مادة 34 - اركان ديــوان

ديوان از اركان ذيل تشكيل مي گردد:

هيأت رئيسه ؛
بخش تجديد نظر ، بخش بدوي و بخش مقدماتي ؛
دادسرا
دبيرخانه

مادة 35 - [نحوة] اعمال وظايف قضات

همة قضات به عنوان اعضاي تمام وقت ديوان انتخاب خواهند شد و به محض شروع مأموريتشان براي اجراي وظايف خود بطور تمام وقت آماده خواهند بود.

قضات هيأت رئيسه ، به محض انتخاب ، وظايفشان را بطور تمام وقت انجام خواهند داد.

هيأت رئيسه مي تواند، حسب ميزان كار ديوان و با مشورت با ساير قضات ، هرچند گاه يكبار تصميم بگيرد كه در چه شرايطي قضات ديوان مي بايست وظايفشان را به طور تمام وقت انجام بدهند. تصميماتي كه در اين رابطه اتخاذ مي گردند ضرري به مقررات مادة 40 نخواهند داشت.

موافقت نامه هاي مالي مربوط به قضاتي كه موظف به انجام وظيفه به طور تمام وقت نيستند، مطابق مادة 49 تنظيم خواهند شد.

مادة 36 - شرائط ، نامزدي و انتخاب قضات

ضمن رعايت مقررات بند 2، ديوان متشكل از 18 قاضي خواهد بود.

هيأت رئيسه ، به نام ديوان ، مي تواند پيشنهاد نمايد كه تعداد قضات مذكور در بند1 افزايش يابد ، دلايل لازم و مناسب بودن اين افزايش مي بايست در پيشنهاد ذكر شود. رئيس دبيرخانه به فوريت اين پيشنهاد را به كشورهاي عضو اطلاع خواهد داد.
پيشنهاد [هيأت رئيسه] توسط مجمع دولتهاي عضو كه مطابق مادة 112 تشكيل مي شود ، بررسي خواهدشد . هرگاه در اين نشست تعداد دو سوم دولتهاي عضو پيشنهاد مذكور را تأييد نمايند ، بمنزلة پذيرفته شدن آن خواهد بود. مجمع دولتهاي عضو ، تاريخ به اجرا درآمدن پيشنهاد فوق الذكر را تعيين خواهد كرد
.
هنگامي كه پيشنهاد مربوط به افزايش قضات مطابق بند ب مورد پذيرش واقع گرديد ، انتخاب قضات اضافي مطابق با بندهاي 3 تا 8 [ اين ماده ] و بند 2 مادة 37 انجام خواهد شد؛
موقعي كه پيشنهاد مربوط به افزايش قضات مطابق مقررات بندهاي ب و ج )1 مورد پذيرش واقع گرديده و قابل عمل شده است ، هيأت رئيسه مي تواند ، با توجه به كار ديوان ، پيشنهاد كاهش تعداد قضات را بنمايد مشروط بر اينكه شمار قضات از تعداد مقرّر در بند1كمتر نشود. اين پيشنهاد مطابق روال مقرّر در بندهاي الف و ب بررسي خواهد شد . هرگاه اين پيشنهاد مورد پذيرش واقع شود، تعداد قضات به تدريج و با توجه به انقضاي دورة مأموريت آنها كاهش خواهد يافت تا زماني كه به نصاب مورد نظر برسد.

قضات از ميان افرادي كه داراي سجاياي عالي اخلاقي بوده و به بي طرفي و كمال شناخته شده و حائز شرايط لازم براي تصدي عالي ترين مقامات قضايي در كشور خود باشند، انتخاب خواهند شد.
هر كدام از داوطلبان شركت در انتخابات ديوان مي بايست:
داراي صلاحيت شناخته شـده در زمينه هاي حقوق و دادرسي كيفري بوده و تجربة لازم در رسيدگي به امور كيفري داشته باشند، خواه به عنوان قاضي يا دادستان يا وكيل يا هر سمت مشابه ديگردر
رسيدگي به امور كيفري ، يا
داراي صلاحيت شناخته شده در زمينه هاي مربــوط به حقوق بين الملل مثل حقوق بين الملل انسانـي و حــقوق بشر بوده و همچنين تجربة چشمگيري در يك سمت قضائي كه متضمن منافعي براي كار قضايي ديوان باشد ، داشته باشند.
براي احراز هر سمتي در ديوان ، شناخت عالي و تسلط عملي بر حداقل يكي از زبانهاي كاري ديوان لازم است .

