مقدمه :

موافقتنامه هاي معاضدت قضائي موافقتنامه هايي هستند كه به دليل اهميت فوق العاده محتواي آنها بايد به استناد اصل 77 قانون اساسي به تصويب مراجع قانونگذاري برسند.

موافقتنامه هاي معاضدت قضائي اصولاً شامل موضوعاتي به شرح زير هستند :

 

Ä     موافقتنامه استرداد مجرمين :

موافقتنامه استرداد مجرمين از قديمي‌ترين و شناخته شده ترين موافقتنامه‎هاي قضائي است. مسئله استرداد مجرمين از آنجا كه با مسائل حاكميتي مرتبط است، پيچيدگيها و حساسيتهاي مربوط به خود را دارد. اكنون دادگاههاي ما با پرونده هايي مواجه هستند كه لازم است افرادي را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهند كه به خارج از قلمرو ايران رفته اند.

موضوع استرداد مجرمين عبارتست از استرداد متهم يا محكومي كه از كشور محل وقوع جرم فرار نموده و براي محاكمه يا اجراي مجازات تقاضاي استرداد وي مي شود. در اين راستا كشورها معمولاً اتباع طرف مقابل يا كشورهاي ثالث را مسترد نمايند. در موافقتنامه هاي استرداد به اصول حاكم و تشريفات و شرايط استرداد پرداخته مي شود.

 

Ä     موافقتنامه انتقال محكومين به حبس :

منظور از انتقال محكومين به حبس، انتقال اتباع محبوس در يك كشور خارجي به زندانهاي داخلي براي تحمل بقيه مدت حبس آنها مي باشد.

اين اقدام براي پذيرش و انتقال زندانياني كه تبعه ما هستند، علاوه بر آنكه يك موضوع انساني و اخلاقي است، فوائد اجتماعي، فرهنگي و مذهبي بسياري در بردارد، از جمله مسائل مربوط به تحمل حبس در وطن، نزديكي به خانواده، ملاقات زنداني با خانواده، عدم نياز به مترجم، عدم نياز به آشنائي با سيستمهاي حقوقي ساير كشورها براي زندانيان و رفع مشكلات ايشان و امكان رعايت آداب مذهبي و مسائل شرعي. در انتقال محكومين به حبس رضايت دو كشور و زنداني براي انتقال لازم است.

 

Ä  موافقتنامه هاي مربوط به همكاريهاي قضائي در امور مدني و كيفري (همكاري دادگاهها) :

يكي از مهمترين نيازهاي مطرح در دنياي امروز همكاريهاي قضائي بين دادگاهها ازجمله درخواست تحقيق و معاينه محل، ارائه اطلاعات و مستندات، جلب نظر كارشناس انجام نيابتها، ابلاغ اوراق قضائي، شناسائي و اجراي احكام دادگاهها و آراء داوري، توقيف اموال، كشف اموال و منافع حاصل از جرم و تبادل اطلاعات بين دادگاهها مي باشد.

لازم به ذكر است كه علاوه بر آن مراجع غيرقضائي و شبه قضائي نيز مي‌توانند در اين موافقتنامه طرف همكاري قرار گيرند. چرا كه ساختار برخي از كشورها مراجع ذيربط خارج از دستگاه قضائي و يا وزارت دادگستري آنهاست و در جمهوري اسلامي ايران نيز برخي مراجع موردنظر وجود دارند كه ماهيت قضائي ندارند.

براي ملاحظه فهرست موافقتنامه، لطفاً به لينك مربوطه مراجعه نمايند.

 

Ä     تنظيم موافقتنامه هاي نمونه :

در طي يك دورة سه ساله، جلساتي بطور هفتگي با حضور حقوقدانان و با هزينه رياست جمهوري در كميسيون توافقات تشكيل گرديد و در نهايت سه متن نمونه تحت عناوين فوق الاشعار تهيه شد، پس از آن هر سه متن به دو زبان عربي و انگليسي در دفتر امور بين الملل ترجمه شده اند كه از طريق وزارت امور خارجه به كشورهاي مختلف پيشنهاد مي گردند.

بديهي است در مواردي كشورهاي خارجي ممكن است طرح پيشنهادي ارائه نمايند و اصرار داشته باشند كه طرح آنها مبناي بحث و مذاكرات كارشناسي دو طرف قرار گيرد. ارسال متون نمونه به ساير كشورها و دريافت آن از سوي ساير كشورها به تنهايي كافي براي انعقاد موافقتنامه نيست و در هر مورد بدون مذاكرات مشترك كارشناسان ذيربط، دولتها امكان توافق در ماهيت موافقتنامه را ندارند.

اضافه مي شود كه متون نمونه فوق الذكر به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي از طريق همين سايت دفتر امور بين الملل قابل دسترسي است.