايد تا از تعقيب ، بازداشت و يا هر محدوديت ديگري در رابطه با آزادي شخصي وي به دليل ارتكاب هر فعل يا هر ترك فعلي قبل از عزيمت از دولت مربوطه مصون بماند.

3 - اگر اجراي همكاري خاصي كه در درخواست ديوان به موجب بند 1 آمده است از نظر دولت مورد درخواست و در اجراي اصل حقوقي مهّم و عـام الشمولي ممنوع باشد ، دولت مزبور بدون تأخير در اين خصوص باديوان
وارد گفتگو خواهد شد تا در جهت حل مسأله تلاش شود. در جريان اين گفتگوها، اين مسأله بررسي خواهد شد كه آيا همكاري مزبور مي تواند به شكل ديگري يــا تحت شـرايط معيني تحقق يـابـد. پس از پـايان گفتگوها ، چنانچه مسأله حل نشود، ديوان درخواست خود را تغيير خواهد داد.

4 - بر طبق مادة 72 ، يك دولت عضو نمي تواند درخواست همكاري ديوان را بعضاً يا كلاً رد نمايد مگر اين كه انجام درخواست در مورد تهية مدارك يا انتشار ادلّه اي باشد كه به امنيت ملي آن كشور مربوط مي شود.

5 - دولت مورد درخواست ، قبل از ردّ درخواست همكاري ، مشخص خواهد كرد كه همكاري مزبور تحت شرايط معّيني يا بعداً يا به شكل ديگري انجام پذير است . در اين صورت هرگاه دادگاه يا دادستان اين شرايط را قبول نمايند، ملزم به رعايت آن هستند.

6 - دولت مورد درخواست كه درخواست ديوان را رد مي كند، دلايل خود را بدون تأخير به دادگاه و دادستان اعلان خواهد كرد.

7 - الف ) ديوان مي تواند انتقال موقت شخص بازداشت شده را به منظور تعيين هويت يا تحصيل شهادت يا ساير اشكال همكاري درخواست نمايد. در صورت وجود شرايط ذيل، شخص مزبور مي تواند به ديوان انتقال داده شود:
1 ) شخص مورد نظر آزادانه و با آگاهي از شرايط ، رضايت به انتقال به ديوان بدهد؛و
2) دولت مزبور با انتقال وي موافق باشد مشروط به شرايطي كه آن دولت و ديوان مي توانند در مورد آن توافق كنند.
ب ) شخص مورد انتقال ، بازداشت باقي خواهد ماند. به محض اين كه انتقال انجام شد، ديوان بدون تأخير شخص مذكور را به دولت مورد درخواست اعاده خواهدكرد.

8 - الف )ديوان محرمانه بودن اوراق و اطلاعات را حفظ خواهد كرد مگر باندازه اي كه براي انجام تحقيق و روال مذكور در درخواست لازم باشد.
ب ) دولت مورد درخواست عنداللزوم مي تواند مدارك يا اطلاعات را به شكل محرمانه به دادستان منتقل نمايد. در اين صورت دادستان نمي تواند از اين مدارك و اطلاعات استفاده نمايد مگر براي تحصيل دلايل جديد.
ج ) دولت مورد درخواست مي تواند رأساً يا بنا به درخواست دادستان بعداً اجازة انتشار مدارك و اطلاعات مذكور را صادر نمايد. در اين صورت مدارك و اطلاعات مذكور مي توانند مطابق با مقررات فصول 5 و 6 و مقررات آيين نامه دادرسي و ادلّه به عنوان دليل استفاده شوند.

9 - الف) 1 ) هرگاه يكي از دولتهاي عضو، درخواستهاي موازي غير از تحويل يا استرداد از سوي ديوان و دولت ديگري در چارچوب يك تعهد بين المللي دريافت نمايد، با مشورت با ديوان و آن دولت تلاش خواهد كرد كه به هر دو درخواست ترتيب اثر دهد و عنداللزوم يكي از دو درخواست را به تأخير انداخته و يا اجراي آن را موكول به تحقق شرايطي بنمايد.
2 ) در غير اين صورت، مطابق با اصول مذكور در مادة 90 عمل خواهدشد.
ب ) با وجود اين ، هرگاه درخواست ديوان مربوط به اطلاعات ، اموال يا اشخاصي باشد كه تحت كنترل و حاكميت يك دولت ثالث يا يك سازمان بين المللي مطابق با يك توافق نامه بين المللي قرار دارد، دولت مورد درخواست مراتب را به ديوان اطلاع خواهد داد و ديوان درخواستش را براي آن دولت ثالث يا آن سازمان بين المللي ارسال خواهد كرد.