الف ) داوطلبان احراز سمت در ديوان مي توانند به يكي از طرق ذيل توسط هريك از دولت هاي عضو اين اساسنامه معرفي شوند:
مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان تصدي عاليترين مقامات قضايي در دولت مربوطه؛ يا
مطابق مقررات مربوط به معرفي داوطلبان تصدي [ منصب قضايي ] در ديوان بين المللي دادگستري به شــرح مذكور در اساسنامه آن ديوان. داوطلبان مي بايست مدركي را ارائه نمايند كه به طور مشخص نشان بدهد كه واجد خصوصيات مذكور در بند 3 هستند.
ب )- هركدام از دولتهاي عضو مي توانند يك شخص را به عنوان داوطلب در يك انتخابات معين معرفي نمايد. شخص مذكور لازم نيست كه تابعيت آن دولت را داشته باشد امّا لازم است از اتباع يكي از دولتهاي عضو [ اساسنامه ] باشد.
- مجمع دولتهاي عضو مي تواند تصميم بگيرد كه بهر شكل مناسب ، يك كميسيون مشورتي به منظور بررسي [ صلاحيت ] داوطلبان تشكيل بدهد. تركيب و مأموريت اين كميسيون را مجمع دولتهاي عضو تعيين خواهد كرد.

به منظور انجام انتخابات ، دو فهرست از داوطلبان تهيه خواهد شد:
فهرست (الف) كه شامل اسامي داوطلباني است كه واجد صلاحيتهاي مذكور در بند 3 قسمت (ب) بخش 1 مي باشند.
فهرست (ب) كه شامل اسامي داوطلباني است كه واجد صلاحيتهاي مذكور در بند 3 ، قسمت (ب) ، بخش 2 مي باشند.
هرگاه داوطلبي واجد صلاحيتهاي مذكور در هر دو فهرست باشد مي تواند هركدام را بخواهدانتخاب نمايد. در اولين انتخابات ، حداقل 9 قاضي از ميان داوطلبان فهرست (الف) و حداقل 5 قاضي از ميان داوطلبان فهرست (ب ) انتخاب خواهند شد. در انتخابات بعدي تناسب مشابهي بين قضات انتخاب شده از ميان داوطلبان دو فهرست رعايت خواهد شد.

- قضات با رأي مخفي در اجلاس مجمع دولتهاي عضو كه به همين منظور و مطابق با مادة 112 تشكيل مي شود ، انتخاب خواهند شد. با حفظ مقررات بند 7 ، هجده نفر از داوطلبان كه بيشترين رأي را حائز شده اند، با اكثريت دوسوم آراء دولتهاي حاضر انتخاب خواهندشد.
پس از اولين دور رأي گيري ، هرگاه كرسيي خالي بماند ، رأي گيري بعدي مطابق با روال پيش بيني شده در بند الف به عمل خواهد آمد تا زماني كه كرسي هاي خالي تكميل بشوند.

بيش از يك نفر از اتباع يك دولت نمي تواند عضو ديوان [ دادگاه ] باشد. در اين رابطه ، شخصي كه ممكن است تابعيت بيش از يك دولت را داشته باشد، تبعة دولتي محسوب خواهد شد كه عادتاً از حقوق مدني و سياسي آن دولت بهره مي جويد.

براي انتخاب قضات ، دولتهاي عضو به اين ضرورت توجه خواهند داشت كه اطمينان يابند كه در تركيب ديوان موارد ذيل رعايت گردد:

نمايندگي نظام هاي اصلي حقوقي در جهان
توزيع جغرافيايي عادلانه
نسبت عادلانه بين قضات زن و قضات مرد
دولتهاي عضو همچنين اطمينان خواهند يافت كه به ضرورت حضور قضات متخصص در پاره اي از مسائل ، بويژه مسائل مربوط به تجاوزات [ جنسي ] عليه زنان و كودكان ، توجه نموده اند.

