مادة 62 - مكان محاكمه

مكان محاكمه همان مقر ديوان است مگر آن كه به نحو ديگري مقرر شده باشد.

مادة 63 - محاكمه حضوري

محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد.
اگر متهم به اخلال در امر محاكمه مبادرت ورزد ، شعبة بدوي مي تواند دستور اخراج وي را از جلسه بدهد ولي اگر لازم باشد بايد ترتيباتي را مقرر دارد تا مشاراليه بتواند خارج از شعبه و با استفاده از وسائل ارتباطي ، جريان محاكمه را نظاره كرده و توصيه هاي لازم را به وكيل مدافع خود بنمايد. چنين اقداماتي فقط در شرايط استثنايي و تنها در زماني كه راه حل هاي منطقي غير مؤثر بوده و فقط براي مدت مورد نياز اتخاذ مي گردد.

مادة 64 - وظايف و اختيارات شعبة بدوي

وظايف و اختيارات شعبة بدوي كه در اين ماده بيان شده بايد مطابق بامقررات اين اساسنامه و نيز " آيين نامة دادرسي و ادلّه " اجرا و اعمال گردند.
شعبة بدوي بايد مراقبت كند كه محاكمه به نحو مطلوب و سريع و با رعايت كامل حقوق متهم انجام شود و توجه مقتضي و بايسته نيز به منظور حفاظت از مجني عليهم و شهود به عمل آيد.
بعد از ارجاع پرونده [به شعبة بدوي ] براي محاكمه اي كه مطابق اين اساسنامه صورت خواهد گرفت ، شعبه مرجوع اليه موظف است :

پس از تبادل نظر با طرفين پرونده شيوه اي را براي دادرسي انتخاب نمايد كه رسيدگي مطلوب و سريع به پرونده را تسهيل كند؛
زبان يا زبانهايي را كه بايد در طول محاكمه به كار برده شود ، مشخص نمايد؛
براي ارائة مستندات و اطلاعاتي كه قبلاً ارائه نشده اند، با رعايت ساير مقررات اين اساسنامه و در مدت مناسبي قبل از شروع محاكمه ، ترتيبات لازم را بدهد تا امكان تدارك كافي براي محاكمه فراهم گردد.

در صورتي كه كارآئي و مطلوبيت در انجام وظايف ايجاب نمايد، شعبة بدوي مي تواند رسيدگي به مسائل اوليه را به شعبة مقدماتي و يا در صورت ضرورت به يكي از قضات آماده آن شعبة ارجاع دهد.

اگر اتهاماتي به بيش از يك نفر منتسب شده باشد ، شعبة بدوي مي تواند در صورت اقتضا و پس از مطلع ساختن طرفين پرونده، دستور دهدكه رسيدگي به اتهامات مزبور جداگانه و يا توأماً صورت گيرد.

در صورت لزوم شعبة بدوي مي تواند درجهت اجراي وظايف خود مربوط به قبل يا در جريان محاكمه :

هر وظيفه اي را كه در بند 11 ماده 61 براي شعبة مقدماتي مقرر شده است ، انجام دهد ؛
از شهود بخواهد كه در جلسات محاكمه حاضر شده و شهادت دهند و يا اين كه مدارك و يا ساير ادلّه ارائه شود كه در اين مورد مي تواند از مساعدت دولتها به نحوي كه در اين اساسنامه مقرر شده است ، بهره مند گردد؛
تدابير لازم را به منظور حفاظت از اطلاعات محرمانه اتخاذ كند؛
دستور دهد علاوه بر ادلّه اي كه قبل ازمحاكمه جمع آوري شده و يا در جريان محاكمه توسط طرفين ارائه شده ، ادلّه ديگري نيز اقامه گردد؛
تدابير لازم را براي حفاظت از متهم ، شهود و مجني عليهم اتخاذ نمايد؛
هر مورد ديگري را كه لازم تشخيص دهد، مقرر بدارد،

محاكمه بايد به صورت علني انجام شود. با اين حال شعبة بدوي مي تواند بنا به جهات مذكور در ماده 68 و يا به منظور حفاظت از اطلاعات حساس و محرمانه اي كه به عنوان دليل قرار است ارائه شود ، دستور انجام مراحلي از محاكمه را به صورت غيرعلني صادر كند.