10-الف ) هرگاه يكي از دولتهاي عضو از ديوان درخواست همكاري نمايد، ديوان
مي تواند با آن دولت در زمينة تحقيق يا محاكمه اي كه مربوط به عملي است كه راجع به يكي از جرائم در صلاحيت ديوان است و يا از منظر حقوق داخلي آن دولت جرم مهمّي است با دولت مزبور همكاري نمايد.
ب ) 1 ) اين همكاري كه در بند الف پيش بيني شده است خصوصاً شامل موارد ذيل خواهد بود :
[1] انتقال شهادت شهود ، مدارك و ســاير ادلّه اي كه در جريان تحقيق يا محاكمه اي كه توسط ديوان انجام شده ، بدست آمده است ؛
[2 ] بازجويي از هر شخصي كه به دستور ديوان زنداني شده است .
2) در موارد مذكور در ذيل قسمت (ب ) 1 و [1] :
[1] انتقال مدارك و ساير ادلّه اي كه با همكاري يك دولت بدست آمده است، مستلزم جلب رضايت آن دولت است ؛
[2] انتقال شهادت شهود، مدارك و ساير ادلّه اي كه توسط شاهد يا كارشناس جمع آوري شده اند، مطابق با مقررات مادة 68 انجام خواهد شد.
ج ) ديوان مي تواند، تحت شرايط مذكور در اين بند، به درخواست همكاري واصله از سوي دولتي كه عضو اين اساسنامه نيست ، ترتيب اثر بدهد.

مادة 94 - تعليق اجراي درخواست به دليل در جريان بودن تحقيق يا تعقيب

1- اگر اجراي فوري يك درخواست ، ممكن است به جريان صحيح تحقيق يا تعقيب مسأله اي غير از آنچه در مقابل ديوان مطرح است خلل وارد نمايد، دولت مورد درخواست مي تواند اجراي درخواست مزبور را براي مدت معّيني مطابق توافقي كه با ديوان انجام ميدهد، معلق نمايد. با وجود اين ، تعليق اجراي درخواست بيش از آنچه كه براي انجام تحقيق يا تعقيب مذكور در دولت مزبور لازم باشد، بطول نخواهد انجاميد. قبل از تصميم به تعليق اجراي درخواست ، دولت مورد درخواست امكان همكاري فوري تحت پاره اي شرايط را بررسي خواهد كرد.

2 - هرگاه در اجراي بند 1 تصميم به تعليق اجراي درخواست گرفته شد، دادستان مي تواند اقداماتي به منظور حفظ دلايل به ترتيبي كه در قسمت (ي) از بند 1 از مادة 93 آمده است اتخاذ نمايد.

مادة 95 - تعليق اجراي درخواست به دليل آنكه قابل پذيرش بودن موضوع در ديوان تحت رسيدگي است

با رعايت مقررات مادة 53 و بند2 مادة 53 ، موقعي كه ديوان به مسألة قابل پذيرش بودن موضوع در اجراي مواد18 يا 19رسيدگي مي نمايد، دولت مورد درخواست مي تواند اجراي درخواستي را كه به موجب اين فصل به عمل آمده است معلق نمايد تا زماني كه ديوان در مورد مسألة مذكور رأي خود را صادر نمايد، مگر اين كه ديوان صراحتاً تصميم گرفته باشد كه دادستان بتواند در اجراي مواد 18 يا 19 به جمع آوري ادلّه ادامه دهد.

مادة 96 - محتواي درخواست مربوط به ساير اشكال همكاري مذكور در مادة93

1 - درخواست مربوط به ساير اشكال همكاري مذكور در مادة 93 بايد به صورت كتبي باشد. اين درخواست در مواقع اضطراري مي تواند به هر وسيله اي كه اثر كتبي باقي بگذارد انجام شود مشروط بر اين كه طبق روال مذكور در قسمت (الف) از بند 1 مادة 87 تأييد شود.

2 - درخواست مورد نظر بايد ، حسب مورد ، حاوي يا همراه پرونده اي باشد كه مشتمل بر عناصر ذيل است:
الف) شرح مختصر موضوع درخواست و ماهيت همكاري مورد نظر، شامل مباني حقوقي و علل و موجبات درخواست؛
ب ) اطلاعات حتي المقدور جزئي در مورد شخص يا محلي كه بايد شناسايي و تعيين گردد به نحوي كه همكاري مورد نظر بتواند انجام شود؛
ج ) شرح مختصري از وقايع اصلي كه درخواست را موّجه مي نمايد؛
د ) شرحي از علل و توضيح تفصيلي آيين و شرايطي كه مي بايست محترم شمرده شود؛
ه ) همة اطلاعاتي كه نظام قانونگذاري دولت مورد درخواست براي ترتيب اثر دادن به درخواست ممكن است نياز داشته باشد؛
و ) هر اطلاع مفيد ديگري براي اين كه درخواست همكاري بتواند انجام شود.