ضمن حفظ مقررات بند ب ، قضات براي يك دورة 9 ساله انتخاب خواهند شد و بالحاظ مقررات بند ج [ اين ماده ] و بند 2 مادة 37 قابل انتخاب مجدد نيستند.
در اين انتخابات ، يك سوم از قضات به قيد قرعه انتخاب و براي مدت 3 سال منصوب خواهند شد. يك سوم ديگر نيز به قيد قرعه انتخاب و براي مدت 6 سال برگزيده مي شوند. ساير قضات براي يك دوره 9 ساله منصوب خواهند شد.
قضاتي كه در اجراي بند (ب) براي يك دورة سه ساله انتخاب گرديده اند قابل انتخاب براي يك دورة كامل خواهند بود.

عليرغم مقررات بند 9 ، شخصي كه مطابق مادة 39 به عنوان قاضي شعبه بدوي يا شعبه تجديدنظر انتخاب شده است و رسيدگي به پرونده اي را در شعبة مربوطه شروع كرده تا زماني كه كار پرونده به اتمام برسد، در سمت خود باقي خواهد ماند.

مادة 37 - سمت هاي خالي

براي تصدي سمت هايي كه خالي مي شوند مطابق مقررات مادة 36 عمل خواهد شد .
قاضيي كـه بـراي تـصدي سمتي كــه خالي شده است انتخاب مي شود در
صورتي كه دورة باقي ماندة قاضي قبلي كمتر يا برابر 3 سال باشد تا پايان اين دوره انجام وظيفه خواهد كرد. انتخاب مجدد وي براي يك دورة كامل مطابق مقررات مادة 36 بلامانع خواهد بود.

مادة 38- هيأت رئيسه

رئيس ، معاون اول و معاون دوم با اكثريت مطلق آراء قضات انتخاب خواهند شد . آنان [رئيس ، معاون اول و معاون دوم ] براي مدت سه سال يا در صورتي كه دورة مأموريت آنان قبل از سه سال تمام بشود تا پايان اين دوره انجام وظيفه خواهند كرد. انتخاب مجدد آنان براي يك بار بلامانع است .

در صورت عذر رئيس يا عدم صلاحيت وي ، معاون اول جانشين وي خواهد بود. در صورت عذر يا عدم صلاحيت رئيس و معاون اول ، معاون دوم جانشين رئيس خواهد شد.

هيأت رئيسه متشكل از رئيس ، معاون اول و معاون دوم است و انجام امور ذيل را به عهده دارد :
اداره صحيح ديوان باستثناي دادسرا و
امور ديگري كه مطابق اين اساسنامه به عهدة وي گذاشته شده است .

در اجراي مسئوليتهاي مذكور در قسمت الف بند 3 ، هيأت رئيسه با دادستان هماهنگي خواهد كرد و سعي در جلب موافقت وي در ارتباط با كلية مسائلي كه متضمن نفع مشترك است به عمل خواهد آورد.

مادة 39- شعبــه ها

در اولين فرصت پس از انتخاب قضات ، ديوان به بخشهاي مقرر در بند ب مادة 34 سازماندهي مي گردد . بخش تجديدنظر از يك رئيس و چهار قاضي ديگر تشكيل خواهد شد؛ بخش دادگاه بدوي و بخش مقدماتي هر كدام از حداقل 6 قاضي تشكيل خواهند شد. اختصاص قضات به اين بخشها براساس طبيعت وظايف مـربـوط به هـر بخش و صلاحيت هـا و تجربه قضات انتخابي
انجام مي گيرد به نحوي كه هر كدام از بخش ها به شكل مقتضي داراي اعضايي باشند كه صلاحيت هاي تخصصي در حقوق و دادرسي كيفري و حقوق بين الملل داشته باشند. بخش مقدماتي و بخش دادگاه بدوي اساساً مركب از قضاتي خواهند بود كه داراي تجربه در دادرسي كيفري باشند.

وظايف قضايي ديوان در هر بخش توسط شعبه ها انجام خواهد شد.