الف) در شروع محاكمه ، شعبة مقدماتي موظف است اتهاماتي را كــه پيش از ايــن توسط شعبة مقدماتي احراز شده به متهم تفهيم نمايد و شعبة بدوي نيز بايد متقاعد شود كه متهم ماهيت اتهامات را درك مي كند. مرجع مزبور بايد اين فرصت را به متهم بدهد كه يا مطابق ماده 65 به مجرميت خويش اعتراف نمايد يا آن را انكار و تكذيب كند.
ب ) در جريان محاكمه ، رئيس شعبه مي تواند در جهت اداره جلسه ، دستوراتي از جمله مراقبت در بيطرفانه و مطلوب برگزار شدن جلسات ، صادر نمايد. در صورتي كه رئيس دادگاه اجازه دهد، طرفين پرونده مي توانند مطابق ترتيباتي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است، ادلّه اي را ارائه نمايند.

علاوه بر موارد ديگر ، شعبة بدوي اين اختيار را دارد كه براساس درخواست يكي از طرفين و يا رأساً :

درخصوص پذيرش و يا ارتباط ادلّه اتخاذ تصميم نمايد،
تدابير لازم را براي حفظ نظم در جريان محاكمه اتخاد كند.

شعبة بدوي بايد نظارت كند كه كليه سوابق مربوط به محاكمه كه دقيقاً منعكس كنندة مراحل رسيدگي بوده ، تهيه شده و به وسيله مدير دفتر حفظ و نگهداري شود.

مادة 65 - رسيدگي درصورت اعتراف به مجرميت

اگر مطابق با شق (الف) بند 8 ماده 64 ، متهم اعتراف به مجرميت خود كند، براي شعبة بدوي بايد محرز شود كه آيا :

متهم ماهيت و نتايج ناشي از اعتراف به مجرميت خود را درك كرده است ؛
اعتراف به مجرميت از سوي متهم پس از مشورت با وكيلش و به صورت داوطلبانه بوده ؛
اعتراف به مجرميت متكي به واقعيات پرونده است كه موجودند در :

اتهاماتي كه از سوي دادستان عنوان شده و از طرف متهم مورد تأييد قرار گرفته؛
اسناد و مطالبي كه در جهت اثبات اتهامات از سوي دادستان ارائه شده و متهم آنها را قبول كرده ؛
هر دليلي ديگري، مانند شهادت شهود ، كه به وسيله دادستان يا متهم ارائه شده اند.

در صورتي كه شعبة بدوي متقاعد شود كه مراتب مذكور در بند 1 فوق محقق شده است ، اعتراف متهم به مجرميت را همراه با ادلّه ديگري كه ارائه شده ، به منزله تحقق همه مباني لازم براي احراز جرمي كه اعتراف نسبت به آن صورت گرفته ، تلقي مي كند و متهم را به لحاظ آن جرم محكوم مي نمايد.

در صورتي كه شعبه بدوي متقاعد نشود كه مراتب مذكور در بند 1 فوق محقق گرديده، اعتراف متهم به مجرميت را كان لم يكن تلقي مي كندكه در چنين صورتي دستور خواهد داد كه محاكمه بر طبق آيين دادرسي عادي به نحوي كه در اين اساسنامه مقرر شده ادامه يابد و مي تواند پرونده را نيز به شعبة ديگر بدوي ارجاع دهد.

اگر به نظر شعبة بدوي و در جهت اجراي عدالت خصوصاً حفظ حقوق مجني عليهم ، تكميل پرونده ضرورت داشته باشد ، شعبة مزبور مي تواند:

از دادستان بخواهد كه ادلة تكميلي از جمله شهادت شهود را ارائه دهد؛

دستور دهد كه برطبق آيين دادرسي عادي كه در اين اساسنامه مقرر شده است ، محاكمه ادامه يابد كه در اين صورت ، شعبة بدوي اعتراف متهم به مجرميت را كان لم يكن تلقي كرده و مي تواند پرونده رابه شعبة ديگر بدوي ارجاع دهد.

ديوان به بحثهاي بين دادستان و متهم راجع به اصلاح اتهامات ، اعتراف به مجرميت و يا مجازاتي كه قرار است اعمال شود ، مأخوذ و مقيد نخواهد بود.