3 - دولت عضــو، بنا به درخواست ديـوان ، بطور كلي يا در مــورد يك مســأله بـه خصوص مشورتهايي در مورد شرايطي كه در قانونگذاري وي پيش بيني شده و مي تواندبه ترتيب مقرر در قسمت (ه) از بند 2 قابل اجرا باشد ، به عمل خواهد آورد. در هنگام اين مشاوره ها ، دولت عضو ، ديوان را از مقررات ويژه اي كه در قانونگذاري خود دارد مطلع خواهد كرد.

4 - مقررات اين ماده همچنين در مورد درخواست همكاري از ديوان نيز حسب مورد اعمال خواهد شد.

مادة 97- مشـورت هــا

هرگاه درخواستي مطابق مقررات اين فصل براي يكي از دولتهاي عضو ارسال شود و مشكلاتي فراراه دولت مزبور براي انجام آن وجود داشته باشد آن دولت بدون تأخير براي حل مسأله با ديوان مشورت خواهدكرد. اين مشكلات خصوصاً مي توانند موارد ذيل باشند:
الف) اطلاعات ارسالي براي ترتيب اثر دادن به درخواست كافي نيست ؛
ب ) در مورد درخواست تحويل ، شخص مورد نظر ، عليرغم تلاشهاي به عمل آمده، قابل دسترسي نيست و يا تحقيقات نشان مي دهد كه شخصي كه در قلمرو آن دولت است آشكارا همان كسي نيست كه در نيابت اعطايي مورد نظر است؛
ج ) اين مسأله كه هرگاه دولت مورد درخواست بــه درخواست مذكــور بـه
شكل فعلي آن ترتيب اثر بدهد، مجبور خواهد بود كه از تعهد بين المللي كه وي نسبت به دولت ديگري دارد تخلف نمايد .

مادة 98 - همكاري در رابطه با انصراف از مصونيت و رضايت به تحويل

1 - ديوان نمي تواند نوعي از همكاري رادرخواست نمايد كه دولت مورد درخواست مجبور شود برخلاف تعهداتي عمل نمايدكه به موجب حقوق بين الملل در مسألة مصونيت دولتها يا مصونيت سياسي شخص يا اموال دولت ثالث به عهده دارد مگر اين كه قبلاً همكاري آن دولت ثالث را به منظور رفع مصونيت جلب كرده باشد.

2 - ديوان نمي تواند تحويلي را درخواست نمايد كه دولت مورد درخواست مجبور شود برخلاف تعهداتي عمل نمايدكه به موجب قراردادهاي بين المللي رضايت دولت فرستنده براي تحويل تبعةدولت مزبور به ديوان شرط شده است مگر اين كه ديوان قبلاً رضايت دولت فرستنده را براي انجام اين تحويل تحصيل نموده باشد.

مادة 99 - اجراي درخواست هايي كه به موجب مواد 93 و 96 به عمل مي آيد

1 - درخواست هاي همكاري ، مطابق با روال مقرر در قانون دولتي كه درخواست از او به عمل آمده است انجام خواهد شد مگر اين كه قانون مذكور به ترتيبي كه در درخواست آمده است ، اجراي آن را منع كرده باشد. دولت مذكور ، به ويژه مقرراتي از قانون داخلي خود را اجرا خواهد كرد كه مربوط به تعيين اشخاص و نحوة شركت آنها در اجراي درخواست است .

2 - در صورت فوري بودن درخواست ، مدارك و ادلّه اي كه در پاسخ تهيه مي شوند بنا به درخواست ديوان به نحو فوري ارسال خواهندشد.

3 - پاسخهاي دولت مزبور به زبان و شكل اصلي براي ديوان ارسال خواهد شد.