شعبة تجديدنظر مركب از همة قضات بخش تجديدنظر است.
وظايف شعبة بدوي توسط 3 قاضي از بخش بدوي انجام خواهدشد.
وظايف شعبة مقدماتي توسط 3 قاضي از بخش مقدماتي يا يك قاضي از همين بخش مطابق آيين نامه دادرسي و ادلّه انجام خواهدشد.
هيچكدام از مقررات اين بند ، تشكيل همزمان بيش از يك شعبه بدوي يا شعبه مقدماتي ، حسب ضرورت كاري ديوان ، را منع نمي كند.

قضات بخش مقدماتي و بخش بدوي مدت 3 سال در سمت خود باقي خواهند ماند و چنانچه پس از انقضاء اين مدت پرونده هايي نزد آنها مطرح باشد كه منجر به اخذ تصميم نشده است تا اتخاذ تصميم در سمت خود باقي خواهند ماند.
قضات بخش تجديد نظر در تمام مدت مأموريت خود در بخش مزبور انجام وظيفه خواهند كرد.

قضات تجديد نظر انحصاراً در بخش تجديدنظر انجام وظيفه خواهندكرد. اما هيچكدام از مقررات اين ماده مانع از آن نيست كه قضات بخش بدوي بطور موقت در بخش مقدماتي و يا قضات بخش مقدماتي در بخش بدوي انجام وظيفه نمايند. اين جابجايي معذالك در صورتي است كه [اولاً ] بار كاري ديوان ، بنا به تشخيص هيأت رئيسه ، چنين اقتضاء نمايد و [ ثانياً ] باتوجه به اين نكته خواهد بود كه قاضيي كه در مرحله مقدماتي پرونده اي شركت كرده است ، به هيچوجه مجاز به تصدي در شعبه بدوي كه رسيدگي به پروندة مزبور را در دست دارد نيست.

مادة 40 - استقلال قضات

قضات در كمال استقلال انجام وظيفه خواهند كرد.
قضات نمي توانند به فعاليتي بپردازندكه با وظايف آنها ناسازگار بوده و يا استقلال آنها را مورد ترديد قرار بدهد.
قضاتي كه به طور تمـام وقت در مقرّ ديوان انجام وظيفه مي نمايند، نبايد به
هيچ فعاليت حرفه اي ديگري اشتغال داشته باشند.
در مورد هر مسأله اي كه در رابطه با بندهاي 2 و 3 مطرح شود، رأي اكثريت مطلق قضات قاطع خواهد بود . در اين رأي گيري قاضيي كه مسأله در مورد او مطرح شده است ، شركت نخواهد كرد.

مادة 41 - استعفا و ردّ قضات

هيأت رئيسه مي تواند مطابق آيين نامه دادرسي و ادله به درخواست يك قاضي، وي را از مأموريت هايي كه به موجب اين اساسنامه بدو محول شده است معاف نمايد.

قاضي نمي تواند درتصميم گيري مربوط به پرونده اي كه در آن بي طرفي او به نحو منطقي و بهر علتي مي تواند مورد ترديد واقع شود ، شركت نمايد . يك قاضي به ويژه زماني از شركت در تصميم گيري مربوط به پرونده اي ممنوع است كه وي سابقاً تحت هر عنواني ، در آن پرونده درديوان تصميمي اتخاذ نموده يا در يك پرونده كيفري مرتبط با آن در محاكم ملّي كه درآن شخصي كه مورد تحقيق يا تعقيب مطرح بوده تصميمي اتخاذ نموده است . همچنين ممكن است يك قاضي به دلايل ديگري كه در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني مي شود ، از شركت در تصميم گيري مربوط به پرونده اي منع شود.
هريك از دادستان يا شخصي كه موضوع تحقيق يا تعقيب است ، مي توانند رد يك قاضي را به موجب اين بند درخواست نمايند.
هر مسألة مربوط به رد قاضي با رأي اكثريت مطلق قضات حل و فصل خواهد شد . قاضيي كه رد وي درخواست شده است ، مي تواند نظرياتش را در مورد مسأله مطروحه ارائه نمايد اما حق شركت در تصميم گيري را نخواهد داشت .