مادة 66 - اصل برائت

اصل بر بيگناهي اشخاص است مگر آن كه بر طبق حقوق قابل اجرا [ قانون حاكم ] ، خلاف آن در ديوان ثابت شود .
اثبات مجرميت شخص بر عهدة دادستان است.
در صورتي ديوان مي تواند رأي به محكوميت شخص بدهد كه بدون هيچ شبهه اي مجرميت وي را قبلاً احراز كرده باشد.

مادة 67 - حقوق متهم

براي احراز هر اتهامي ، متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني و منصفانه و بي طرفانه و با رعايت حداقل تضمينات زير در مساوات كامل محاكمه شود:

به زباني كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت مي كند فوراً و دقيقاً از ماهيت و سبب و محتواي اتهام مطلع شود؛
وقت كافي و امكانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارك كند و آزادانه و محرمانه با وكيل مدافعي كه خود انتخاب مي كند، ارتباط داشته باشد ،
بدون تأخير ناموجه محاكمه شود؛
با رعايت بند 2 ماده 63 و به منظور انجام امر دفاع شخصاً و يا از طريق مشاور حقوقي انتخابي خود در محاكمه حضور يابد و مطلع شود كه اگر از مشاورت حقوقــي بهره مند نيست ، حــق دارد از مساعــدت مشـاور حقوقي كه ديوان در صورت ضرورت و در راستاي اجراي عدالت فراهم مي كند، بهره مند شود ؛ حتي اگر توان مالي براي پرداخت هزينه هاي مربوطه را نداشته باشد.
از شهودي كه عليه وي معرفي شده اند رأساً يا توسط ديگري سؤالاتي بنمايد و مطابق همان شرايطي كه شهود عليه وي داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر كرده و از آنها سؤال كند.
اگر رسيدگي ديوان و يا مداركي كه در محاكمه ارائه مي شود به زبان ديگري غير از زباني است كه متهم كاملاً درك كرده و صحبت مي كند، وي مي تواندبه صورت رايگان از مساعدت مترجم كار آمد و همچنين ترجمه هايي كه در يك محاكمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود،
متهم مجبور به اداي شهادت و يا اعتراف به مجرميت نيست و مي تواند سكوت اختيار كند بدون اين كه سكوت وي به منزله اعتراف و يا انكار تلقي شود.
مي تواند لايحه اي كتبي و بيانيه اي شفاهي بدون اين كه سوگند ياد كند ، ارائه دهد .
هيچ گونه تكليف متقابلي در جهت اثبات ادلّه و ياتكليف در ردّ آنها بر متهم تحميل نمي شود.

علاوه بر موارد ديگري كه در اين اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده ، دادستان بايــد به محض آن كه امكان پذير شد، مستنداتي را كه در اختيار و يا تحت كنترل خود داشته و معتقد است كه مبين بيگناهي متهم است و يا مجرميت وي را تخفيف ميدهد و يا بر اعتبار مستندات بازجوئي تأثير مي گذارد، به متهم ارائه دهد. در صورت ترديد در شمول يا عدم شمول اين بند، اتخاذ تصميم با ديوان خواهد بود.

مادة 68- حفاظت از مجني عليهم و شهود و تأمين شركت آنان در مراحل دادرسي

ديوان تدابير مناسب را به منظور حفظ امنيت و نيز سلامتي جسمي و روحي و همچنين شأن و امور شخصي مجني عليهم و شهود اتخاذ خواهد نمود. به منظور انجام مراتب فوق ، ديوان بايد همة عوامل مرتبط از جمله سن ، جنس ( آن چنانكه در بند 3 مادة 7 تعريف شده ) و شرايط جسمي و بالاخره ماهيت جرم را خصوصاً اين كه آيا جرم ارتكابي متضمن تجاوز به زنان و كودكان و يا جنس خاصي از افراد جامعه بوده يا خير را در نظر گيرد. دادستان نيز چنين تدابيري را خصوصاً در جريان تحقيق و تعقيب جرم اتخاذ خواهد كرد. اقدامات مزبور منافي و يا معارض با حقوق متهم و نيز يك محاكمه بي طرفانه و منصفانه نخواهد بود .