4 - ضمن رعايت مقررات ساير مواد اين فصل ، هنگامي كه به اجراي مؤثر يك درخواست بدون توسل به قوّه قهريه مي توان ترتيب اثر داد، خصوصاً موقعي كـه قـرار است اظهارات شخصي بـا رضـايت و اختيار وي استمـاع شـود و يـا گواهي وي اخذ گردد مثل مواردي كه عدم حضور مقامات دولتي مربوطه به منظور اجراي صحيح درخواست تعيين كننده است يا اينكه لازم است از يك مركز عمومي يا هر مكان عمومي ديگر بدون آن كه نيازي به تغيير آن باشد بازرسي به عمل آيد ، دادستان مي تواند موضوع مورد درخواست را مستقيماً در سرزمين دولت مربوطه مطابق اشكال زير محقق نمايد:
الف) هنگامي كه دولت مورد درخواست ، دولتي است كه جرم در سرزمين وي واقع شده و ديوان مطابق مواد 18 يا 19 مسأله را قابل پذيرش دانسته است ، دادستان پس از انجام مشورتهاي حتي المقدور گسترده با دولت مزبور مي تواند مستقيماً درخواست را به موقع اجرا بگذارد.
ب ) در ساير موارد ، دادستان پس از مشورت با دولت عضو مورد نظر و با توجه به شرايط يا نگراني هاي معقولي كه آن دولت مي تواند داشته باشد ، مي تواند درخواست را اجرا نمايد. هنگامـي كه دولـت مزبور محقق كرده است كه اجراي درخواستي كه مربوط به اين بند است موجب مشكلاتي خواهدشد، به منظور حل آن ها با ديوان مشورت خواهد كرد.

5 - مقررات مادة 72 كه به شخص مورد نظر يا مورد تعقيب ديوان اجازه مي دهد كه به محدوديت هاي پيش بيني شده در مورد منع انتشار اطلاعات محرمانة مربوط به دفاع يا امنيت ملي استناد نمايد، در مورد اجراي تقاضاهاي همكاري مربوط به اين ماده نيز قابل اجراست .

مادة 100 - هـزينه هـا

1 - هزينه هاي عادي مربوط به اجراي درخواست ها در قلمرو دولت مورد درخواست به عهدة همان دولت است مگر هزينه هاي زير كه به عهدة ديوان خواهد بود:
الف) هزينه هاي مربوط به سفر و حفاظت از شهود و كارشناسان يا هزينه هاي انتقال كه به موجب مادة 93 در مورد اشخاص بازداشت شده صرف مي شود؛
ب ) هزينه هاي مربوط به ترجمه ، تفسير و اخذ رونوشت از مدارك؛
ج ) هزينه هاي مربوط به جابجايي و ا قامت قضات ،دادستان ، معاونان دادستان ، رئيس دبيرخانه ، معاون دبيرخانه و اعضاي همة اركان ديوان؛
د ) مخارج كارشناسي يا گزارشي كه ديوان درخواست نموده است ؛
ه ) هزينه هاي مربوط به انتقال شخصي كه توسط دولت محل بازداشت به ديوان تحويل داده مي شود ؛ و
و ) پس از مشورت ، همة هزينه هاي فوق العاده اي كه مي تواند از اجراي درخواست ناشي شود.

2 - مقررات بند1 ، حسب مورد ،در مورد درخواست هايي كه دولتهاي عضو به ديوان ارسال خواهند كرد ، اجرا خواهد شد. در اين صورت ، ديوان هزينه هاي عادي مربوط به اجرا را به عهده خواهد داشت.

مادة 101 - قاعدة (( اختصاصي بودن ))

1 - شخصي كه در اجراي اين اساسنامه به ديوان تحويل داده شده است ، نمي تواند به دليل اعمالي كه قبل از تحويل مرتكب شده است تحت تعقيب واقع شود يا مجازات شود يا بازداشت شود مگر اين كه اعمال مزبور اساس جرائمي باشند كه به دليل ارتكاب آنها آن شخص به ديوان تحويل داده شده است.

2 - ديوان مي تواند از دولتي كه شخصي را به او تحويل داده است درخواست نمايد كه از شرايط مقرر در بند 1 عدول نمايد. در اين صورت ديوان عنداللزوم اطلاعات تكميلي را مطابق با مادة 91 تهيه خواهد كرد. دولتهاي عضو مي توانند اين درخواست ديوان را بپذيرند و مي بايست تلاش نمايند كه آن را انجام دهند.

مادة 102- استعمال اصطلاحات
به موجب اين اساسنامه:

الف) منظـور از "تحويل " ، در ارتباط با يــك دولت ، ايــن است كه شخص را در اجــراي اين اساسنامه به ديوان منتقل نمايد.
ب ) منظور از ((استرداد)) ، در ارتباط با يك دولت ، اين است كه شخص را در اجراي يك معاهده ، كنوانسيون يا قوانين داخلي خود به دولت ديگر تحويل نمايد.