مادة 42 - دادسرا

دادسرا به عنوان اركان مستقل ديوان در عملكرد خود مستقل است . اين اداره متصدي دريافت مكاتبات و اخذ اطلاعات مربوط به جرائمي است كه در صلاحيت ديوان است .همچنين وظيفه بررسي اطلاعات مزبور ، هدايت در امر تحقيق و دفاع از كيفرخواست در مقابل دادگاه به عهدة دادسرا است.اعضاي اين اداره نه دستوري از خارج دريافت نموده و نه براساس دستوري از خارج عمل مي كنند.

ادارة امور دادستاني به عهدة دادستان است . دادستان براي ادارة امور دادستاني داراي اختيارات كامل است . اين اختيارات شامل كاركنان ، تأسيسات وساير منابع است . يك يا چند معاون كه توانايي انجام همة اموري را كه به موجب اين اساسنامه به عهدة دادستان است داشته باشند، دادستان را ياري خواهندكرد . دادستان و معاونان دادستان بايد از اتباع كشورهاي مختلف باشند وهمة آنها بطور تمام وقت انجام وظيفه خواهند كرد .

دادستان ومعاونان دادستان بايد واجد سجاياي عالي اخلاقي بوده وصلاحيت كافي وتجربه عملي قابل توجهي درتعقيب امور كيفر ي يا محاكمات جزايي داشته باشند. آنان مي بايست شناخت عالي و تسلط عملي بر حداقل يكي از زبانهاي كاري ديوان داشته باشند .

دادستان با رأي مخفي اكثريت مطلق مجمع دولتهاي عضو انتخاب خواهد شد . معاونان دادستان نيز به همين ترتيب براساس فهرستي كه از سوي دادستان ارائه خواهد شد انتخاب مي شوند . براي هر پست خالي معاونت دادستاني ، دادستان 3 نفر داوطلب معرفـي خواهد كـرد . دادستان و معاونان
دادستان وظايفشان را براي مدت 9 سال انجام خواهند داد مگر اينكه در زمان انتخاب براي دوره اي كوتاهتر از اين مدت برگزيده شده باشند آنان قابل انتخاب مجدد نيستند .

دادستان و معاونان وي مي بايست از اشتغال به هر شغلي كه ممكن است با وظايف آنهـا در امر تعقيب متهمين ناسازگار بـوده يا موجب ترديد در
استقلال آنها بشود ، خودداري كنند. [ بعلاوه ] ، آنان مي بايست از اشتغال حرفه اي به هر شغل ديگري امتناع نمايند .

هيأت رئيسه مي تواند دادستان يا معاون وي را حسب درخواست آنها از رسيدگي به پروندة معيني معاف نمايد.

دادستان و معاونان وي نمي توانند در حل و فصل موضوعي كه در آن بي طرفي آنها به نحو معقول و بهر دليلي ممكن است مورد ترديد واقع شود ، شركت نمايند . آنان به موجب اين بند ، از دخالت در موضوعي كه سابقاً ، تحت هر عنواني ، در مقابل دادگاه مطرح نموده يا در يك پروندة كيفري مرتبط با آن در محاكم ملي كه در آن شخص مورد تحقيق يا تعقيب مطرح بوده است مداخله نموده اند ، ممنوعند.

هر اختلاف مربوط به رد دادستان يا معاون وي به موجب تصميم شعبة تجديد نظر حل و فصل خواهد شد.
الف ) شخصي كه مورد تحقيق يا تعقيب قرار گرفته در هر زمان مي تواند درخواست رد دخالت دادستان يا معاون دادستان را به جهاتي كه در اين ماده آمده است ، بنمايد.
ب ) دادستان يا معاون دادستان كه رد آنها درخواست شده است ، حسب مورد مي تواند ملاحظاتش را در مورد مسأله ارائه نمايد.

دادستان مشاوراني را كه داراي تخصص حقوقي مربوط به پاره اي مسائل ، خصوصاً تجاوزات جنسي ، تجاوزات به انگيزه جنسي و تجاوز به اطفال هستند، منصوب خواهد كرد .