به عنوان استثنايي بر اصل علني بودن جلسات دادرسي كه در ماده 67 مقرر گرديده ، و به منظور حفظ مجني عليهم و شهود و يا متهم ، مي توان هر مرحله اي از مراحل دادرسي را به صورت غير علني برگزار نمود و يا اجازه داد كه ارائه ادلّه از طريق وسايل الكترونيكي يا ساير وسايل خاص صورت گيرد. چنين ترتيباتي به ويژه در مورد مجني عليه جرم تجاوز جنسي و يا طفلي كه قرباني جرم تجاوز يا شاهد آن بوده انجام مي پذيرد مگر آنكه ديوان با لحاظ كلية جوانب امر خصوصاً نظرات مجني عليه يا شاهد شكل ديگري را مقرر دارد.

در مواردي كه منافع و مصالح مجني عليهم در معرض تعرض قرار مي گيرد، ديوان اجازه خواهد داد كه نظرات و مواردي كه موجب نگراني آنان است ارائه شود و در مراحل مختلف دادرسي كه توسط ديوان مناسب تشخيص داده مي شود ، به نحوي كه منافي و يا معارض باحقوق متهم و نيز يك محاكمه بي طرفانه و منصفانه نباشد، مورد بررسي قرار گيرد. نظرات و موارد نگراني مزبور مي تواند توسط نمايندگان قانوني مجني عليهم ارائه شوند ، مشروط بر آن كه به نظر ديوان و براساس آيين نامه دادرسي و ادلّه، چنين امري مناسب تشخيص داده شود.

بخش مجني عليهم و شـــهود ( مستقر در دفـتر دادسـرا ) درخصوص اقـدامـات مناسب حفاظتي و نيز ترتيبات تأميني و همچنين مشاوره و مساعدت به نحوي كه در بند 6 ماده 43 اشاره شده است ، دادستان و ديوان را راهنمايي خواهد كرد.

در مواردي كه مطابق اين اساسنامه ارائة ادلّه ويا اطلاعات ، ممكن است منجر به خطرات بزرگي نسبت به امنيت شاهد يا خانوادة او شود ، دادستان مي تواند در رابطه با مراحل رسيدگي قبل از شروع محاكمه ، از ارائة آن ادلّه يا اطلاعات امتناع ورزيده و به جاي آن صرفاً خلاصه اي از آنها را ارائه دهد. چنين ترتيبي بايد به نحوي صورت گيردكه منافي و يا معارض باحقوق متهم و نيز يك محاكمه بي طرفانه و منصفانه نباشد.

كشورها مي توانند درخواست كنند كه درخصوص تأمين امنيت كاركنان و يا نمايندگان خود و نيز حفظ اطلاعات حساس و محرمانه ، تدابير لازم اتخاذ گردد.

مادة 69 - ادلّه

هر شاهد قبل از اداي شهادت بايد مطابق " آيين نامة دادرسي و ادلّه "، درخصوص واقعيت داشتن گواهي خود ، سوگند ياد كند.

اداي شهادت شخصاً توسط شاهد در موقع محاكمه صورت خواهد گرفت مگر در موقع محاكمه بايد شخصاً توسط شاهد صورت گيرد مگر در مواردي كه مطابق " آيين نامة دادرسي و ادلّه " و يا آنچه كه در مادة 68 بيان شده است ، ترتيب ديگري مقرر شده باشد همچنين ديوان مي تواند اجازه دهد كه مطابق اين اساسنامه و نيز " آيين نامة دادرسي و ادلّه " اداي شهادت به نحو زنـــده يا به صورت ضبط شده در وسايل سمعي و بصري و يــا ارائــــة
اسناد و يا دست نوشته ها انجام پذيرد . چنين ترتيباتي نبايد منافي و يا معارض حقوق متهم باشد.

طرفين پرونده مي توانند مطابق مادة 64 مستندات مربوط به موضوع را ارائه دهند. ديوان اختيار دارد از آنان بخواهدكلية ادلّه اي را كه براي تشخيص واقعيت لازم هستند ، ارائه نمايند.

ديوان مي تواند با در نظر گرفتن جوانب امر از جمله اعتبار و ارزش اثباتي ادلّه و هرگونه لطمه اي كه آن ادلّه ممكن است به يك محاكمه عادلانه و يا ارزيابي منصفانه از شهادت شهود وارد آورد ، نسبت به مربوط بودن آن ادلّه و يا پذيرش آنها مطابق آيين نامه دادرسي و ادله اتخاذ تصميم نمايد.