مادة 43 - دبيرخانـه

مسئوليت امــور غير قضايي از قبيل اداره و خدمات ديوان بـه عهدة دبيرخانه است بدون آنكه خللي در مسئوليتهاي مربوط بــه دادستان كــه در مادة 42
تعريف شده است ، ايجاد نمايد.

ادارة دبيرخانه به عهدة رئيس دبيرخانه است كه رياست اداري ديوان را به عهده دارد . رئيس دبيرخانه وظايفش را تحت رياست هيأت رئيسة ديوان انجام خواهد داد.

رئيس دبيرخانه و معاون وي بايد واجد سجاياي عالي اخلاقي و توانمند بوده و شناخت عالي و تسلط عملي بر حداقل يكي از زبانهاي كاري ديوان داشته باشند.

رئيس دبيرخانه با رأي اكثريت مطلق آراء قضات و به شكل محرمانه و با لحاظ توصيه هاي احتمالي مجمع دولتهاي عضو انتخاب خواهد شد. در صورت نياز به معاون رئيس دبيرخانه ، وي براساس توصيه رئيس دبيرخانه ، و به ترتيب فوق الذكر انتخاب خواهد شد.

رئيس دبيرخانه براي مدت 5 سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد وي براي يك بار ديگر بلامانع است. او وظايفش را به نحو تمام وقت انجام خواهد داد. معاون رئيس دبيرخانه براي مدت 5 سال يا كمتر برحسب نظريه اكثريت مطلق قضات انتخاب و وظايف وي حسب نيازهاي جاري دبيرخانه تعيين خواهد شد.

رئيس دبيرخانه بخشي را كه مربوط به كمك به قربانيان و شهود خواهد ، بود در دبيرخانه تأسيس خواهد كرد. اين بخش با مشورت با دادسرا اقدامات حمايتي و امنيتي و مساعدتهاي مناسب ديگر براي شهود و قربانيان و هــر اشخاص ديگــري كـه شهادت شهود ممـكن است متضمن خطري براي آنان
باشد، انجام خواهد داد . در ميان كاركنان اين بخش بايد اشخاصي كه تخصص در كمك به مصدومين ، خصوصاً مصدومين تجاوزات جنسي ، دارند وجود داشته باشند.

مادة 44 - كاركنــــان

هر كدام از دادستان و رئيس دبيرخانه در حوزة خود اشخاصي را كه واجد صلاحيتهاي لازم باشند، منصوب خواهند كرد . در مورد دادستان ، اين امر شامل نصب تحقيق كنندگان نيز هست.

براي استخدام كاركنان ، دادستان و رئيس دبيرخانه اطمينان خواهند يافت كه افراد مورد نظر واجد عالي ترين شاخص هاي مديريت ، صلاحيت كاري و كمال باشند . در اين رابطه آنان به معيارهاي اعلام شده در بند 8 مادة 36 توجه خواهند كرد.

رئيس دبيرخانه با موافقت هيأت رئيسه و دادستان شرايط مربوط به استخدام كاركنان ، شامل شرايط انتصاب ، دستمزد و اتمام مأموريت آنان را پيشنهاد خواهد كرد . مقررات مربوط به استخدام در مجمع دولتهاي عضو به تصويب خواهد رسيد.

در شرايط استثنايي ديوان مي تواند از خدمات افرادي كه توسط دولتهاي عضو ، سازمانهاي دولتي يا سازمانهاي غير دولتي كه به منظور كمك به اركان ديوان به طور رايكان در اختيار ديوان قرار داده مي شود ، استفاده نمايد. دادستان مي تواند چنين اعطايي را از سوي دادسرا قبول كند. اين اشخاص كه بطور رايگان در اختيار ديوان قرار داده مي شوند، مطابق دستور العمل هايي كه توسط مجمع دولتهاي عضو تنظيم خواهد شد ، بكار اشتغال خواهند يافت .

مادة 45 - تعهد رسمي
قضات ، دادستان ، معاونان دادستان ، رئيس دبيرخانه و معاون دبيرخانه ، قبل از
به عهده گرفتن وظايفي كه به موجب اين اساسنامه بعهدة آنان است در جلسه عمومي رسماً تعهد خواهند كرد كه وظايف خود را در كمال بي طرفي و با شناخت كامل انجام خواهند داد.