ديوان بايد به نحوي كه در " آيين نامة دادرسي و ادلّه " مقرر شده ، اولويتهاي مربوط به محرمانه بودن را در نظر گرفته و لحاظ كند.

ديوان نيازمند اثبات اطلاعات كلي مربوط به واقعيات نيست ، امّا مي تواند از آنها استفاده قضايي نمايد .

ادلّه اي كه با نقض ايــن اساسنامه و يــا حقوق بشر شناخته شدة بين المللي تحصيل شـده باشد، پذيرفته نيست البته به شرط آن كه :
الف ) نقض مذكور اعتبار آن ادلّه را اساساً متزلزل سازد،
ب ) پذيرش آن ادلّه معارض با سلامت دادرسي بوده يا صحت آن را جداً به مخاطره بيفكند .

ديوان در موقع اتخاذ تصميم راجع به ارتباط يا پذيرش ادلّه تحصيل شده به وسيله كشورها، براساس قوانين داخلي آنها رأي نخواهد داد.

مادة 70 - جرائم عليه اجراي عدالت

ديــوان نسبــت بـه جرائم ارتكابــي زيـر كـه عامداً عليــه اجـراي عدالــت صورت گيرد صلاحيت دارد:

اداي شهادت دروغ در موردي كه [شاهد] مطابق بند 1 مادة 69 متعهد به بيان حقيقت شده است ؛
ارائه مستنداتي كه شخص آگاه بر دروغ يا جعلي بودن آنها است ،
اعمال نفوذ غيرقانوني بر شهود، ايجاد مانع يا مزاحمت در امر حضور يا اداي شهادت شهود ، انتقام گيري از شهود به خاطر اداي شهادت و يا امحاء و تحريف و يا دخالت در امر جمع آوري ادلّه و مستندات .
ايجاد مانع براي كاركنان ديوان و يا تهديد وارعاب آنان و همچنين اعمال نفوذ غير قانوني بر آنها به منظور اجبار يا ترغيب آنان در عمل نكردن به وظايف قانوني خود و يا انجام نادرست و غير متعارف آن وظايف ،
انتقام گيري از هريك از كاركنان ديوان به واسطة وظايفي كه او يا ساير كاركنان ديوان انجام داده اند،
مطالبه و يا قبول رشوه به عنوان كارگزار ديوان كه در ارتباط با وظايف رسمي او باشد.

اصول و قواعد حاكم بر اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جرائم مذكور در اين ماده همان است كه در " آيين نامة دادرسي و ادلّه " خواهد آمد. بر شرايط مربوط به جلب همكاريهاي بين المللي با ديوان راجع به رسيدگي هاي موضوع اين ماده قوانين داخلي كشور درخواست شونده حاكم خواهد بود.

در صورت احراز جرم ، ديوان مي تواند حداكثر پنج سال حبس تعيين نمايد و يا مطابق " آيين نامة دادرسي و ادلّه " جزاي نقدي معين كند و يا هر دو مجازات را اعمال نمايد.

الف) هريك از كشورهاي عضو موظف است قوانين جزائي خود را كه مربوط به جرائم عليه درستي و صحت مراحل قضايي يا تحقيقاتي است به جرائم عليه اجراي عدالت كه در اين ماده به آنها اشاره شده ، و در قلمرو آن كشـور
و يا توسط يكي از اتباع آن ارتكاب يافته است ، تسري دهد.
ب ) ديوان هر موقع مناسب بداند، مي تواند از يك دولت عضو بخواهد كه

قضيه را به مراجع صالح خود براي تعقيب ارجاع دهد. مراجع مزبور موظفند مساعي خود را به كار برده و منابع كافي را به اين امر اختصاص دهند تا آنان را قادر سازد كه به نحوي كارساز و مؤثر عمل كنند.

مادة 71- مجازاتهايي كه به جهت سوء رفتار در برابر ديوان اعمال مي شوند

ديوان مي تواند اشخاص حاضر در آن مرجع را كه مرتكب سوء رفتار از جمله اخلال در جلسات دادرسي و يا امتناع عمدي از اطاعت از دستورات آن مي شوند، مجازات نمايد. مجازات مزبور از طريق اعمال اقدامات اداري غير از حبس مانند اخراج موقت يا دائم از جلسة محاكمه ، جريمه و يا ساير تدابيري خواهد بودكه در " آيين نامة دادرسي و ادلّه " مقرر شده است .