مادة 46 - عــزل

يك قاضي ، دادستان ، معاون دادستان ، رئيس دبيرخانه يا معاون وي براساس تصميمي كه مطابق بند 2 گرفته خواهد شد، از سمت خود در موارد ذيل عزل خواهد شد:
درصورتي كه محقق شود كه وي در اجراي وظايفي كه به موجب اين اساسنامه به عهده دارد مرتكب تقصير يا قصور مهمي به نحو مقرر در آيين نامه دادرسي و ادله شده است ؛ يا
از عهدة انجام وظايفي كه به موجب اين اساسنامه به عهده دارد ، بر نمي آيد.

تصميم مربوط به عزل يك قاضي ، دادستان يا معاون دادستان كه به موجب بند 1 اتخاذ مي گردد ، توسط مجمع دولتهاي عضو و با رأي مخفي اتخاذ خواهد شد.

در مورد يك قاضي ، براساس رأي اكثريت دوسوم آراء دولتهاي عضو و براساس توصيه اكثريت دوسوم قضات ديگر ؛
در مورد دادستان ، براساس رأي اكثريت مطلق دولتهاي عضو ؛
در مورد معاون دادستان ، براساس رأي اكثريت مطلق دولتهاي عضو و براساس توصية دادستان .

تصميم مربوط به عزل رئيس دبيرخانه يا معاون وي با رأي اكثريت مطلق قضات اتخاذ خواهد شد .

يك قاضي ، دادستان ، معاون دادستان ، رئيس دبيرخانه ، معاون دبيرخانه كه عملكرد او در اجراي وظايفي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است ، به موجب اين ماده مورد اعتراض واقع گرديده است ، مي تواند دلايل مورد ادعا را دريافت و دلايل خود را مطابق آيين نامه دادرسي و ادلّـه ارائـه نمايد ؛ اما نمي تواند به نحو ديگري در رسيدگي به مسأله شركت نمايد.

مادة 47 - اقدامات انضباطي
يك قاضي ، دادستان ، معاون دادستان ، رئيس دبيرخانه يا معاون وي كه مرتكب خطايي خفيف تر از آنچه كه در بند 1 مادة 46 آمده است ، بشود مطابق آيين نامه دادرسي و ادلّه اقدامات انضباطي در مورد وي اعمال خواهد شد.

مادة 48- امتيازات و مصونيت ها
ديوان در سرزمين هر كدام از كشورهاي عضو از امتيازات و مصونيت هاي لازم براي انجام وظايف خود برخوردار خواهد بود.

قضات ، دادستان ، معاونان دادستان و رئيس دبيرخانه در اجراي وظايف خود و در ارتباط با اين وظايف از امتيازات و مصونيت هايي كه براي رؤساي هيأت هاي ديپلماتيك شناسايي شده است ، برخوردارند . پس از انجام مأموريت خود ، آنان از مصونيت قضايي در ارتباط با گفتار و نوشتار و اعمالي كه مربوط به اجراي وظايف رسمي آنان بوده است ، برخوردار خواهند بود.

معاون دبيرخانه ، اعضاي دادسرا و اعضاي دبيرخانه از امتيازات ، مصونيت ها و تسهيلات لازم براي اجراي وظايف خود ، مطابق با موافقت نامه مربوط به امتيازات و مصونيت هاي ديوان ، بهره خواهند برد.

وكلا ، كارشناسان ، شهود يا اشخاص ديگري كه حضور آنها در مقر ديوان درخواست مي گردد ، مطابق توافق نامه مربوط به امتيازات و مصونيت هاي ديوان از رفتار لازم براي ادارة صحيح ديوان بهره مند خواهند شد .

در موارد ذيل امتيازات و مصونيت ها مي تواند برداشته شود :

در مورد يك قاضي يا دادستان با رأي اكثريت مطلق قضات ؛
در مورد رئيس دبيرخانه با تصميم هيأت رئيسه ؛
در مورد معاونان دادستان و اعضاي دادسرا با تصميم دادستان ؛
در مورد معاون دبيرخانه و اعضاي آن با تصميم رئيس دبيرخانه .