ترتيبات حاكم بر اعمال اقداماتي كه در بند يك فوق بيان شده همان است كه در " آيين نامة دادرسي و ادلّه " مقرر گرديده است.

مادة 72 - محافظت از اطلاعات محرمانة ملي

اين ماده ناظر به مواردي است كه از نظر كشور ارائه دهندة اطلاعات و يا اسناد، افشاي آنها به منافع مربوط به امنيت ملي آن كشور لطـمه وارد مي كنــد. مــوارد مزبور شامل پرونده هاي موضوع بندهاي 2 و 3 ماده 56 اختيارات شعبة مقدماتي ، بنــد 3 ماده 61 رسيدگي به كيفرخواست ، بند3 ماده 64 اختيارات شعبة بدوي ، بند 2 ماده 67 مربوط به ارائه اسناد راجع به برائت ، بند6 ماده 68 كلاً مربوط به تدابير حفاظتي مورد نظر يك كشور، بند6 ماده 87 مربوط به درخواست اطلاعاتي كه در اختيار سازمانهاي بين الدولي است و ماده 93 مربوط به درخواست معاضدت بوده و همچنين هر مورد ديگري را كه در هر مرحله اي از دادرسي مواجه با امر ارائه و افشاي اطلاعات مي گردد ، در بر مي گيرد.

ايــن ماده ناظـر بـه مواردي نيــز هست شخصي كـه براي ارائـة اطلاعات يا مستندات احضار شده است ، از انجام اين امر امتناع ورزد و يا به لحاظ اين كه ارائه و افشاي آن اطلاعات و مستندات به منافع مربوط به امنيت ملي يك كشور لطمه مي زند، آن امر را به كشور مزبور ارجاع دهد و كشور ذينفع هم تأييد كند كه چنين است

هيچ يك از موارد مذكور در اين ماده به مقررات مربوط به محرمانه بودن كه به موجب شقوق ( ه ) و ( و ) بند3 مادة 54 و يا مادة 73 مجري است ، لطمه وارد نخواهد كرد.

اگر كشوري متوجه شود كه اطلاعات و يا اسناد تسليم شده توسط آن ، در هر يك از مراحل دادرسي در حال ارائه و افشاء است و يا احتمال افشاي آن مي رود و در نظر آن كشور ارائه و افشاي آن اطلاعات و اسناد به منافع مربوط به امنيت ملي آن كشور لطمه وارد مي كند ، اين حق را خواهد داشت كه به منظور اخذ تصميم ديوان در حل مشكل مطابق اين ماده ، در قضيه دخالت نمايد.

اگــر به نظــر يك كشور ارائه و افشاي اطلاعات به منافع مربوط به امنيت ملي آن كشور لطمه وارد مي نمايد ، آن كشور كلية تدابير متعارف به منظور حل موضوع از طريق همكاري با دادستان ، متهم و يا شعبة مقدماتي و شعبة بدوي را (حسب مورد ) به كار خواهد برد. از جمله تدابير مذكور عبارتند از :

اصلاح و يا ايضاح تقاضا ؛
اتخاذ تصميم از سوي ديوان راجع به اين كه آيا اطلاعات و يا ادلّة مورد درخواست ارتباطي با پرونده دارند يا خير و يا با وجود ارتباط ، ممكن است آن اطلاعات و مستندات را از منبع ديگري غيز از دولت درخواست شونده تحصيل نمود.
تحصيل اطلاعات و يا مستندات از منبع ديگر و يا به شكل ديگر،
حصول توافق راجع به شرايطي كه امكان معاضدت را از سوي كشور درخواست شونــدة اطلاعات فراهم مـي آورد از جملـه ارائة خلاصه و يا

بخشي از آن اطلاعات و يا محدود ساختن ميزان ارائه و افشاي آنها ، برگزاري جلسات غيرعلني و يا ساير تدابير حفاظتي كه در اين اساسنامه و يا آيين نامة تجويز شده اند.

در مواردي كه كليه تدابير منطقي به منظور حل موضوع از طريق همكاري اتخاذشد و با اين حال به نظر كشور ذينفع طريق و يا نحو ديگري براي تسليم اطلاعات و مستندات و يا ارائه و افشاي آنها بدون اين كه به منافع مربوط به امنيت ملي آن كشور لطمه وارد آورد وجود نداشت ، آن گاه دادستان و يا ديوان را از دلايل نظر خود مطلـع خواهد ساخت ؛ مگر آن كه بيان دلايل مزبور نيز خود طبعاً به منافع مزبور لطمه بزند.

پس از آن اگر بنا به تصميم ديوان ، مستندات مورد درخواست با پرونده ارتباط داشته و براي احراز برائت يا مجرميت متهم وجود آنها ضرورت داشته باشد ، ديوان مبادرت به انجام اقدامات زير خواهد نمود:

در موردي كه پيرو درخواست همكاري موضوع فصل نهم و يا اوضاع و احوال مذكور در بند 2 ، ارائه و افشاي اطلاعات و اسناد ، مورد نظر بوده و دولت درخواست شونده به منظور توجيه عمل خود در امتناع از ارائة اسناد و اطلاعات به بند 4 مادة 93 استناد كرده :
[1]- ديوان قبـل از اتخاذ هر تصميمي كه در شق (الف) [2] بند 7 بدانها اشاره شده مي تواند ، مشورتهاي بيشتري را بخواهد و يا به منظور بررسي مطالب مطروحه از سوي دولت مربوطه ، مبادرت به تشكيل جلسه اي حتي به صورت غير علني مي نمايد .
[2]- اگر ديوان با لحاظ مجموع اوضاع و احوال پرونده با استناد به جهات توجيهي امتناع مذكور در بند 4 ماده 93 به اين نتيجه مي رســدكه دولت درخواست شونده مطابق تعهدات خود مذكور در اين اساسنامه عمل نمي كند ، مي تواند بــا ذكر جهات توجيهي تصميم خود ، مطابق بند 7 مادة 87 موضوع را ارجاع دهد.
[3] - ديوان ممكن است چنين نتيجه اي را در جريـان محاكمة متهم و در ارتباط با وجود يا فقدان يك واقعيت و با لحاظ اوضاع و احوال بدست آورد .

در غير موارد فوق :
[1]- دستور ارائه و افشاء بدهد؛
[2]- در صورت مناسب بودن شرايط و در حدي كه دستور ارائه و افشاء ندهد ، درجريان محاكمة متهم راجع به وجود يا فقدان يك واقعيت استنباط و نتيجه گيري نمايد.

مادة 73- اطلاعات و يا اسناد مربوط به اشخاص ثالث

اگر ديوان از يكي از دول عضو اين اساسنامه بخواهد كه اطلاعات و يا اسناد محرمانه اي راكه توسط دولت ديگري يا سازمان بين الدولي و يا سازمان بين المللي به آن سپرده شده و يا در اختيار و يا در تملك آن است تسليم كند، دولت درخواست شونده بايد رضايت دولت يا سازمان ذينفع را درخصوص ارائه و افشاي آن اسناد و اطلاعات جلب نمايد. اگر منبع [شخص ثالث] يكي از دولتهاي عضو اين اساسنامه باشد با ارائه و افشاي اطلاعات و اسناد موافقت خواهد نمود و يا با لحاظ مقررات مذكور در ماده 72 متعهد است كه در مقام حل موضوع با ديوان برآيد. اگر منبع [شخص ثالث] يكي از دولتهاي عضو اين اساسنامه بوده و به ارائه و افشاي اسناد و اطلاعات خواسته شده رضايت ندهد ، آن گاه دولت درخواست شونده موظف است ديوان را از مراتب عدم امكان تسليم اطلاعات و اسناد خواسته شدة ، به لحاظ تعهدي كه قبلاً راجع به محرمانه بودن آنها به منبع [دولت و يا سازمان ثالث ] داده است ، مطلع نمايد.

مادة 74- مقررات مربوط به صدور رأي

كلية قضات شعبة بدوي در همة مراحل محاكمه و در طول مشاوره ها بايد حضور داشته باشند . در صورت امكان و در خصوص هر پرونده اي هيأت رئيسه ديوان مي تواند يك يا چند نفر از قضات علي البدل را براي حضور در هر يك از مراحل رسيدگي معين نمايد و به جاي قضاتي از دادگاه كه ادامه حضور آنها امكان پذير نيست ، از قضات علي البدل بگمارد.

رأي صادره از شعبة بدوي بايد براساس ارزيابي ادلّه و مجموع رسيدگي هاي انجام شده باشد. رأي صادره نبايد خارج از حدود واقعيات و اوضاع و احوال بيان شده در اتهامات و يا اصلاحات مربوط به آن اتهامات باشد.