مادة 49 - حقوق ، مزايا و هزينه ها

حقوق ، مزايا و هزينه هاي قضات ، دادستان ، معاونان دادستان ، رئيس دبيرخانه و معاون وي مطابق تصميم مجمع دولتهاي عضو پرداخت خواهد شد . اين حقوق و مزايا در مدت مأموريت كاهش نخواهند يافت .

مادة 50 - زبانهاي رسمي و زبانهاي كاري

انگليسي ، عربي ، چيني ، اسپانيولي ، فرانسه و روسي زبانهاي رسمي ديوان است . آراء ديوان و ساير تصميماتي كه مربوط به حل و فصل مسائل اصلي است ، به تمام زبانهاي رسمي چاپ خواهد شد . هيأت رئيسه با توجه به معيارهايي كه در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني مي شود ، مشخص خواهد كرد كه چه تصميماتي در اجراي اين بند به عنوان تصميماتي كه مربوط به حل و فصل مسائل اصلي است ، تلقي مي شوند .

زبانهاي كاري ديوان انگليسي و فرانسه است . آيين نامه دادرسي و ادلّه مواردي را كه در آن ساير زبانهاي رسمي مي توانند به عنوان زبان كاري مورد استفاده قرار گيرند تعيين خواهد كرد.

ديوان ، بنا به درخواست هر كدام از طرفين دعوا يا هر دولتي كه اجازه ورود در يك دادرسي را مي يابد ، استفادة از زبان ديگري غير از انگليسي يا فرانسه را چنانچه موجه ارزيابي نمايد اجازه خواهد داد.

مادة 51 - آيين نامه دادرسي و ادلّه

آيين نامه دادرسي و ادلّه به محض تصويب اكثريت دوسوم آراء دولتهاي عضو به اجرا در خواهد آمد .

هر كدام از مراجع ذيل مي توانند پيشنهادهايي در مورد اصلاح آيين نامه دادرسي و ادلّه ارائه نمايند :

هر كدام از دولتهاي عضو
قضات با اكثريت مطلق آراء
دادستان
اصلاحات به محض تصويب با اكثريت دوسوم اعضاي مجمع دولتهاي عضو به اجرا درخواهند آمد.

بعد از تصويب آيين نامه دادرسي و ادلّه ، در شرايط اضطراري كه موضوع خاصي كه در مقابل ديوان مطرح شده در آيين نامه پيش بيني نشده باشد ، قضات مي توانند با اكثريت دوسوم آراء قواعد موقتي قابل اجرا وضع نمايند. اين قواعد تا زماني كه مجمع دولتهاي عضو در گردهمايي عادي يا فوق العادة بعدي آنها را تصويب نموده يا تغيير بدهد و يا رد نمايد، قابل اجرا هستند.

آيين نامه دادرسي و ادلّه ، اصلاحات آن و قواعد موقت بايد مطابق با مقررات اين اساسنامه باشند . اصلاحات مربوط به آيين نامه دادرسي و ادلّه و قواعد موقت عليه شخصي كه مورد تحقيق ، تعقيب يا محكوميت واقع شده است عطف به ماسبق نمي شوند.

در صورت تعارض بين اين اساسنامه و آيين نامه دادرسي و ادلّه مقررات اساسنامه برتري خواهند داشت .

مادة 52 - آيين نامه ديوان

قضات با اكثريت مطلق آراء و مطابق با اين اساسنامه و آيين نامه دادرسي و ادلّه ، آيين نامه اي براي ديوان به منظور تعيين عملكرد روزمرة ديوان تصويب خواهند كرد.

دادستان و رئيس دبيرخانه براي تهية آيين نامة ديوان و اصلاحات آن مورد مشورت قرار خواهند گرفت.

آيين نامه ديوان و اصلاحات آن به محض تصويب لازم الاجرا است مـگر اين
كه قضات به نحو ديگري مقرّر كنند. آيين نامه و اصلاحات مزبور بلافاصله پس از تصويب براي ملاحظه دولتهاي عضو ارسال خواهد شد و در صورتي كه اكثريت دولتهاي عضو ظرف 6 ماه اعتراضي به عمل نياورند قابل اجرا باقي خواهد ماند.