قضات بايد تلاش كنندكه رأي دادگاه به اتفاق آراء صادر شود . در صورت حاصل نشدن اتفاق آراء ، صدور رأي با اكثريت آراء خواهد بود .

مشاوره هاي شعبة بدوي بايد محرمانه باقي بماند.

رأي صادره بايد كتبي و متضمن بياني كامل و مستدل از استنباط قضات راجع به ادلّه و نتايج آنها باشد . شعبة مقدماتي فقط يك رأي صادر خواهد نمود. در موردي كه اتفاق آراء حاصل نشود ، رأي صادره متضمن نظريات اقليت و اكثريت قضات خواهد بود . رأي مزبور و ياخلاصه اي از آن در جلسه اي علني قرائت خواهد شد.

مادة 75- جبران خسارات مجني عليهم

ديوان راجع به جبران خسارات مجني عليهم يا در ارتباط با آنان قواعدي كلي از جمله استرداد ، غرامت و اعادة وضع به حال سابق را مقرر خواهدكرد. بر اين اساس ، ديوان در رأي خود مي تواند بنا به درخواست ذينفع و يا در شرايط خاصي رأساً ، حدود و ميزان هـر نوع آسيب ، نقص و يا لطماتي كه به مجني عليهم و يا در ارتباط با آنان وارد آمده را معين نمايد و قواعد كلي را كه بر پايه آنها عمل مي نمايد، بيان خواهد كرد.

ديوان مي تواند مستقيماً دستوري عليه محكوم عليه صادر نموده و نحوه مناسب جبران خسارات مجني عليهم و يا در ارتباط با آنان را از جمله استرداد، غرامت و يا اعاده وضع به حال سابق معين نمايد . ديوان مي تواند در صورت اقتضاء دستور دهد كه پرداختهاي مربوط به جبران خسارات از طريق صندوق اماني موضوع ماده 79 صورت گيرد.

ديــوان مي تـواند قبل از اتخاذ هرگونه تصميمي بر طبق اين ماده از محكوم عليه ، مجني عليهم و ساير اشخاص و يا دولتهاي ذينفع دعوت كرده و اظهارات آنها و يا نمايندگانشان را استماع نمايد.

پس از محكوميت شخص به لحاظ ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين اساسنامه ، ديوان مي تواند در جهت اعمال اختيارات مذكور در اين ماده و به منظور ترتيب اثر بخشيدن به دستور صادره تصميم بگيرد كه آيا اتخاذ تدابير ديگر موضوع بند 1 ماده 93 اين اساسنامه ضرورت دارد يا خير .

يك دولت عضو به تصميم متخذه براساس اين ماده همان اثري را مترتب خواهد كرد كه در صورت جاري بودن مقررات مادة 109 بر اين ماده قائل است .

هيچ يك از موارد مذكور در اين ماده نبايد به گونه اي تفسير شود كه به حقوق مجني عليهم كه در حقوق داخلي و يا بين المللي مقرر شده است ، لطمه اي وارد سازد.

مادة 76- تعيين مجازات

در صورت احراز مجرميت متهم ، شعبة بدوي مجازات مناسبي را كه بايد بر محكوم عليه تحميل شود ، در نظر مي گيرد و براي نيل به اين هدف ادلّه اي را كه در جريان محاكمه بيان و ارائه شده و مرتبط بامجازات هستند، ملحوظ نظر قرار خواهد داد.

در غير مواردي كه ماده 65 حاكم است و قبل از ختم محاكمه، شعبه بدوي رأساً مي تواند و يا بنا به درخواست دادستان يا محكوم عليه بايد به منظور استماع ادلّه و يا مستندات مربوط به مجازات جلسه ديگري را مطابق با " آيين نامة دادرسي و ادلّه " برگزار نمايد.

در موردي كه بند 2 حاكم است ، هرگونه بيان مطلب و يا اقامة ادلّه و ارائة اسناد موضوع مادة 75 بايد در جريان جلسه اي كه در بند 2 بدانها اشاره شد و در صورت لزوم در جريان هر جلسه ديگري استماع و لحاظ شود.

مجازات تعيين شده بايد اعلان شود و در صورت امكان اين امر بايد در حضور محكوم عليه صورت گيرد.